التصديري للأثاث يتقدم بمقترحات لمنظومة المساندة التصديرية للقطاع في مذكرة لوزيرة التجارة

تقدم المجلس التصديري للأثاث بمذكرة لوزير التجارة والصناعة نيفين جامع، توضح رؤيته تجاه برنامج دعم الصادرات الجديد وبرنامج الترويج لقطاع الأثاث للعمل بكلاهما معا على التوازي حتى يتم تحقيق الاهداف المرجوة من زيادة في الصادرات طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وتهدف البرامج المقترحة لمضاعفة الصادرات في الأسواق الحالية واختراق أسواق جديدة خاصة في أفريقيا وضم عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة لفعاليات التصدير.
وقال إيهاب درياس رئيس المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرؤية تتضمن مقترح لمنظومة المساندة التصديرية لقطاع الأثاث على أساس نسبة ثابتة من الفاتورة التجارية تصرف نقدا بالكامل كما كان الحال بالبرنامج الاول للمساندة والذي طبق في عام 2005 حتى نهاية عام2010.
وأوضح أن العائد من العملات الأجنبية من المساندة التصديرية لقطاع الأثاث وصل من 1.5 دولار إلى 2.6 دولار عائد الدولة عن كل جنيه مصري تم صرفه كمساندة لصادرات الأثاث.
وذكر درياس أن إجمالي المساندة التي صرفت لقطاع الأثاث ككل لم تتعد 2% من إجمالي المساندة المخصصة لجميع صادرات القطاعات الصناعية.
وأضاف أهمية مراعاة ضرورة وجود حد أقصي لصرف المساندة التصديرية بحد أقصي 3 شهور للصرف من تاريخ استيفاء جميع الاوراق المطلوبة في الملف في نفس السنة المالية.
وطالب درياس بضرورة منح نسبة 50% اضافية من المساندة الأساسية للمصدر عند التصدير من المصانع المقامة بالصعيد أو المناطق الحدودية، وعند التصدير إلى أفريقيا أو روسيا أو دول ال CIS، ومن تكلفة الشحن إلى أفريقيا والعراق وكردستان، وللتصدير الذي يتم من التجمعات الصناعية الجديدة.
وأكد على ضرورة إصدار برنامج المساندة الجديدة بالتزامن مع برنامج الترويج المقترح كبرنامج متكامل أسوة ولمدة لا تقل عن 5 سنوات بما كان قبل عام 2010 وذلك بهدف استرجاع الأسواق الضائعة خاصة في أوروبا ومضاعفة الصادرات.