مصنعو الأثاث يطالبون وزارة الصناعة بوضع برامج جديدة لمساندة المصدرين

أعد المجلس التصديرى للأثاث بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات مذكرة لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور، تتناول المنافسة الشرسة التى يتعرض لها القطاع فى الداخل والخارج بسبب برامج الدعم القوية التى تقدمها العديد من دول العالم لمنتجيها المحليين التى تركز على المنتجات نفسها وليس المصنع، حيث تطالب المذكرة بوضع برامج جديدة لمساندة الصادرات المصرية مع تحسين البرامج القائمة والتى تقتصر على مساندة لتكاليف شحن صادرات الأثاث إلى جانب مساندة الشركات المصرية فى الاشتراك فى المعارض الدولية او تنظيم بعثات تجارية.
وأشارت المذكرة إلى أن حجم الأنفاق على برامج دعم المصدرين تبلغ فى أمريكا طبقا لدراسات وزارة التجارة والصناعة المصرية نحو 365 مليار دولار تحتل بها المركز الاول عالميا فى هذا المجال وهو ما مكنها من تحقيق صادرات بقيمة 1510 مليار دولار، يليها الصين حيث تمول برامج لمساندة منتجيها بقيمة 310 مليار دولار وإجمالى صادرات 1897 مليار دولار فى حين تقدم مصر نحو 2.5 مليار جنيه فقط لمساندة المصدرين وهو ما انعكس على حجم صادرات لا يزيد على 138 مليار جنيه طبقا لأرقام 2013 و هو ما يعكس الفارق الكبير فى نسبة مساندة الدولة لقطاع التصدير، ففى مصر نسبة المساندة الحكومية لا تتعدى 2% فى حين أن أمريكا أو الصين مثلاً تتخطى النسب بها 16% و أحياناً 20% .
وكشف إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى أن عدد كبير من دول العالم خاصة الدول الكبرى تقدم حوافز ومزايا للقطاع التصديرى لا توجد بمصر مثل التخفيضات الضريبية وبرامج مساندة الترويج والبحوث التسويقية وبرامج مساندة الماركات الخارجية بالخارج و غيرها.
وقال أن المجلس اعد دراسة تحليلية حول برامج دعم ومساندة المصدرين فى الدول الأخرى أظهرت وجود 12 برنامج رئيسى لدعم المصدرين أهمها المطبق بالولايات المتحدة الأمريكية والتى تقدم من خلال بنك الاستيراد والتصدير الامريكى تمويل ميسر لراس المال العامل للشركات الصناعية يعادل 90% من اوراق القبض للصفقات التصديرية و75% من حجم المخزون المخصص للتصدير إلى جانب منح ائتمان ضريبى حتى 3 الاف دولار لكل عامل دائم يتم توظيفه وتقديم منح مالية تتراوح بين 25 الفا و35 الف دولار للبعثات الترويجية إلى جانب ترجمة الملف التعريفى بمنتجات الشركة والمواد التسويقية الأخرى إلى لغة السوق المستهدف مع تقديم منح مالية تتراوح بين 2.5 الف دولار و5 الاف لاعداد الدراسات والابحاث التسويقية لكل عقد تصديرى واحد.
وأضاف أن ايطاليا بدورها تقدم من خلال وزارة التنمية الاقتصادية الايطالية قروض بفائدة منخفضة ولمدد تصل إلى 5 سنوات منها عامين سماح ويجوز مد فترة السداد إلى 6 سنوات وفقا لظروف الشركة، إلى جانب تقديمها إعفاءات من رسوم إنشاء الشركات الجديدة ورسوم التسجيل بالغرف التجارية، كما تتوسع ايطاليا فى إنشاء المناطق الصناعية الحرة التى تتمتع المصانع المقامة بها باعفاءات ضريبية وجمركية حتى وصل عددها إلى مائة منطقة.
وقال أن إيطاليا تمتلك برامج خاصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشمل تقديم تمويل مباشر فى رؤوس أموالها حتى 500 الف يورو وبحد اقصى 25% كما يقدم اتحاد الغرف التجارية لاقليم لومبارديا خدمات مدعمة للشركات الصغيرة تشمل إعداد دراسات الجدوى وتقديم استشارات قانونية وتسويقية مجانا إلى جانب المساعدة فى البحث عن وكلاء ودعمها للاشتراك بالمعارض الدولية، إلى جانب أن اتحاد صناعات الاثاث والأخشاب الايطالى يقوم بتمويل دورات تدريبية لرفع مهارات العاملين بصناعة الاثاث وتنظيم بعثات تجارية مدعمة ودراسات تسويقية واستشارات جمركية مجانية.
من جانبه قال عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث عن محافظة دمياط أن الحكومة التركية تقدم منظومة لمساندة الشركات المصنعه و المصدرة تساعد الشركات على إختراق الأسواق الخارجية و بالتالى زيادة قيمة الصادرات التركية. و من هذه البرامج الإعفاء من الضرائب على المدخلات المحلية و المستوردة، و دعم الشركات المنظمة للمعارض داخل و خارج تركيا بمعدل دعم 50%، و برنامج دعم أقسام البحوث و التطوير فى الشركات و ذلك بنسبة 50%، و برنامج الترويج و البحوث التسويقية بحد أقصى 10000 دولار لكل سلعه و تكاليف إعداد الدراسات التسويقية عن الأسواق الخارجية بحد أقصى 30000 دولار للسوق الواحد، و برنامج دعم فتح مكاتب و مخازن فى الخارج بمعدل 50% من التكاليف السنوية، بالاضافة إلى برامج دعم المشاركة فى المعارض الخارجية وغيرها.
من جانبه أشار شريف عبد الهادى رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات إلى أن الهند تقدم ايضا العديد من برامج الدعم لمنتجيها ابرزها تخفيض 2.5% على أسعار الفائدة البنكية للعاملين بالقطاع التصديرى علما بان أسعار الفائدة فى الهند تعد اقل كثيرا من سعر الفائدة بمصر، إلى جانب منح الهند لمنتجيها ائتمان بالعملات الأجنبية لأغراض استيراد معدات ومستلزمات التغليف بنسبة فائدة بسيطة إلى جانب سداد القروض على 3 سنوات بدلا من عام واحد، كما تقدم إعفاءات ضريبية كاملة للعائدات على الصادرات للشركات الهندية والاجنبية، كما أن الحد الاقصى للضريبة على الشركات الاجنبية تبلغ فقط 20% مقابل 30% فى مصر حاليا.
وقال أن الهند تقدم مزايا خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى رد 75% من مصاريف تسجيل الشركات للاشتراك فى خدمات التجارة الالكترونية إلى جانب اعفاءات ضريبية بنسب تتناقص كلما ارتفعت قيمة راسمال الشركات إلى جانب نظام لتوفير الدعم الفنى لاصحاب تلك الشركات خاصة فى مجالات التكنولوجيا والتسويق ولمدة 5 سنوات مع دعم نفقات السفر وايجار المساحات بالمعارض حتى 900 الف يورو ودعم مالى لطباعة مواد الدعاية حتى نسبة 25% من التكلفة إلى جانب التعهد بانهاء اجراءات الموافقات الحكومية فى فترة لا تتعدى 90 يوما.
وأكد عبد الهادى أن هذه البرامج التحفيزية تسمح بوضع أسعار تنافسية للمنتجات الاجنبية مما ينعكس بشكل ايجابى على الصادرات وتحسين الميزان التجارى للدول المنافسة لمصر، والتى تغيب عنها معظم تلك البرامج فلا توجد تخفيضات ضريبية او مساعدة فى الحصول على تمويل حتى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تحمل
بأعلى عبء مالى عند الاقتراض، مشيرا إلى انه نتيجة لهذه المقارنة غير العادلة يواجه قطاع الاثاث المصرى منافسة متزايدة فى الأسواق الخارجية وحتى بالداخل خاصة من الصين التى تطبق 9 برامج لدعم مصدريها فمثلا تقدم تمويل ميسر لمدة 10 سنوات إلى جانب تمويل عمليات نقل التكنولوجيا وبنسب تتراوح بين 50 و70% من التكلفة، وتطبيق سياسة للرد الضريبى حتى 100% لعوائد التصدير وحتى ضريبة القيمة المضافة ترد بالكامل مع إعفاء المواد الخام والإكسسوارات ومواد التغليف المستوردة من هذه الضريبة، وتخفيض 50% على ضريبة الدخل لمشاريع المستثمرين الأجانب لمدة عامين من بدء التصدير إلى جانب تمويل عمليات التدريب للقوى العاملة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير معلومات عن الاسواق الخارجية وتسهيل الاشتراك فى المعارض الخارجية ودعم مالى لمشاركة فردين من كل شركة تشارك فى المعارض الخارجية.
وأضاف عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث عن محافظة دمياط أن مذكرة المجلس التصديرى والغرفة تطالب الحكومة بالعمل على وضع وتحسين برامج المساندة خاصة زيادة برامج مساندة المشاركات المصرية بالمعارض الدولية والبعثات التجارية المتخصصة خاصة الأسواق الجديدة و الغير تقليدية حيث أن هذا التواجد يمكن استثماره فى تحسين صورة المنتج المصرى بالخارج و اختراق أسواق جديدة وهوما سينعكس ايجابا على تحسين وضع الميزان التجارى لمصر.