التصديري للاثاث يرفع مذكرة "للصناعة" للمطالبة بوضع برامج جديدة لدعم الصادرات

طالب المجلس التصديري للاثاث ، وزارة الصناعة والتجارة بضرورة وضع برامج جديدة لمساندة صادرات الاثاث المصرية مع تحسين البرامج القائمة لتقتصر على مساندة لتكاليف شحن صادرات الاثاث .
وكشف ايهاب درياس رئيس المجلس ، عن اعداد المجلس بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات مذكرة لوزارة الصناعة للمطالبة بضرورة مساندة الشركات المصرية فى الاشتراك في المعارض الدولية او تنظيم بعثات تجارية.
وأوضح ان القطاع يتعرض لمنافسة قوية في الداخل والخارج نتيجة برامج الدعم القوية التي تقدمها العديد من دول العالم لمنتجيها المحليين التي تركز علي المنتجات نفسها وليس المصنع.
ونوه درياس ان الدول الكبري تقدم حوافز ومزايا للقطاع التصديري لا توجد بمصر مثل التخفيضات الضريبية وبرامج مساندة الترويج والبحوث التسويقية وبرامج مساندة الماركات الخارجية بالخارج و غيرها.
واشار الي ان حجم الانفاق علي برامج دعم المصدرين تبلغ في امريكا طبقا لدراسات وزارة التجارة والصناعة المصرية نحو 365 مليار دولار تحتل بها المركز الاول عالميا في هذا المجال وتبلغ صادراتها نحو 1.5 تريليون دولار.
وأضاف درياس أن الصين تمول برامج لمساندة منتجيها بقيمة 310 مليار دولار واجمالي صادرات 2 تريليون دولار ، وعلي النقيض تقدم مصر نحو 2.5 مليار جنيه فقط لمساندة المصدرين بما انعكس علي حجم صادرات لايزيد علي 138 مليار جنيه طبقا لارقام 2013.
ولفت إلي اعداد المجلس دراسة تحليلية حول برامج دعم ومساندة المصدرين في الدول الاخري اظهرت وجود 12 برنامج رئيسي لدعم المصدرين اهمها المطبق بالولايات المتحدة الامريكية والتي تقدم من خلال بنك الاستيراد والتصدير الامريكي تمويل ميسر لراس المال العامل للشركات الصناعية يعادل 90% من اوراق القبض للصفقات التصديرية و75% من حجم المخزون المخصص للتصدير.
واشار شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات ، الي ان الهند تقدم العديد من برامج الدعم لمنتجيها ابرزها تخفيض 2.5% على اسعار الفائدة البنكية للعاملين بالقطاع التصديري .
وأكد ان هذه البرامج التحفيزية تسمح بوضع أسعار تنافسية للمنتجات الاجنبية مما ينعكس بشكل ايجابي علي الصادرات وتحسين الميزان التجاري للدول المنافسة لمصر.