اعتمد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء القواعد الجديدة لمساندة الصادرات التى سيتم تطبيقها حتى منتصف 2017، وطبقا لهذه المعايير فإن نسب المساندة الحالية التى تعتمد على نسبة القيمة المضافة بالمنتجات المصدرة سوف تنخفض لنحو النصف تقريبا، نظرا لتخفيض مخصصات صندوق تنمية الصادرات من 4.1 مليار جنيه الى نحو 2.6 مليار جنيه فقط. وفى ظل تزايد حدة المنافسة العالمية والخوف من التأثير سلبا على قرار تخفيض نسب المساندة على القطاع التصديري، أعد المجلس التصديرى للاثاث بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات مذكرة لوزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور، تتناول المنافسة الشرسة التى يتعرض لها القطاع فى الداخل والخارج بسبب برامج الدعم القوية التى تقدمها العديد من دول العالم لمنتجيها المحليين، والمطالبة بوضع برامج جديدة لمساندة صادرات الأثاث المصرية، مع تحسين البرامج القائمة التى تقتصر على مساندة تكاليف الشحن واشتراك الشركات المصرية فى المعارض الدولية او تنظيم بعثات تجارية. واشارت المذكرة الى ان حجم الانفاق على برامج دعم المصدرين ، تبلغ فى امريكا نحو 365 مليار دولار تحتل بها المركز الاول عالميا فى هذا المجال وهو ما مكنها من تحقيق صادرات بقيمة 1510 مليارات دولار، يليها الصين حيث تمول برامج لمساندة منتجيها بقيمة 310 مليارات دولار واجمالى صادرات 1897 مليار دولار فى حين تقدم مصر نحو 2.5 مليار جنيه فقط لمساندة المصدرين وهو ما انعكس على حجم صادرات لايزيد على 147 مليار جنيه طبقا لارقام 2013، و هو ما يعكس الفارق الكبير فى نسبة مساندة الدولة لقطاع التصدير، ففى مصر نسبة المساندة الحكومية لا تتعدى 2% فى حين أن أمريكا أو الصين مثلاً تتخطى النسب بها 16% و أحياناً 20% . وكشف ايهاب درياس رئيس المجلس التصديرى عن ان المجلس اعد دراسة تحليلية حول برامج دعم ومساندة المصدرين فى الدول الاخرى اظهرت وجود 12 برنامجا رئيسيا لدعم المصدرين اشملها المطبق بامريكا. وكشف عبده شولح نائب رئيس المجلس أن الحكومة التركية تساعد الشركات التركية على اختراق الأسواق الخارجية من خلال إعفائها من ضرائب المبيعات على مدخلات الانتاج المحلية والمستوردة، ومن جانبه اشار شريف عبد الهادى رئيس غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات الى ان قطاع الاثاث المصرى يواجه منافسة متزايدة فى الاسواق الخارجية وحتى بالداخل خاصة من الصين.