«التصديري للأثاث»: استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات وزيادة إنتاجية القطاع وضم المنشآت الصغيرة للتصدير

كشف المجلس التصديري للأثاث عن تصدر السوق السعودية لقائمة أكبر الأسواق استيرادا للأثاث المصري خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث استقبلت منتجات أثاث بقيمة 345 مليون جنيه، تليها الإمارات بقيمة 247 مليونًا، ثم العراق بقيمة 204 ملايين، ثم السودان في المركز الرابع بقيمة 147 مليونًا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 105 ملايين، وفي المركز السادس قطر بقيمة 82 مليونًا، ثم لبنان بقيمة 81 مليونًا، وسلطنة عمان بقيمة 70 مليونًا، ثم الكويت بقيمة 38 مليون جنيه.
وذكر بيان للمجلس التصديري أن إجمالي صادرات قطاع الأثاث خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الحالي 2017 بلغت نحو 95.4 مليون دولار تعادل 1.668 مليار جنيه، مقابل 88.85 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 7.4%، مشيرا إلى أن صادرات القطاع لم تستفد بالصورة المرجوة من زيادة تنافسية المنتجات المصرية بعد تحرير أسعار الصرف؛نظرا لكم المشكلات التي يعاني منها قطاع الأثاث وعلى رأسها عدم تفعيل البرنامج الجديد لمساندة الصادرات بسبب اشتراطه الحصول على شهادات بالقيمة المضافة للمنتجات المصدرة للحصول على مساندة من صندوق تنمية الصادرات.
وقال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث إن مجلس الإدارة عقد اجتماعًا لمناقشة هذه المشكلة؛ حيث لم تصرف أي شركة بالقطاع حتى الآن مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات عن شحنات 2016، بسبب هذه الشهادات، لافتا إلى أن المجلس والغرفة سيعقدان اجتماعا مع أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد عبدالرزاق رئيس هيئة التنمية الصناعة لإيجاد حلول لتلك المشكلة.
وقال إن المجلس التصديري سيتقدم باقتراح للصندوق بتبني متوسط عام للقيمة المضافة بقطاع الأثاث بنسبة 60%؛ للتغلب على هذا العائق خاصة أنه يصعب حساب نسبة القيمة المضافة لكل شركة ولكل منتج على حدة، إلى جانب أن هناك شحنات كثيرة تم تصديرها من أول يوليو الماضي وحتي الآن ومطلوب حساب القيمة المضافة لها عبر معاينتها على الطبيعة من قبل خبراء هيئة التنمية الصناعية، وهو أمرًا بطبيعة الحال أصبح غير ممكن حيث صدرت بالفعل.
وأشار إلى أن 85% من منشآت قطاع الأثاث تعد مشروعات صغيرة وصناعات مغذية وجزء كبير منها لا يمتلك المستندات المطلوبة لحساب نسبة القيمة المضافة بمنتجاته، وبالتالي فإن التمسك بهذا الشرط سيؤدي لعدم استفادة تلك المنشآت من برنامج المساندة الحكومي، وهو ما يتعارض مع توجه الدولة لتوسيع قاعدة المصدرين، لافتا إلى أن المجلس التصديري بدوره يعمل على تشجيع هذه المشروعات الصغيرة في الاستمرار بالتصنيع والتصدير ودمجها في القطاع الرسمي، خاصة أن أحد العوامل الرئيسية لنجاح إيطاليا في تبوء سوق التصدير عالميا هو تشجيعها ودعمها الكبير للعاملين بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
قال شريف عبدالهادي نائب رئيس المجلس التصديري إن قطاع الأثاث يواجه تحديات عديدة تقلل من أثر جهود الدولة لمضاعفة الصادرات، مشيرا إلى أن من أهم تلك العوائق عدم كفاءة هيئة المعارض والمؤتمرات في إعداد الجناح المصري بالمعارض الدولية الكبرى بشكل ملائم؛ مما يظهر الصناعة المصرية بصورة هزيلة أمام منافسينا مثل تركيا وماليزيا واندونسيا والصين، بالرغم من أن منتجاتنا أفضل سعرًا وأكثر جودة، وهو ما يحد من قدرتنا على مضاعفة الصادرات رغم وجود فرص هائلة للتصدير بعد قرار تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن من العوائق أيضا تأخر صرف مخصصات برنامج المساندة لفترات طويلة، الأمر الذي لا يحقق هدف البرنامج في زيادة تنافسية المنتج المحلي ومساعدتنا لمواجهة المنافسة الشرسة بالأسواق العالمية.
وطالب بضرورة إشراك المجالس التصديرية في أي قرارات حكومية تتعلق بملف التصدير حتى لا تصدر قرارات تؤثر سلبا على خطط مضاعفة الصادرات التي نبذل جهودا كبيرة مع الدولة لتنفيذها على أرض الواقع.
من جانبه، أشار وليد عبدالحليم عضو مجلس إدارة المجلس التصديري إلى اهتمام المجلس بحل مشكله تأخر صرف مخصصات المساندة وكذلك بطريقة احتسابها لأنها تسهم في زيادة تنافسيتنا، وبالتالي مضاعفة الصادرات، مؤكدا أن القطاع الخاص يعتبر الحكومة ووزاراتها ومصالحها المختلفة شريك له في النجاح الذي سيعود على الجميع بالإيجاب، وبالتالي سترتفع حصيلة ما نسدده من جمارك وضرائب.