"التصديري للأثاث": مذكرة لوزير التجارة والصناعة للبحث عن آلية جديدة للمشاركة في المعارض الدولية

تقدم المجلس التصديري للأثاث بمذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل لعرض السلبيات التي تسبب فيها النظام القائم حاليا للإشراف على مشاركة مصر في المعارض الخارجية، مؤكدًا على أهمية إعادة النظر في هذا النظام الذي يهدد استمرار مشاركتنا في المعارض الدولية المتخصصة، والبحث عن آلية جديدة أكثر احترافية ومهنية لإدارة المشاركة المصرية، بما يدعم جهود الحكومة واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية.
وأشار المجلس بالمذكرة إلى أن صادرات القطاع لم تستفد بالصورة المرجوة من زيادة تنافسية المنتجات المصرية بعد تحرير سعر الصرف نظرا لكم المشكلات التي يعاني منها قطاع الاثاث وعلى رأسها عدم تفعيل البرنامج الجديد لمساندة الصادرات بسبب اشتراطه الحصول علي شهادات بالقيمة المضافة للمنتجات المصدرة ، للحصول على مساندة من صندوق تنمية الصادرات.
وقال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث - في بيان للمجلس اليوم الأحد - إن مجلس الإدارة عقد اجتماعا لمناقشة المشكلات والسلبيات التي تعرضت لها الشركات المصرية أثناء مشاركتها في معرض ميلانو الدولي للأثاث الذي يعد قمة صناعة الأثاث عالميا، كما ناقش تأخير صرف مخصصات المساندة، حيث لم تصرف أي شركة بالقطاع حتى الآن مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات عن شحنات 2016، لافتا إلى أن المجلس والغرفة سيعقدان اجتماعا مع أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وأحمد عبد الرزاق رئيس هيئة التنمية الصناعة لإيجاد حلول لتلك المشكلة.
وطالب درياس بضرورة إشراك المجالس التصديرية في آية قرارات حكومية تتعلق بملف التصدير ، حتى لا تصدر قرارات تؤثر سلبا على خطط مضاعفة الصادرات التي نبذل جهودا كبيرة مع الدولة لتنفيذها على أرض الواقع.
وقال إن المجلس التصديري للأثاث سيتقدم باقتراح للصندوق بتبني متوسط عام للقيمة المضافة بقطاع الأثاث بنسبة 60% للتغلب علي هذا العائق ، خاصة أنه يصعب حساب نسبة القيمة المضافة لكل شركة ولكل منتج علي حدة، إلى جانب أن هناك شحنات كثيرة تم تصديرها من أول يوليو الماضي وحتى الآن ، ومطلوب حساب القيمة المضافة لها عبر معاينتها على الطبيعة من قبل خبراء هيئة التنمية الصناعية ، وهو أمر بطبيعة الحال أصبح غير ممكن حيث صدرت بالفعل.
وأشار "درياس" إلى أن 85% من منشأت قطاع الأثاث تعد مشروعات صغيرة وصناعات مغذية وجزء كبير منها لا يمتلك المستندات المطلوبة لحساب نسبة القيمة المضافة بمنتجاته، وبالتالي فإن التمسك بهذا الشرط سيؤدي لعدم استفادة تلك المنشآت من برنامج المساندة الحكومي، وهو ما يتعارض مع توجه الدولة لتوسيع قاعدة المصدرين، لافتا إلى أن المجلس التصديري للأثاث بدوره يعمل على تشجيع هذه المشروعات الصغيرة فى الاستمرار بالتصنيع والتصدير ودمجها في القطاع الرسمي ، خاصة أن أحد العوامل الرئيسية لنجاح إيطاليا في تبوء سوق التصدير عالميا هو تشجيعها ودعمها الكبير للعاملين بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، قال شريف عبد الهادي نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث إن القطاع يواجه تحديات عديدة تقلل من أثر جهود الدولة لمضاعفة الصادرات، مشيرًا إلى أن من أهم تلك العوائق عدم كفاءة هيئة المعارض والمؤتمرات في إعداد الجناح المصري بالمعارض الدولية الكبرى بشكل ملائم، مما يظهر الصناعة المصرية بصورة هزيلة أمام منافسينا مثل تركيا وماليزيا وأندونسيا والصين بالرغم من أن منتجاتنا أفضل سعرا وأكثر جودة، وهو ما يحد من قدرتنا علي مضاعفة الصادرات رغم وجود فرص هائلة للتصدير بعد قرار تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أنه من العوائق تأخر صرف مخصصات برنامج المساندة لفترات طويلة، الأمر الذي لايحقق هدف البرنامج في زيادة تنافسية المنتج المحلي ومساعدتنا لمواجهة المنافسة الشرسة بالأسواق العالمية.
بدوره، أشار وليد عبد الحليم عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث إلى اهتمام المجلس بحل مشكلة تأخر صرف مخصصات المساندة وكذلك بطريقة احتسابها، لأنها تسهم في زيادة تنافسيتنا وبالتالي مضاعفة الصادرات، مؤكدا أن القطاع الخاص يعتبر الحكومة ووزاراتها ومصالحها المختلفة شريك له في النجاح الذي سيعود على الجميع بالإيجاب، وبالتالي سترتفع حصيلة ما نسدده من جمارك وضرائب، قائلا أنه كلما زادت صادراتنا كلما زادت حصيلة مصر من العملات الأجنبية وأيضا زادت فرص العمل الجديدة، لذا نسعى لزيادة حجم الإنتاج والصادرات.
وحول اقتراح المجلس بحساب القيمة المضافة بنسبة عامة 60% لقطاع الأثاث، أوضح وليد عبد الحليم أن هذا الاقتراح يعد نوعا من التسهيل لصندوق مساندة الصادرات وأيضا للمصدرين.
كما قال أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات إن الغرفة والمجلس مهتمان بإعداد الأرضية الصالحة لتنمية الصادرات، والتأكد باستمرار أننا على المسار الصحيح في تنفيذ خطط مضاعفة الصادرات، لذا نعقد اجتماعات دورية للبحث عن أفضل الوسائل التسويقية والمعارض المتخصصة مع متابعة ما تطبقه الدول المنافسة لمصر لدعم منتجيها سواء من شرق اًسيا أو تركيا.
وطالب بوضع استراتيجية واضحة للتحرك في السوق الأفريقية على أن تتضمن آليات عمل محددة بجانب خطة عمل تلتزم الدولة بتنفيذها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لافتا إلى أن المجلس التصديري للأثاث يعمل بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة على وضع استراتيجية وخطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على حصر حقيقي للمشكلات التي نعاني منها وآليات مقترحة لمواجهتها، إلى جانب تحديد للفرص المتاحة لزيادة صادراتنا.
وقال حلمي إن تنمية الصناعة ستسهم في زيادة التصدير ، ولكن بدون نمو حقيقي في الصناعة لن نستطيع تلبية احتياجات الأسواق الداخلية والخارجية ،لافتا إلى أنه بالفعل هناك طلبات لا يستطيع السوق حاليا تلبيتها ، ولذا نسير بخطى واسعة في إعداد الاستراتيجية الجديدة التي ستركز على تنمية الصناعة وكيفية تحقيق إنتاجية عالية ومنتج عالي الجودة.
أما إسلام خليل عضو المجلس فكشف عن سعى المجلس لإعداد قاعدة بيانات تشمل كل الشركات المنتجة بقطاع الأثاث وكذلك الموردين، حيث نستهدف إنشاء بوابة إلكترونية لتسويق منتجاتنا محليا وأخرى دوليا، مع إمكانية وضع تطبيقات إلكترونية على أجهزة المحمول لتمكين الراغبين في شراء الأثاث من التعرف على الصناعة المصرية والشراء إلكترونيا، وبالتالي إيجاد آلية جديدة للتسويق والتوزيع بصورة أسرع وأفضل.
وقال خليل إن هدف ضم الموردين لقاعدة البيانات هو تعميق الصناعة وكذلك دمج الصناعات الصغيرة بالقطاع ، وتفعيل مبادرة " مصر تصنع "، مؤكدًا أن الموردين بقطاع الأثاث يعملون في مجالات كثيرة مثل البلاستيك والحديد والزجاج والدهانات، لافتا إلى أن هذه القاعدة من البيانات ستمكن العاملون بالقطاع من معرفة احتياجات الصناعة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهو ما سيشجع علي الاتجاه لتصنيعها محليا بدلا من الاستيراد.
من جانبها، أكدت ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري، حاجة القطاع إلى آليات متطورة بهيئة المعارض والمؤتمرات وبالجهات الأخرى تكون أدواتنا في التصدير وتتناسب مع الآليات العالمية، وقالت أننا منذ فترة طويلة نعمل على إعداد استراتيجية لتحديث القطاع تشمل خطط طويلة وقصيرة الأمد، بجانب تحديد لنقاط القوة والضعف بالقطاع مع وضع خطط سريعة لمضاعفة صادراته وفتح أسواق جديدة ولذا تم التعاقد مع مؤسسة استشارية متخصصة في إعداد الاستراتيجيات الصناعية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
وأضافت أن الاستراتيجية تشمل 4 محاور تم الانتهاء من أول محورين منها والمتعلقين بحجم السوق وآفاق نموه خلال السنوات المقبلة، وتطور نمو الصادرات والواردات ومشاكل الصناعة والتحديات التي تواجهها، أما المحور الثالث فيتضمن استراتيجية لتحديث الصناعة بخطة عمل محددة، والرابع استراتيجية لزيادة الصادرات وتنميتها.

وأشارت إلى أنه قبل نهاية العام الحالي سيكون لدى المجلس استراتيجية وخطة عمل واقعية تشمل الأسواق المستهدفة والآليات المطلوبة للتنفيذ بالاستفادة من الآليات التي تطبقها الدول المتقدمة في هذا المجال ، حيث نعمل على أن نحذو حذوها.
كما كشف المجلس التصديري للأثاث عن تصدر السوق السعودية لقائمة أكبر الأسواق استيرادا للأثاث المصري خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث استقبلت منتجات أثاث بقيمة 345 مليون جنيه ، تليها الإمارات بقيمة 247 مليونًا، ثم العراق بقيمة 204 ملايين، ثم السودان في المركز الرابع بقيمة 147 مليونا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 105 ملايين، وفي المركز السادس قطر بقيمة 82 مليونا، ثم لبنان بقيمة 81 مليونًا، وسلطنة عمان بقيمة 70 مليونًا، ثم الكويت بقيمة 38 مليون جنيه.
وذكر المجلس أن إجمالي صادرات قطاع الأثاث خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الحالي 2017 بلغت نحو 95.4 مليون دولار تعادل 1.688 مليار جنيه، مقابل 88.85 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 7.4% .