موظفو الشهر العقارى على مستوى المحافظات يدخلون دائرة الاحتجاجات.. ويعلنون الإضراب بدءا من "الغد" حال عدم تنفيذ مطالبهم بتأمين مكاتبهم والمساواة بمصلحتى الخبراء والطب الشرعى

تسود حالة من القلق داخل وزارة العدل قبل ساعات من بدء إضراب موظفى الشهر العقارى غدًا الثلاثاء بمكاتبهم، والذين يدخلون دائرة الاحتجاجات، لعدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى المساواة بمصلحتى الطب الشرعى والخبراء والمحاكم وهيئة قضايا الدولة، فى بدل العلاج والإعاشة والحوافز.
وعقب تنظيم موظفى الشهر العقارى وقفة احتجاجية على سلالم وزارة العدل، يوم الخميس الماضى، توجه وفد من الموظفين بمرافقة الدكتور جمال محمد، رئيس نادى الأعضاء القانونيين لزيارة المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، للتفاوض فى إيجاد حل بديل من الإضراب.
التجاهل التام لمطالب الموظفين دفعهم لتنظيم وقفات احتجاجية فى الآونة الأخيرة، واتفاقهم على تنظيم إضراب عام عن العمل بمختلف المحافظات منها الشرقية والغربية وسوهاج والمنيا وطنطا والغربية، وأكدوا أنهم سيتحملون وحدهم مسئوليات كثيرة من توكيلات وغرف عمليات من منطلق أدائهم الوطنى، وذلك مقابل سوء التقدير.
وقالت دولت يحيى، الكاتبة بالشهر العقارى، إن قرار إضرابهم يأتى بتصريح من مديريات أمن كافة المحافظات لإبلاغ وزارة الداخلية بالإضراب، مطالبة بزيادة الرعاية الصحية إلى 500 جينه، ونقلهم من مستشفيات التأمين التابعين لها.
ومن جانبه، أكد أحمد يسرى، أحد المشاركين فى الإضراب من محافظة طنطا، أنهم تقدموا بعدة مذكرات إلى المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل للشهر العقارى، بمطالبهم وشكواهم التى تتمثل فى المساواة بجهات الوزارة التابعين لها، مثل الطب الشرعى والخبراء، مقابل تجاهل شديد لمطالبهم.
وعلق يسرى على قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل رقم 1087 لسنة 2014 بزيادة إعانة العلاج للعاملين بقطاع الشهر العقارى من 50% إلى 100% عقب إعلان إضرابهم، بأنه لا يمثل أى شىء من المطالب، مشيرين إلى أن موظفى المحاكم وهيئة قضايا الدولة يتقاضون 500 جنيه مبلغ ثابت بدل إعاشة وهم بعد الزيادة يتقاضون 200 جنيه.
وأوضح موظف الشهر العقارى، أن وزارة العدل بتعدد وزرائها تتجاهل موظفى الشهر العقارى على مدى ال10 سنوات الماضية، وأن الدستور الجديد ينص على مساواة جميع الجهات المعنية والتابعة لوزارة العدل، وأنه فى حالة عدم الاستجابة للمطالب سيبدأ الإضراب صباح غدًا الثلاثاء بالمكاتب.
وطالب الدكتور ضيف بمكتب الشهر العقارى بالشرقية، بتأمين جميع مقرات ومكاتب الشهر العقارى خلال الفترة المقبلة، وذلك تحسبًا لبدأ توكيلات مؤيدى المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة عقب فتح باب الترشح فى حالة أى اشتباكات أو حريق.
كما طالب ضيف، بالتخلص من حالة التعالى والتسلط من قبل وزارة العدل، وتوفير أدوات العمل من أحبار وأوراق، مؤكدًا بأن الموظفين هم الذين يشترون الأوراق والأحبار والأقلام وكل أدوات العمل، وذلك لعدم وجود إمكانيات بالمصلحة لشراء متطلبات العمل.
وأوضح، أن الإضراب سيبدأ فى مكتب وكيل وزارة العدل بكل محافظة، وسيتم تخصيص غرفة طوارئ طارئة لأصحاب المعاشات لتلبية كل متطلباتهم، مضيفًا "إحنا بنطالب بجزء من حقوقنا كموظفين حكومة".
وأعرب الدكتور مؤمن خير الله موظف بمكتب الشهر العقارى بالجيزة، عن استيائه من التجاهل الكبير من وزارة العدل لعدم تنفيذ مطالبهم، مشيرًا إلى أن موظفى الخبراء والطب الشرعى يتقاضون بدلات أعلى منهم قائلا "هما مش أحسن مننا".
وأشار خير الله، إلى أن موظفى الشهر العقارى هم أكفأ موظفين لخطورة عملهم وحساسيته، وتصديهم للكثير من الرشاوى، وذلك مقابل سوء التقدير والإهانة.
وكانت وزارة العدل شهدت وقفة احتجاجية لموظفى الشهر العقارى، يوم الخميس الماضى، للمطالبة بمساواتهم بجميع العاملين داخل الوزارة خاصة الخبراء والطب الشرعى، مشيرين إلى أنهم ملوا الوعود الكثيرة من الوزارة، التى لم يتم تنفيذها حتى الآن.
ووقف موظفو الشهر العقارى على سلالم وزارة العدل، مرددين هتافات "أول مطلب هيكون لينا الكرامة عنوان لينا، يا مروان يا مروان فين العدل يا مروان، مطالبنا مش فئوية مطالبنا دستورية".
وأصدر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل القرار رقم 1087 لسنة 2014 بزيادة إعانة العلاج للعاملين بقطاع الشهر العقارى من 50% إلى 100%، عقب إعلان الموظفين الإضراب.
ووعد الوزير فى بيان له بدراسة باقى الطلبات التى تقدم بها عدد من العاملين بإدارات الشهر العقارى، وتنفيذها تدريجيًّا فور توفير الموارد المالية لها.