"العدل" تقرر مساواة موظفي الشهر العقاري بالهيئات الأخرى التابعة لها

أقرت اللجنة المشكلة من وزير العدل، اليوم الأحد، مساواة موظفي الشهر العقاري، بنظرائهم في الهيئات التابعة ماليا لوزارة العدل، لحل أزمة إضراب موظفي الشهر العقاري.
كان العاملون في مكاتب الشهر العقاري بمعظم محافظات الجمهورية أعلنوا إضرابهم عن العمل منذ الثلاثاء الماضي، احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل وزارة العدل لمطالبهم وهددوا بالتوقف عن تحرير توكيلات مرشحي الرئاسة في الانتخابات المقبلة حتى تحقق مطالبهم.
كما وافقت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم لبحث المطالب المالية العاجلة لموظفي الشهر العقاري، على توحيد صرف بدل العلاج للشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي، بقيمة 500 جنيه.
وقال المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، في بيان أصدره اليوم، إن اجتماع اليوم أسفر أيضا عن تكليف رؤساء القطاعات الثلاثة بتقديم كافة المستندات الخاصة بما يحصل عليه كل موظف، في ذات الدرجة الوظيفية في الجهات الثلاث المشار إليها.
ومن المقرر، عقد اجتماع آخر يوم الأربعاء المقبل لتقديم هذه المستندات، تمهيدا لمساواة العاملين في القطاعات الثلاثة.