اعفاءات ضريبية .. تمويل مشروعات .. تأجيل اقساط :

برنامج وزير الصناعة للنهوض بصناعة الاثاث المصرى

فى ضوء المتغيرات السياسية الحالية في مصر وما لها من تأثيرعلي المناخ الإقتصادي للبلاد عامة وعلي الصناعات المصرية خاصة تقوم خطة عمل المجلس التصديري للأثاث بتطوير عدد من الآليات لدعم العملية التصديرية للقطاع وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث لذا عقد المهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية إجتماعا موسعا مع أعضاء المجلس التصديرى لصناعة الاثاث وغرفة صناعة الاخشاب لبحث المعوقات وإحتياجات قطاع الاثاث خلال المرحلة المقبلة لدوران عجلة الانتاج وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الانتاجية وزيادة التصدير .
وأكد على بعض المحاورالتى يجب العمل عليها خلال المرحلة الحالية ومنها أهمية الاتجاه الى أسواق جديدة بما يتناسب مع المتغيرات التى تحدث فى المنطقة العربية ككل كما تطرق الى قضيه غزو المنتج الصينى والتركى والاسيوى للاسواق المصرية بأسعار منخفضة وجودة رديئة ثم أكد على دراسه تأجيل أقساط اراضى المناطق الصناعية ومد المهلة المحددة للسداد نظرا للظروف الحالية وتشجيع الشركات وتسهيل إستخراج الرخص الصناعية والسجلات الصناعية وتخفيض التأمينات الاجتماعية لتحفيز المصانع للحفاظ على العمالة وتفعيل دور مركز تكنولوجيا الاثاث بدمياط وإستمرار تطوير مركز تكنولوجيا الاثاث بالعاشر من رمضان ومعمل إختبار قياس جودة الاثاث بالتعاون مع المركز البريطاني FIRA والزام الشركات المغذية للقطاع بالمواصفات العالمية وإصدار شهادات المنشأ عن طريق الغرف الصناعية وليس الغرف التجارية حيث أن الغرف الصناعية هى الجهة القادرة على تحديد نسبة التصنيع حتى لا يساء إستخدامها.
هذا الى جانب تطوير خدمات مركز تحديث الصناعة لاستقطاب خبراء وفنيين وبرامج الجودة والخدمات الاخرى ودعم منظومة التصميم لزيادة القيمة المضافة للمنتجات من خلال برنامج تحديث الصناعة وحماية الملكية الفكرية وإيجاد الية سريعة وحقيقية تحفز البنوك علي التحرك لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية تحفيز الصناعة عن طريق الإعفاءات الضريبية لمدد محددة وتفعيل قرار تفضيل شراء الجهات الحكومية والتابعة لها للمنتج المصرى. وصرح الوزير أن الوزارة تدعم وتساند إنشاء معارض متخصصة داخلية تساعد على زيادة حركة الشراء وتنشط السوق على أن يكون إشتراك العارضين بأرض المعارض بقيمة التكلفة ويكون البيع للجمهور بسعر التكلفة ايضاً او بهامش ربح بسيط.
كما أيد تعاون المجلس والغرفة مع الهيئة العامة للمعارض حتي يتم تنظيم خطة المعارض السنوية للأثاث في مصر ويتم وضع قواعد عامة لتلك المعارض بطريقة تساعد على حماية الصناعة المحلية. وقد أعطي الأولوية لمعرض فيرنكس للأثاث حيث أنه المعرض الوحيد الذي يدعم الصناعة المصرية والذي يشترك به فقط المصنعين المصريين ويزوره مشترين ومستثمرين دوليين من أكثر من 50 دولة عربية وأجنبية للتعامل والشراء من المصنعين المصريين. كما تم بحث عمل مشروعات بالتعاون مع الدول العربية مثل قطر والعراق وذلك لما يتمتع به المصريين من مزايا هناك بعد ان تم توقيع اعتراف متبادل بين هذه الدول بأن المواصفات المصرية تدخل هذه البلدان بدون فحص مما يعطي مصر ميزة تنافسية لهذا القطاع.