"تصديري الأثاث ": مذكرة ل"عبد النور" لمساندة القطاع للصمود أمام المنافسة الشرسة

أعد المجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات مذكرة لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، تتناول المنافسة الشرسة التي يتعرض لها القطاع في الداخل والخارج بسبب برامج الدعم القوية التي تقدمها العديد من دول العالم لمنتجيها المحليين التي تركز علي المنتجات نفسها وليس المصنع.
حيث تطالب المذكرة بوضع برامج جديدة لمساندة الصادرات المصرية مع تحسين البرامج القائمة والتي تقتصر علي مساندة لتكاليف شحن صادرات الاثاث الي جانب مساندة الشركات المصرية فى الاشتراك في المعارض الدولية او تنظيم بعثات تجارية.
واشارت المذكرة الى أن حجم الانفاق علي برامج دعم المصدرين تبلغ في امريكا طبقا لدراسات وزارة التجارة والصناعة المصرية نحو 365 مليار دولار تحتل بها المركز الاول عالميا في هذا المجال، وهو ما مكنها من تحقيق صادرات بقيمة 1510 مليار دولار، يليها الصين حيث تمول برامج لمساندة منتجيها بقيمة 310 مليار دولار واجمالي صادرات 1897 مليار دولار.
في حين تقدم مصر نحو 2.5 مليار جنيه فقط لمساندة المصدرين وهو ما انعكس علي حجم صادرات لايزيد علي 138 مليار جنيه طبقا لارقام 2013 و هو ما يعكس الفارق الكبير فى نسبة مساندة الدولة لقطاع التصدير، ففى مصر نسبة المساندة الحكومية لا تتعدى 2% فى حين أن أمريكا أو الصين مثلاً تتخطي النسب بها 16% و أحياناً 20%.
وكشف ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري ان عدد كبير من دول العالم خاصة الدول الكبري تقدم حوافز ومزايا للقطاع التصديري لا توجد بمصر مثل التخفيضات الضريبية وبرامج مساندة الترويج والبحوث التسويقية وبرامج مساندة الماركات الخارجية بالخارج و غيرها.
وقال ان المجلس اعد دراسة تحليلية حول برامج دعم ومساندة المصدرين في الدول الاخري اظهرت وجود 12 برنامج رئيسي لدعم المصدرين اهمها المطبق بالولايات المتحدة الامريكية والتي تقدم من خلال بنك الاستيراد والتصدير الامريكي تمويل ميسر لراس المال العامل للشركات الصناعية يعادل 90% من اوراق القبض للصفقات التصديرية و75% من حجم المخزون المخصص للتصدير الي جانب منح ائتمان ضريبي حتي 3 الاف دولار لكل عامل دائم يتم توظيفه وتقديم منح مالية تتراوح بين 25 الفا و35 الف دولار للبعثات الترويجية الي جانب ترجمة الملف التعريفي بمنتجات الشركة والمواد التسويقية الاخري الي لغة السوق المستهدف مع تقديم منح مالية تتراوح بين 2.5 الف دولار و5 الاف لاعداد الدراسات والابحاث التسويقية لكل عقد تصديري واحد.
واضاف ان ايطاليا بدورها تقدم من خلال وزارة التنمية الاقتصادية الايطالية قروض بفائدة منخفضة ولمدد تصل الي 5 سنوات منها عامين سماح ويجوز مد فترة السداد الي 6 سنوات وفقا لظروف الشركة ، الي جانب تقديمها اعفاءات من رسوم انشاء الشركات الجديدة ورسوم التسجيل بالغرف التجارية، كما تتوسع ايطاليا في انشاء المناطق الصناعية الحرة التي تتمتع المصانع المقامة بها باعفاءات ضريبية وجمركية حتي وصل عددها الي مائة منطقة.