مذكرة لوزيرة التجارة والصناعة لمواجهة معوقات منتجي الأثاث

يناقش المجلس التصديري للأثاث برئاسة المهندس إيهاب درياس مشكلات القطاع والإجراءات المطلوبة لمضاعفة صادراته والتي بلغت مليار و880 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولي من العام الحالي بزيادة 20.5% عن ذات الفترة من العام الماضي.
وصرح رئيس المجلس التصديري إيهاب درياس أن أهم مشكلة تواجه القطاع عدم تفعيل برنامج مساندة صادرات الأثاث والذي تحول مطلع يناير من عام 2011 من المساندة بناء علي نسبة من قيمة الصفقة إلي دعم نقدي علي مصاريف الشحن باعتبارها الأعلى تكلفة بالنسبة لمنتجات الأثاث.
وقال إن هذه الآلية لم تطبق لوجود خلاف حول تفسير قرار مجلس إدارة صندوق المساندة في ذلك الوقت وهل هو لمصاريف الشحن من باب المصنع وحتي باب العميل المستورد أم لعمليات الشحن البري أو البحري فقط؟.
وتسبب ذلك في عدم صرف مستحقات المصدرين طوال الفترة من أول يناير 2011 وحتي يوليو 2012، وحتي عندما صدر تفسير للقرار في يوليو من العام الماضي نفذ فقط علي الشحنات التي تم تصديرها بعد هذا التاريخ فقط.
وأضاف أن المجلس التصديري سيعد مذكرة بهذه المشكلة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور لطلب تدخله وحل المشكلة التي تفاقمت مؤخرا بعد حريق احد ادوار صندوق مساندة الصادرات مما تسبب في حرق مستندات الشحن وطلبات صرف المساندة لشركات القطاع بالكامل.
وقال إن المجلس التصديري سيطلب أيضا تدخل الوزير لحل مشكلة الشركات التي تأخرت في تنفيذ مشروعات إنشاء مصانع جديدة ومهددة الآن بسحب الأراضي المخصصة لها من هيئة التنمية الصناعية ما لم تقدم خطابات ضمان بقيم ضخمة لعدم سحب الأرض وهو الأمر المتعذر عليها في ضوء مشكلات نقص السيولة والظروف التي تمر بها السوق المصرية حاليا.
وكشف درياس عن تلاعب عدد من مستوردي الأثاث في قيمها للتهرب من الجمارك والتي تعتمد علي أسعار استرشادية متدنية للغاية في حساب قيمة الرسوم والضرائب المستحقة علي واردات مصر من منتجات الأخشاب والتي تجاوزت قيمتها نحو مليار و850 مليون جنيه حيث يتم حساب الرسوم الجمركية علي أساس سعر 80 سنتا أمريكي للكيلو جرام من الأثاث وهو سعر اقل من ثمن الخشب الخام المستورد.
وأضاف أن المجلس التصديري سبق واتفق مع مسؤولي الجمارك علي وضع حد ادني لأسعار منتجات الأثاث المختلفة منعا للتلاعب والتهرب من الضرائب، لكن مسئولي الجمارك أصدروا منشورا بأسعار استرشادية بالاعتماد علي أسعار مقدمة من احدي الشركات المستوردة للأثاث وتجاهلوا الأسعار المقدمة من المجلس التصديري وهو ما تسبب في غزو الواردات للسوق المحلية والتي تكاد تصل لرقم الصادرات فمقابل مليار و880 مليون جنيه صادرات هناك مليار و850 مليون جنيه واردات.
ولحل هذه المشكلة طالب درياس بسرعة إصدار المنشور الخاص بالحد الأدنى لقيم الواردات من منتجات الأثاث المختلفة و تعميمه لجميع منتجات الأثاث المستورد.
أما عن واردات الأثاث من تركيا أكد درياس أن الحكومة التركية تقدم منظومة لمساندة الشركات المصنعة والمصدرة تساعدهم علي اختراق الأسواق الخارجية فمثلا تقوم بإعفائهم من الضرائب على مدخلات الإنتاج المحلية والمستوردة، وإعفاء عملية التصدير بالكامل من كل أنواع الضرائب بما فيها عمليات التخزين والوجيستيات، وفي المقابل توقفت الحكومة المصرية عن تقديم حزمة التيسيرات والمساعدات التي كانت تقدمها للمصنعين المصريين للنهوض بالصناعة الوطنية وهي متوقفة منذ ثلاث سنوات الآن.
وقال إن المجلس التصديري يطالب بتأجيل تطبيق اتفاقية تحرير التجارة في السلع الصناعية بين مصر وتركيا بصورة كاملة حيث إنها تمثل خطورة علي الصناعة المصرية وسيؤدي استمرارها بهذا الشكل في الظروف الحالية في غلق العديد من المصانع بمصر وتسريح العمالة، مشيرا إلي نمو صادرات الأثاث التركية بنسبة 246% العام الماضي فقط مقارنة بأرقام 2011.