موظفو الشهر العقارى يواصلون إضرابهم ويهددون بالتوجه إلى قصرالاتحادية

هدد العاملون بالشهر العقارى بتنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية، مطلع الأسبوع المقبل، حال استمرار تجاهل وزارة العدل لمطالبهم المتمثلة فى المساواة المادية بخبراء العدل والطب الشرعى.
وأعلنت غرفة عمليات نادى مستشارى الشهر العقارى فى بيانها، أن العاملين واصلوا الإضراب عن العمل لليوم الثانى، أمس، وأن نحو 324 من اجمالى 375 مكتبا أعلنت للغرفة إضرابها، بنسبة بلغت 86%، مشيرة إلى أن المحافظات الأكثر استجابة للإضراب هى: الجيزة والشرقية والغربية وكفرالشيخ والبحيرة، حيث بلغت نسبة الإضراب بها 100%.
وقال مصدر قضائى بوزارة العدل، إن الوزير المستشار عادل عبدالحميد قرر تشكيل لجنة لفحص ودراسة الطلبات المقدمة من مستشارى الشهر العقارى، وإن هدف اللجنة التحقق من وجود فروق مادية بين خبراء العدل والطب الشرعى من ناحية، ومستشارى الشهر العقارى من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن المطالب فئوية وأنها جاءت فى وقت قاتل، خاصة أن مصر تترقب إجراء الانتخابات الرئاسية التى تشترط توثيق توكيلات للمرشحين.
من جانبه، قال الدكتور أشرف فليفل، المتحدث الرسمى باسم نادى مستشارى الشهر العقارى، إن العاملين اتفقوا على ربط فض الإضراب بتحقيق فورى للاستجابة لمطالبهم، أو على الاقل وجود رد مقنع من الوزارة يحمل تعهدا بوضع جدول زمنى لتحقيق المطالب.
وأوضح أن مطالب العاملين تم رفعها إلى وزارة العدل منذ شهر تقريبا، وأن الأزمة تتمثل فى المستشار عمر مروان، مساعد الوزير لشئون الشهر العقارى، مضيفا: «المستشار مروان مشغول بلجنة تقصى الحقائق، وظل يتهرب من مقابلتنا بحجة انشغاله فى أعمال الوزارة، وكلما ذهبنا لمقابلته يرفض ويتحجج سكرتير مكتبه بأن المستشار مرتبط بأعمال اللجان الوزارية».
وناشد فليفل مجلس الوزراء التدخل لحل الأزمة بعدما فقد العاملون الثقة فى وزارة العدل، التى تتعمد تشويه صورتهم وتماطل فى الاستجابة للمطالب، بحسب كلامه، مطالبا رئيس الحكومة حازم الببلاوى بالاجتماع بوفد منهم لبحث مطالبهم.
وفى كفرالشيخ، نظم العاملون بمختلف مقار الشهر العقارى البالغة 12 مكتبا، أمس، إضرابا عن العمل لليوم الثانى، وأغلقوا المكاتب بالجنازير، وهو ما تسبب فى حدوث شلل تام بمختلف الاعمال، واعتبروا قرار وزير العدل بزيادة إعانة العلاج من 50% إلى 100% عقب إعلانهم الإضراب، لا يمثل أى شىء من المطالب، فيما تجمع عشرات الأهالى أمام مكتب الشهر العقارى الرئيسى لتوثيق عقود وتوكيلات، معربين عن غضبهم لتوقف مصالحهم.
وفى الوادى الجديد، سادت حالة هدوء بمكتبى الخارجة والداخلة، حيث أحجم العاملون عن المشاركة فى الإضراب، وأشار مصدر مسئول بالمكتب إلى أن المحافظة تضم مكتبين فقط للتوثيق بالمراكز الخمسة، والإضراب سيتسبب فى تعطيل لمصالح المواطنين، مؤكدا تضامن العاملين بالشهر العقارى مع مطالب زملائهم بباقى المحافظات.
وفى أسيوط، واصل العاملون إضرابهم عن العمل لليوم الثانى، للمطالبة بمساواتهم بالعاملين بهيئة قضايا الدولة والخبراء والطب الشرعى، فى ظل تجاهل مسئولى وزارة العدل لهم، وقال وائل خضراوى، سكرتير عام نادى مستشارى الشهر العقارى، إن الموظفين لم يطالبوا بمطالب مادية على مدى الاعوام السابقة، إلا أنهم فوجئوا بصرف وزارة العدل زيادات مالية للعاملين بالمحاكم والطب الشرعى والخبراء، مشيرا إلى أن الوزارة تكيل بمكيالين.
وفى المنيا، أبدى المحامون وأصحاب التوكيلات تذمرهم عقب إعلان الموظفين الدخول فى إضراب عن العمل، مما تسبب فى وقوع العديد من المشاجرات، وأكد الموظفون أن ظروفهم سيئة ويعانون أشد المعاناة، من جانبه، قال المحامى مجدى رسلان المحامى إن الإضراب يشل حركة العمل، خاصة أن المحاكم لا تعترف بهذا الإضراب وتعقد جلساتها بشكل منتظم.
وفى أسوان، دخل العاملون بمكاتب التوثيق يومهم الثانى للإضراب، أمس، وأغلقوا مكاتب الشهر العقارى بجميع المدن، وهو ما أصاب الأهالى بالغضب ووقعت مشادات بينهم وبين المحتجين، وشكا أشرف عويس، أحد المترددين على مكتب كوم أمبو، من تعطل مصالحهم، فيما هدد العاملون بتصعيد اضرابهم حال عدم تنفيذ مطالبهم ومساواتهم بباقى العاملين فى الدولة.
وفى القليوبية، نظم عاملو الشهر العقارى بطوخ وبنها وشبين القناطر، أمس، وقفة احتجاجية للمطالبة بالمساواة مع الخبراء القانونيين بالمحاكم وهيئة قضايا الدولة، وسط حالة من الاستياء بين المواطنين الذين حضروا لإنهاء مصالحهم بعد أن امتنع المضربون عن تحرير أى توكيلات أو استخراج أى شهادات.
وفى قنا، واصل الموظفون إضرابهم لليوم الثانى، أمس، للمطالبة بمساواتهم بالجهات التابعة لوزارة العدل، وأغلقوا مكاتبهم ما أثار حالة من الغضب لدى الأهالى الذين توافدوا على المكاتب لعمل توكيلات فى ساعة مبكرة، ووصل الأمر إلى نشوب مشادات كلامية بينهم.
وفى البحيرة، استمر إضراب العاملين وأغلقوا المكاتب أمام المواطنين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمادية، مما تسبب فى حدوث بعض المشادات مع الأهالى، واكد العاملون أن مطالبهم تتمثل فى اعتماد بدل معيشة ورفع الحوافز والإضافى والرعاية الصحية والمساواة مع الخبراء والطب الشرعى، معلنين استمرارهم فى الإضراب حتى تلبية مطالبهم.
وفى الفيوم، شهدت مكاتب الشهر العقارى إضرابا جزئيا عن العمل لحين تلبية مطالبهم بالمساوة، وقاموا بتسيير العمل للمواطنين المتضررين لحين تحقيق مطالبهم، وأكد حمادة حامد، موظف، أنهم مستمرون فى إضرابهم حتى استجابة وزارة العدل لهم.