المستثمرون: استثمارات جديدة بالقطاع الصناعى بعد عودة النظام القديم لمساندة الصادرات

رحب المستثمرون والعاملون بالقطاع التصديرى بقرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل العودة لتطبيق النظام القديم لمساندة الصادرات بجميع شروطه وضوابطه، مؤكدين إن هذا القرار سيسهم فى استعادة الاتجاه التصاعدى لصادرات مصر السلعية بعد 9 أشهر من الانخفاضات المتتالية.
وأكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية ان النظام القديم للمساندة التصديرية المعتمد على القيمة المضافة كأساس لبرنامج رد الأعباء الممول من صندوق تنمية الصادرات كان احد أسباب قفزة الصادرات السلعية لمصر وتجاوزها لحاجز 150 مليار جنيه.
وقال إن القرار خطوة مهمة تضاف لجهود المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لتهيئة مناخ الاستثمار وحل مشكلات المصدرين كما سيسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات بقطاع المفروشات المنزلية والقطاعات الصناعية الاخرى خلال الفترة الراهنة حيث يتجه عدد من المنتجين بقطاع المفروشات خاصة بالمنطقة الحرة بالاسكندرية للتعاقد على استيراد خطوط إنتاج وماكينات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج القائمة مع القيام بضخ استثمارات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع بما يساعد فى المحافظة على الحصة السوقية لمصر بالأسواق الأوروبية والعربية.
وأشار إلى أن مصانع المناطق الحرة ستستفيد أيضا من قرار وزراء التجارة والصناعة والمالية والزراعة والتى أضيرت من التخفيض الحاد فى نسب المساندة فى ظل المعايير التى تم إلغائها والتى أدت إلى خسارة الكثير من الصفقات التصديرية بسبب عدم القدرة على المنافسة السعرية مع المنتجين من دول شرق أسيا خاصة مع إلغاء الاتحاد الأوروبى الرسوم الجمركية على وارداته من المفروشات الباكستانية.
وأشاد سعيد أيضا بقرار زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات بقيمة 1.1 مليار جنيه لتصبح 3.7 مليارا مما سيساعد على سرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدى الصندوق بما يسهم فى تحسين مستويات السيولة للشركات المصرية وقدرتها على زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير المزيد من فرص العمل.
من جانبه أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء إن قرار العودة للنظام القديم لمساندة الصادرات سيسهم فى حل الكثير من المشكلات التى عانى منها القطاعين الإنتاجى والتصديرى حيث تدخل وزير التجارة والصناعة من قبل وانهى أزمة نقص الطاقة الموجهة للصناعة ومشكلة رفض البنوك قبول الحصيلة النقدية لصادرات مصر ل6 دول عربية، حيث وافق البنك المركزى على قبول الجهاز المصرفى لتلك الإيداعات.
وقال إن القطاع التصديرى يتطلع لتدخل المهندس طارق قابيل بالتنسيق مع وزير المالية هانى قدرى لحل مشكلة تأخر رد ضرائب المبيعات على الخامات ومستلزمات الإنتاج فى حالة التصدير وإلغاء الضريبة على السلع الرأسمالية ، مع القضاء على تشوهات الضريبة التى تسببت فى تراكم مستحقات المصدرين لدى مصلحة ضرائب المبيعات بسبب سدادهم ضرائب على المواد الخام بقيم اكبر من قيمة الضريبة المفروضة على المنتج النهائي، حيث تقضى المصلحة بعدم الرد النقدى والاكتفاء بخصم الضريبة السابق سدادها على مدخلات الإنتاج من الضريبة المحصلة عند بيع المنتج النهائى مما يتسبب فى وجود فروق لصالح المنتجين تتراكم لفترات طويلة.
من جانب اخر طالب ايهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للاثاث باعادة النظر فى نظام مساندة صادرات القطاع والذى تم تفريغه من محتواه فبدلا من ان يسرى على كامل مصاريف الشحن من باب المصنع لباب مخزن العميل فى الخارج فان صندوق تنمية الصادرات لم يتلزم بذلك بل وضع اسعار استرشادية لمصاريف الشحن تقل كثيرا عن الاسعار الحقيقية.
ويطالب درياس بتعديل برنامج المساندة للاثاث لتصبح على القيمة المضافة بالمنتجات اسوة بالقطاعات الصناعية والزراعية الاخرى حتى تتحقق العدالة والمستهدف من البرنامج وهو مضاعفة حجم الصادرات وبالتالى فرص العمل.