طالب المجلس التصديري للأثاث، وغرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات من خلال المذكرة التي تم تقديمها لوزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسي بضرورة اتخاذ قرار بمنع استيراد الأثاث «كامل الصنع» لمدة معينة، للحفاظ علي القدرة التنافسية للمنتج المحلي واستعادة مكانته داخل السوق، في ظل الركود الذي يعانيه حاليا، وحمايته من غزو المنتجات المستوردة الرديئة. وأكد أحمد حلمي رئيس المجلس التصديري للأثاث أنه في ظل توقف القطاع السياحي، والذي كان منفذا للمصنعين والعاملين بالقطاع، فإن هناك خسائر تكبدها القطاع مع هذا الغزو المستورد، الأمر الذي أدي إلي عدم وجود منفذ آخر لتعويض الصناع من انخفاض مبيعاته من الأثاث لحساب المستورد. وأضاف حلمي أنه لابد من تطبيق مواصفة قياسية دولية تلتزم بها المصانع محليا، والموردون الخارجون لحماية المستهلك المصري من رداءة المنتجات المستوردة من الأثاث، بحيث تكون تلك المواصفة ذات مرجعية دولية. وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفضيل المنتج المحلي عالي الجودة علي مثيله المستورد من الأثاث والمفروشات في جميع المشروعات الخاصة بالحكومة، والهيئات التابعة لها لانتعاش حركة التجارة الداخلية بشرط أن تكون المنتجات مصرية الصنع، وليس فقط الكيان مصريا. وأشار حلمي إلي أن المذكرة تتضمن ضرورة الإعلان عن تلك المشروعات الحكومية قبلها بوقت كاف حتي تتمكن الشركات العاملة بالقطاع من الاستعداد لها، بحيث يتم تحديد جهة معينة وآلية لضمان أن المنتج الوارد لهذه المشروعات صناعة مصرية. كما طالبت المذكرة باتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلة عدم تفعيل قرار صرف المساندة التصديرية لقطاع الأثاث لعام 2011 الجاري، والذي تم إقراره سابقًا بواقع 100% من قيمة الشحن سواء كان بحريا أو بريا، خاصة أن اللجنة المختصة بصندوق دعم الصادرات أفادت بعدم ورود أي معلومات بهذا الشأن وكذا توضيح أسباب توقف صرف المساندة لبعض المصدرين دون إبداء أسباب واضحة. وأكد حلمي أهمية إيجاد حلول لمشكلات التمويل من البنوك، التي تتعامل بتعسف شديد، وبإجراءات تعجيزية مع الشركات العاملة بالقطاع علي الرغم من أنها تعتبر من المشروعات الصغرية والمتوسطة، الأمر الذي يؤدي إلي بطء ضخ الاستثمارات الجديدة. واقترح حلمي أن تكون هناك شركة تسويقية لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع، والتي ليست لديها قدرة علي التصدير، والتسويق منفردة، كذلك منح تلك المشروعات فرصة الاشتراك في المعارض الدولية.