قطاع الأثاث يطالب ببرامج جديدة لمساندة المصدرين

أعد المجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات مذكرة لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور
تتناول المنافسة الشرسة التي يتعرض لها القطاع في الداخل والخارج بسبب برامج الدعم القوية التي تقدمها العديد من دول العالم لمنتجيها المحليين التي تركز علي المنتجات نفسها وليس المصنع، حيث تطالب المذكرة بوضع برامج جديدة لمساندة الصادرات المصرية مع تحسين البرامج القائمة التي تقتصر علي مساندة لتكاليف شحن صادرات الأثاث إلي جانب مساندة الشركات المصرية في الاشتراك في المعارض الدولية أو تنظيم بعثات تجارية.
أشارت المذكرة إلي أن حجم الإنفاق علي برامج دعم المصدرين تبلغ في أمريكا طبقاً لدراسات وزارة التجارة والصناعة المصرية نحو 365 مليار دولار تحتل بها المركز الأول عالمياً في هذا المجال وهو ما مكنها من تحقيق صادرات بقيمة 1510 مليار دولار، يليها الصين حيث تمول برامج لمساندة منتجيها بقيمة 310 مليارات دولار وإجمالي صادرات 1897 مليار دولار في حين تقدم مصر نحو 2.5 مليار جنيه فقط لمساندة المصدرين وهو ما انعكس علي حجم صادرات لا يزيد علي 138 مليار جنيه طبقاً لأرقام 2013، وهو ما يعكس الفارق الكبير في نسبة مساندة الدولة لقطاع التصدير، ففي مصر نسبة المساندة الحكومية لا تتعدي 2٪ في حين أن أمريكا أو الصين مثلاً تتخطي النسب بها 16٪ وأحياناً 20٪.
وكشف إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري، أن عدداً كبيراً من دول العالم، خاصة الدول الكبري تقدم حوافز ومزايا للقطاع التصديري لا توجد بمصر مثل التخفيضات الضريبية وبرامج مساندة الترويج والبحوث التسويقية وبرامج مساندة الماركات الخارجية بالخارج وغيرها.
وقال: إن المجلس أعد دراسة تحليلية حول برامج دعم ومساندة المصدرين في الدول الأخري أظهرت وجود 12 برنامجاً رئيسياً لدعم المصدرين أهمها المطبق بالولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم من خلال بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي تمويل ميسر لرأس المال العامل للشركات الصناعية يعادل 90٪ من أوراق القبض للصفقات التصديرية و75٪ من حجم المخزون المخصص للتصدير، إلي جانب منح ائتمان ضريبي حتي 3 آلاف دولار لكل عامل دائم يتم توظيفه وتقديم منح مالية تتراوح بين 25 ألفاً و35 ألف دولار للبعثات الترويجية إلي جانب ترجمة الملف التعريفي بمنتجات الشركة والمواد التسويقية الأخري إلي لغة السوق المستهدف مع تقديم منح مالية تتراوح بين 2.5 ألف دولار و5 آلاف دولار لإعداد الدراسات والأبحاث التسويقية لكل عقد تصديري واحد.
من جانبه أشار شريف عبدالهادي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات إلي أن الهند تقدم أيضاً العديد من برامج الدعم لمنتجيها أبرزها تخفيض 2.5٪ علي أسعار الفائدة البنكية للعاملين بالقطاع التصديري، علماً بأن أسعار الفائدة في الهند تعد أقل كثيراً من سعر الفائدة بمصر، إلي جانب منح الهند لمنتجيها ائتمان بالعملات الأجنبية لأغراض استيراد معدات ومستلزمات التغليف بنسبة فائدة بسيطة إلي جانب سداد القروض علي 3 سنوات بدلاً من عام واحد، كما تقدم إعفاءات ضريبية كاملة للعائدات علي الصادرات للشركات الهندية والأجنبية، كما أن الحد الأقصي للضريبة علي الشركات الأجنبية يبلغ فقط 20٪ مقابل 30٪ في مصر حالياً.
وقال: إن الهند تقدم مزايا خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في رد 75٪ من مصاريف تسجيل الشركات للاشتراك في خدمات التجارة الالكترونية إلي جانب إعفاءات ضريبية بنسب تتناقص كلما ارتفعت قيمة رأسمال الشركات إلي جانب نظام لتوفير الدعم الفني لأصحاب تلك الشركات، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتسويق ولمدة 5 سنوات، مع دعم نفقات السفر وإيجار المساحات بالمعارض حتي 900 ألف يورو ودعم مالي لطباعة مواد الدعاية حتي نسبة 25٪ من التكلفة إلي جانب التعهد بإنهاء إجراءات الموافقات الحكومية في فترة لا تتعدي 90 يوماً.
وأكد «عبدالهادي» أن هذه البرامج التحفيزية تسمح بوضع أسعار تنافسية للمنتجات الأجنبية مما ينعكس بشكل إيجابي علي الصادرات وتحسين الميزان التجاري للدول المنافسة لمصر، التي تغيب عنها معظم تلك البرامج فلا توجد تخفيضات ضريبية أو مساعدة في الحصول علي تمويل حتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحمل بأعلي عبء مالي عند الاقتراض، مشيراً إلي أنه نتيجة لهذه المقارنة غير العادلة يواجه قطاع الأثاث المصري منافسة متزايدة في الأسواق الخارجية وحتي بالداخل، خاصة من الصين التي تطبق 9 برامج لدعم مصدريها، فمثلاً تقدم تمويل ميسر لمدة 10 سنوات إلي جانب تمويل عمليات نقل التكنولوجيا وبنسب تتراوح بين 50 و70٪ من التكلفة، وتطبيق سياسة للرد الضريبي حتي 100٪ لعوائد التصدير وحتي ضريبة القيمة المضافة ترد بالكامل مع إعفاء المواد الخام والإكسسوارات ومواد التغليف المستوردة من هذه الضريبة، وتخفيض 50٪ علي ضريبة الدخل لمشاريع المستثمرين الأجانب لمدة عامين من بدء التصدير، إلي جانب تمويل عمليات التدريب للقوي العاملة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير معلومات عن الأسواق الخارجية وتسهيل الاشتراك في المعارض الخارجية ودعم مالي لمشاركة فردين من كل شركة تشارك في المعارض الخارجية.