تقدم المجلس التصديري للأثاث، بمذكرة لوزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، لعرض السلبيات التي تسبب فيها النظام القائم حاليا للإشراف على مشاركة مصر في المعارض الخارجية. وأكد «المجلس» على أهمية إعادة النظر في هذا النظام «الذي يهدد استمرار مشاركتنا في المعارض الدولية المتخصصة، والبحث عن آلية جديدة أكثر احترافية ومهنية لإدارة المشاركة المصرية، بما يدعم جهود الحكومة واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية». وأشار «المجلس» إلى أن صادرات القطاع لم تستفد بالصورة المرجوة من زيادة تنافسية المنتجات المصرية بعد تحرير سعر الصرف، نظرا لكم المشكلات التي يعاني منها قطاع الأثاث، على رأسها عدم تفعيل البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، بسبب اشتراطه الحصول على شهادات بالقيمة المضافة للمنتجات المصدرة للحصول على مساندة من صندوق تنمية الصادرات. وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، في بيان للمجلس، الأحد، إن «مجلس الإدارة عقد اجتماعا لمناقشة المشكلات والسلبيات التي تعرضت لها الشركات المصرية أثناء مشاركتها في معرض ميلانو الدولي للأثاث، الذي يعد قمة صناعة الأثاث عالميا، كما ناقش تأخير صرف مخصصات المساندة، حيث لم تصرف آي شركة بالقطاع حتى الآن مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات عن شحنات 2016»، لافتا إلى أن المجلس والغرفة سيعقدان اجتماعا مع أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد عبدالرزاق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لإيجاد حلول لتلك المشكلة. وطالب «درياس» بضرورة إشراك المجالس التصديرية في آية قرارات حكومية تتعلق بملف التصدير حتى لا تصدر قرارات تؤثر سلبا على خطط مضاعفة الصادرات التي نبذل جهودا كبيرة مع الدولة لتنفيذها على أرض الواقع. وأضاف: أن «المجلس التصديري للأثاث سيتقدم باقتراح للصندوق بتبني متوسط عام للقيمة المضافة بقطاع الأثاث بنسبة 60%، للتغلب على هذا العائق، خاصة أنه يصعب حساب نسبة القيمة المضافة لكل شركة ولكل منتج على حدة، إلى جانب أن هناك شحنات كثيرة تم تصديرها من أول يوليو الماضي وحتى الآن، ومطلوب حساب القيمة المضافة لها عبر معاينتها على الطبيعة من قبل خبراء هيئة التنمية الصناعية، وهو أمر بطبيعة الحال أصبح غير ممكن، حيث صدرت بالفعل». وأشار «درياس» إلى أن 85% من منشآت قطاع الأثاث تعد مشروعات صغيرة وصناعات مغذية وجزء كبير منها لا يمتلك المستندات المطلوبة لحساب نسبة القيمة المضافة بمنتجاته، وبالتالي فإن التمسك بهذا الشرط سيؤدي لعدم استفادة تلك المنشآت من برنامج المساندة الحكومي، وهو ما يتعارض مع توجه الدولة لتوسيع قاعدة المصدرين، لافتا إلى أن المجلس التصديري للأثاث بدوره يعمل على تشجيع هذه المشروعات الصغيرة في الاستمرار بالتصنيع والتصدير ودمجها في القطاع الرسمى، خاصة أن أحد العوامل الرئيسية لنجاح إيطاليا في تبوء سوق التصدير عالميا هو تشجيعها ودعمها الكبير للعاملين بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة . من جانبه، قال شريف عبدالهادي، نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن القطاع يواجه تحديات عديدة تقلل من آثر جهود الدولة لمضاعفة الصادرات، مشيرا إلى أن من أهم تلك العوائق عدم كفاءة هيئة المعارض والمؤتمرات في إعداد الجناح المصري بالمعارض الدولية الكبرى بشكل ملائم، مما يظهر الصناعة المصرية بصورة هزيلة أمام منافسينا، مثل تركيا وماليزيا وإندونسيا والصين، بالرغم من أن منتجاتنا أفضل سعرا وأكثر جودة، وهو ما يحد من قدرتنا على مضاعفة الصادرات رغم وجود فرص هائلة للتصدير بعد قرار تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن من العوائق تأخر صرف مخصصات برنامج المساندة لفترات طويلة، الأمر الذي لا يحقق هدف البرنامج في زيادة تنافسية المنتج المحلي، ومساعدتنا لمواجهة المنافسة الشرسة بالأسواق العالمية. بدوره، أشار وليد عبدالحليم، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث، إلى اهتمام المجلس بحل مشكله تأخر صرف مخصصات المساندة، وكذلك بطريقة احتسابها، لأنها تسهم في زيادة تنافسيتنا، وبالتالي مضاعفة الصادرات، مؤكدا أن القطاع الخاص يعتبر الحكومة ووزاراتها ومصالحها المختلفة شريك له في النجاح الذي سيعود على الجميع بالإيجاب، وبالتالي سترتفع حصيلة ما نسدده من جمارك وضرائب، قائلا: إنه «كلما زادت صادراتنا كلما زادت حصيلة مصر من العملات الأجنبية، وأيضا زادت فرص العمل الجديدة، لذلك نسعى لزيادة حجم الإنتاج والصادرات». وحول اقتراح المجلس بحساب القيمة المضافة بنسبة عامة 60% لقطاع الأثاث، أوضح «عبدالحليم» أن هذا الاقتراح يعد نوعا من التسهيل لصندوق مساندة الصادرات، وأيضا للمصدرين.
