طالب المجلس التصديرى للأثاث وزارة التجارة والصناعة تأجيل تطبيق إتفاقية تحرير التجارة فى السلع الصناعية بين مصر وتركيا بصورة كاملة. وأشار إلى إنها خطورة على الصناعة المصرية وسيؤدي استمرارها بهذا الشكل فى الظروف الحالية لغلق العديد من المصانع بمصر وتسريح العمالة، فضلا عن أن صادرات الأثاث التركية نمت بنسبة 246% العام الماضى فقط مقارنة بأرقام 2011. وعن واردات الأثاث من تركيا أكد ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري أن الحكومة التركية تقدم منظومة لمساندة الشركات المنتجه والمصدرة تساعدهم على اختراق الأسواق الخارجية. وأوضح أن تركيا تقوم بإعفائهم من الضرائب على مدخلات الإنتاج المحلية والمستوردة وإعفاء عملية التصدير بالكامل من كل أنواع الضرائب بما فيها عمليات التخزين والوجيستيات، وفى المقابل توقفت الحكومة المصرية عن تقديم حزمة التيسيرات والمساعدات التى كانت تقدمها للمصنعين المصريين للنهوض بالصناعة الوطنية وهى متوقفة منذ ثلاث سنوات.