اجراءات عاجلة لدفع عجلة الانتاج لصناعة الاثاث

عقد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية إجتماعا موسعا مع أعضاء المجلس التصديرى لصناعة الاثاث وغرفة صناعة الاخشاب لبحث المعوقات وإحتياجات قطاع الاثاث خلال المرحلة المقبلة لدوران عجلة الانتاج وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الانتاجية وزيادة التصدير .
وإستعرض الاجتماع اهم المحاورالتى يجب العمل عليها خلال المرحلة الحالية ومنها أهمية الاتجاه الى أسواق جديدة بما يتناسب مع المتغيرات التى تحدث فى المنطقة العربية (قطر والسعودية والعراق وروسيا وأوروبا وكندا وأمريكا وأفريقيا) وغزو المنتج الصينى والتركى والاسيوى للاسواق المصرية بأسعار منخفضة وجودة رديئة والحاجة الى تأجيل أقساط اراضى المناطق الصناعية ومد المهلة المحددة للسداد نظرا للظروف الحالية وتشجيع الشركات وتسهيل إستخراج الرخص الصناعية والسجلات الصناعية وتخفيض التأمينات الاجتماعية لتحفيز المصانع للحفاظ على العمالة وتفعيل دور مركز تكنولوجيا الاثاث بدمياط وإستمرار تطوير مركز تكنولوجيا الاثاث بالعاشر من رمضان ومعمل إختبار قياس جودة الاثاث بالتعاون مع المركز البريطاني FIRA والزام الشركات المغذية للقطاع بالمواصفات العالمية (غراء ودهانات واسفنج وmdf ) وإصدار شهادات المنشأ عن طريق الغرف الصناعية وليس الغرف التجارية حيث أن الغرف الصناعية هى الجهة القادرة على تحديد نسبة التصنيع حتى لا يساء إستخدامها.
هذا الى جانب تطوير خدمات مركز تحديث الصناعة لاستقطاب خبراء وفنيين وبرامج الجودة والخدمات الاخرى ودعم منظومة التصميم لزيادة القيمة المضافة للمنتجات من خلال برنامج تحديث الصناعة وحماية الملكية الفكرية وإيجاد الية سريعة وحقيقية تحفز البنوك علي التحرك لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية تحفيز الصناعة عن طريق الإعفاءات الضريبية لمدد محددة وتفعيل قرار تفضيل شراء الجهات الحكومية والتابعة لها للمنتج المصرى.
وأكد الوزير أن هيئة المواصفات والجودة بصدد إصدار مواصفة قياسية ملزمة للاثاث ذات مرجعية دولية يتم تطبيقها على المنتج المحلى والمستورد حتى يكون ما يحصل عليه المستهلك المصرى من أثاث مطابق للمواصفات العالمية وبجودة عالية وبما يسمح بزيادة نفاذ الصادرات المصرية للاسواق الخارجية والحد من دخول منتجات الاثاث غير المطابقة والرديئة داخل السوق المصرى.
وقال الوزير أن الوزارة تدعم وتساند إنشاء معارض متخصصة داخلية تساعد على زيادة حركة الشراء وتنشط السوق على أن يكون إشتراك العارضين بأرض المعارض بقيمة التكلفة ويكون البيع للجمهور بسعر التكلفة ايضاً او بهامش ربح بسيط ، مشيرا الى إستمرار المساندة التصديرية لمختلف القطاعات الصناعية وتوسيع قاعدة المستفيدين بحيث تسمح بإستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدعم ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتحجيم نصيب الشركات الكبيرة من المساندة خصوصاً التي مضي عليها عدة سنوات تصدر نفس السلعة لنفس السوق .