طالب إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث بسرعة صرف المبالغ المخصصة لدعم شحن البضائع، ومساندة المعارض الخارجية التى ينظمها مصدرو القطاع. وقال فى مذكرة بعث بها الى المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن القطاع يعانى مشكلات عديدة زادت حدتها بعد ثورة 25 يناير بسبب توقف صرف دعم الصادرات بجانب زيادة عمليات تهريب الاثاث الرديء للاسواق المحلية وتوقف برنامج تحديث الصناعة وتراجع مستوي الجهات المسئولة عن تنظيم مشاركة مصر في المعارض الدولية. وأكد أن مساندة صادرات الأثاث من خلال تحمل تكلفة الشحن نظام اقتصر تطبيقه فقط على قطاع الأثاث، في حين أن القطاعات الأخرى يطبق عليها نظام القيمة المضافة لمنتجاتها كأساس لصرف مبالغ المساندة المالية، مشيرا إلى أن التطبيق العملي أظهر أن قيمة مساندة الشحن لا تمثل أكثر من 6% فقط من قيمة الصادرات مقابل 10% النسبة التي كان يحصل عليها قطاع الأثاث سابقا في ظل تطبيق نظام نسبة ثابتة من قيمة فاتورة التصدير. وأضاف أنه بجانب ضعف هذه النسبة فإن صندوق مساندة الصادرات غير ملتزم بصرفها، لافتا إلى أن صندوق دعم الصادرات قرار لديه التباس حول تعريف مصطلحي الشحن والنقل، وأن الصندوق متوقف حاليا عن صرف أية أموال لحين معرفة إذا ماكانت المساندة تصرف لعمليات الشحن فقط التي تتم بين مينائي المصدر والمستورد أم لكامل عمليات النقل والشحن التي تشمل مراحل النقل والشحن من باب مصنع المصدر إلى باب مخزن المستورد. وتطرق درياس في مذكرته إلى المشكلات الأخرى التى أثرت بصورة ملحوظة على نمو صادرات الأثاث، منها توقف خدمات مركز تحديث الصناعة، بجانب عدم قدرة هيئة المعارض والمؤتمرات على الحفاظ على المستوي الذي وصل له الجناح المصري في معارض الأثاث العالمية، مشيرا إلى أن هناك تراجع ملحوظ في تواجد مصر في المعارض الخارجية، وهو ما أرجعه إلى طبيعة عمل الهيئة باعتبارها إحدى الجهات العامة المحكومة بقوانين ولوائح جامدة لا تمنح إدارتها المرونة الكافية عند التعاقد والتعامل مع كبرى الشركات العالمية المشرفة على تنظيم المعارض الدولية.
