«التصديري للأثاث»: السعودية على رأس المستوردين ب345 مليون جنيه

كشف المجلس التصديري للأثاث عن تصدر السوق السعودية لقائمة أكبر الأسواق استيرادا للأثاث المصري خلال الربع الأول من العام الحالى، حيث استقبلت منتجات أثاث بقيمة 345 مليون جنيه تليها الإمارات بقيمة 247 مليونا تليها العراق بقيمة 204 ملايين ثم السودان في المركز الرابع بقيمة 147 مليونا.
وأضاف المجلس التصديرى، فى بيان الأحد، أن الولايات المتحدة الامريكية جاءت فى المركز الخامس بقيمة 105 ملايين وفي المركز السادس قطر بقيمة 82 مليونا ثم لبنان بقيمة 81 مليونا وسلطنة عمان بقيمة 70 مليون ثم الكويت بقيمة 38 مليون جنيه.
وذكر بيان المجلس التصديري أن إجمالي صادرات قطاع الأثاث خلال الفترة من يناير إلي مارس من العام 2017 بلغت نحو 95.4 مليون دولار تعادل 1.668 مليار جنيه، مقابل 88.85 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 7.4%، مشيرا إلي أن صادرات القطاع لم تستفد بالصورة المرجوة من زيادة تنافسية المنتجات المصرية بعد تحرير أسعار الصرف نظرا لكم المشكلات التي يعاني منها قطاع الأثاث وعلي رأسها عدم تفعيل البرنامج الجديد لمساندة الصادرات بسبب اشتراطه الحصول علي شهادات بالقيمة المضافة للمنتجات المصدرة للحصول علي مساندة من صندوق تنمية الصادرات.
وقال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث إن مجلس الإدارة عقد اجتماعا لمناقشة هذه المشكلة، حيث لم تصرف أي شركة بالقطاع حتي الآن مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات عن شحنات العام 2016، بسبب هذه الشهادات، لافتا إلي أن المجلس والغرفة سيعقدان اجتماعا مع أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وأحمد عبد الرزاق رئيس هيئة التنمية الصناعة لايجاد حلول للمشكلة.
وأضاف أن المجلس سيتقدم باقتراح للصندوق بتبني متوسط عام للقيمة المضافة بقطاع الأثاث بنسبة 60% للتغلب علي هذا العائق خاصة أنه يصعب حساب نسبة القيمة المضافة لكل شركة ولكل منتج علي حدة، إلي جانب أن هناك شحنات كثيرة تم تصديرها من أول يوليو الماضي وحتي الآن ومطلوب حساب القيمة المضافة لها عبر معاينتها علي الطبيعة من قبل خبراء هيئة التنمية الصناعية وهو أمر بطبيعة الحال أصبح غير ممكن حيث صدرت بالفعل.
وأشار«درياسإلي» أن 85% من منشآت قطاع الأثاث تعد مشروعات صغيرة وصناعات مغذية وجزء كبير منها لا يمتلك المستندات المطلوبة لحساب نسبة القيمة المضافة بمنتجاته، وبالتالي فإن التمسك بهذا الشرط سيؤدي لعدم استفادة تلك المنشآت من برنامج المساندة الحكومي وهو ما يتعارض مع توجه الدولة لتوسيع قاعدة المصدرين، لافتا إلي أن المجلس التصديري بدوره يعمل علي تشجيع هذه المشروعات الصغيرة فى الاستمرار بالتصنيع والتصدير ودمجها فى القطاع الرسمى خاصة أن أحد العوامل الرئيسية لنجاح إيطاليا فى تبوء سوق التصدير عالميا هو تشجيعها ودعمها الكبير للعاملين بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن الاجتماع ناقش أيضا المشكلات والسلبيات التي تعرضت لها الشركات المصرية أثناء مشاركتها في معرض ميلانو الدولي للأثاث الذي يعد قمة صناعة الأثاث عالميا، لافتا إلي أن المجلس تقدم بالفعل بمذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بأهم تلك السلبيات التي تسبب فيها النظام القائم حاليا للإشراف علي مشاركة مصر في المعارض الخارجية.
وأضاف أن المذكرة أكدت أهمية إعادة النظر في هذا النظام البيروقراطي بأكمله خاصة وأنه يهدد استمرار مشاركتنا في المعارض الدولية المتخصصة، كما أن هيئة المعارض والمؤتمرات وطوال السنوات الست الماضية أثبتت فشلها في إدارة منظومة المعارض الخارجية بسبب تحكم قواعد بيروقراطية جامدة لعملها ولذا فإن الحل الأمثل البحث عن آلية جديدة أكثر احترافا ومهنية لإدارة المشاركة المصرية بما يدعم جهود الحكومة واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية.
من جانبه قال شريف عبد الهادى نائب رئيس المجلس التصديرى أن قطاع الأثاث يواجه تحديات عديدة تقلل من أثر جهود الدولة لمضاعفة الصادرات، مشيرا إلى أن من أهم تلك العوائق عدم كفاءة هيئة المعارض والمؤتمرات في إعداد الجناح المصري بالمعارض الدولية الكبري بشكل ملائم مما يظهر الصناعة المصرية بصورة هزيلة أمام منافسينا مثل تركيا وماليزيا واندونسيا والصين بالرغم من أن منتجاتنا تعد أفضل سعرا وأكثر جودة وهو ما يحد من قدرتنا علي مضاعفة الصادرات رغم وجود فرص هائلة للتصدير بعد قرار تحرير سعر الصرف.
ولفت إلي أنه من بين العوائق تاخر صرف مخصصات برنامج المساندة لفترات طويلة الأمر الذى لا يحقق هدف البرنامج فى زيادة تنافسية المنتج المحلي ومساعدتنا لمواجهة المنافسة الشرسة بالأسواق العالمية.
وطالب بضرورة إشراك المجالس التصديرية في أية قرارات حكومية تتعلق بملف التصدير حتى لا تصدر قرارات تؤثر سلبا علي خطط مضاعفة الصادرات التي نبذل جهودا كبيرة مع الدولة لتنفيذها علي أرض الواقع.
من جهته أشار وليد عبد الحليم عضو مجلس إدارة المجلس التصديري إلي اهتمام المجلس بحل مشكله تأخر صرف مخصصات المساندة و بطريقة احتسابها لأنها تسهم في زيادة تنافسيتنا وبالتالي مضاعفة الصادرات، مؤكدا أن القطاع الخاص يعتبر الحكومة ووزاراتها ومصالحها المختلفة شريك له في النجاح الذي سيعود علي الجميع بالإيجاب وبالتالي سترتفع حصيلة ما نسدده من جمارك وضرائب.
وبدوره قال أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات أن الغرفة والمجلس مهتمان بإعداد الأرضية الصالحة لتنمية الصادرات والتأكد باستمرار أننا علي المسار الصحيح في تنفيذ خطط مضاعفة الصادرات ولذا نعقد اجتماعات دورية للبحث عن أفضل الوسائل التسويقية والمعارض المتخصصة مع متابعة ما تطبقه الدول المنافسة لمصر لدعم منتجيها سواء من شرق اًسيا أو تركيا.
فيما كشف إسلام خليل عضو المجلس عن سعي المجلس لإعداد قاعدة بيانات تشمل كل الشركات المنتجة بقطاع الأثاث وكذلك الموردين، حيث يستهدف إنشاء بوابة إلكترونية لتسويق المنتجات محليا وأخري دوليا مع إمكانية وضع تطبيقات إلكترونية علي أجهزة المحمول لتمكين الراغبين في شراء الأثاث من التعرف علي الصناعة المصرية والشراء إلكترونيا وبالتالي ايجاد آلية جديدة للتسويق والتوزيع بصورة أسرع وأفضل.
من جهتها أكدت ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري حاجة القطاع إلي آليات متطورة بهيئة المعارض والمؤتمرات وبالجهات الأخري تكون بمثابة أدوات التصدير وتتناسب مع الآليات العالمية.
وأضافت أن الاستراتيجية تشمل 4 محاور تم الانتهاء من أول محورين منها والمتعلقين بحجم السوق وآفاق نموه خلال السنوات المقبلة وتطور نمو الصادرات والواردات ومشاكل الصناعة والتحديات التي تواجهها أما المحور الثالث فيتضمن استراتيجية لتحديث الصناعة بخطة عمل محدده والرابع استراتيجية لزيادة الصادرات وتنميتها.
وأشارت الي أنه قبل نهاية العام الحالى سيكون لدي المجلس استراتيجية وخطة عمل واقعية تشمل الأسواق المستهدفة والآليات المطلوبة للتنفيذ بالاستفادة من الآليات التي تطبقها الدول المتقدمة في هذا المجال حيث نعمل علي أن نحذو حذوها.