قال شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن الهند تقدم العديد من برامج الدعم لمنتجيها أبرزها تخفيض 2.5% على أسعار الفائدة البنكية للعاملين بالقطاع التصديري رغم أن أسعار الفائدة في الهند تعد أقل كثيرا من سعر الفائدة بمصر؛ لافتًا إلى أن البرامج التحفيزية تسمح بوضع أسعار تنافسية للمنتجات الأجنبية؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على الصادرات وتحسين الميزان التجاري للدول المنافسة لمصر. أضاف رئيس غرفة صناعة الأخشاب، أن الهند تمنح منتجيها ائتمان بالعملات الأجنبية لأغراض استيراد معدات ومستلزمات التغليف بنسبة فائدة بسيطة إلى جانب سداد القروض على 3 سنوات بدلا من عام واحد، كما تقدم إعفاءات ضريبية كاملة للعائدات علي الصادرات للشركات الهندية والأجنبية، كما أن الحد الأقصى للضريبة على الشركات الأجنبية تبلغ فقط 20% مقابل 30% في مصر حاليا. وأشار عبد الهادي إلى أن الهند تقدم مزايا خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في رد 75% من مصاريف تسجيل الشركات للاشتراك في خدمات التجارة الإلكترونية إلى جانب إعفاءات ضريبية بنسب تتناقص كلما ارتفعت قيمة رأسمال الشركات إلى جانب نظام لتوفير الدعم الفني لأصحاب تلك الشركات خاصة في مجالات التكنولوجيا والتسويق ولمدة 5 سنوات مع دعم نفقات السفر وإيجار المساحات بالمعارض حتي 900 ألف يورو ودعم مالي لطباعة مواد الدعاية حتي نسبة 25% من التكلفة إلى جانب التعهد بإنهاء إجراءات الموافقات الحكومية في فترة لا تتعدي 90 يوما. وأكد عبد الهادي أن هذه البرامج التحفيزية تسمح بوضع أسعار تنافسية للمنتجات الأجنبية مما ينعكس بشكل إيجابي علي الصادرات وتحسين الميزان التجاري للدول المنافسة لمصر، والتي تغيب عنها معظم تلك البرامج فلا توجد تخفيضات ضريبية أو مساعدة في الحصول علي تمويل حتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحمل بأعلى عبء مالي عند الإقتراض، مشيرا إلي أنه نتيجة لهذه المقارنة غير العادلة يواجه قطاع الأثاث المصري منافسة متزايدة في الأسواق الخارجية وحتي بالداخل خاصة من الصين التي تطبق 9 برامج لدعم مصدريها فمثلا تقدم تمويل ميسر لمدة 10 سنوات الي جانب تمويل عمليات نقل التكنولوجيا وبنسب تتراوح بين 50 و70% من التكلفة، وتطبيق سياسة للرد الضريبي حتي 100% لعوائد التصدير وحتي ضريبة القيمة المضافة ترد بالكامل مع اعفاء المواد الخام والاكسسوارات ومواد التغليف المستوردة من هذه الضريبة، وتخفيض 50% علي ضريبة الدخل لمشاريع المستثمرين الأجانب لمدة عامين من بدء التصدير إلى جانب تمويل عمليات التدريب للقوي العاملة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير معلومات عن الأسواق الخارجية وتسهيل الاشتراك في المعارض الخارجية ودعم مالي لمشاركة فردين من كل شركة تشارك في المعارض الخارجية. جاء ذلك تعقيبا علي المذكرة التي أعدها المجلس التصديري للاثاث بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور لمساندة القطاع.