الصادرات تشكو ضعف المساندة الحكومية

تعيش صناعة الأثاث حالة الاستياء نتيجة ما تتعرض له من منافسة شرسة بسبب برامج الدعم القوية التي تقدمها العديد من دول العالم لمنتجيها المحليين التي تركز علي المنتجات نفسها
وليس المصنع مما دفع المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات إلي تقديم مذكرة لمنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا بضرورة وضع برامج جديدة لمساندة الصادرات المصرية مع تحسين البرامج القائمة والتي تقتصر علي مساندة لتكاليف شحن صادرات الأثاث إلي جانب مساندة الشركات المصرية في الاشتراك في المعارض الدولية أو تنظيم بعثات تجارية.
وأوضحت المذكرة أن حجم الإنفاق علي برامج دعم المصدرين تبلغ في أمريكا طبقا لدراسات وزارة التجارة والصناعة المصرية نحو365 مليار دولار تحتل بها المركز الأول عالميا في هذا المجال وهو ما مكنها من تحقيق صادرات بقيمة1510 مليارات دولار, يليها الصين التي تمول برامج لمساندة منتجيها بقيمة310 مليار دولار وإجمالي صادرات1897 مليار دولار في حين تقدم مصر نحو5,2 مليار جنيه فقط لمساندة المصدرين وهو ما انعكس علي حجم صادرات لا يزيد علي138 مليار جنيه طبقا لعام.2013
وأشارت المذكرة إلي أن نسبة المساندة الحكومية في مصر لا تتعدي2% في حين أن أمريكا أو الصين مثلا تتخطي النسب بها16% و أحيانا20%.
وقال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث إن المجلس أعد دراسة تحليلية حول برامج دعم ومساندة المصدرين في الدول الأخري أظهرت وجود12 برنامجا رئيسيا لدعم المصدرين أهمها المطبق بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تقدم من خلال بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي تمويل ميسر لرأس المال العامل للشركات الصناعية يعادل90% من أوراق القبض للصفقات التصديرية و75% من حجم المخزون المخصص للتصدير.
وتابع: إلي جانب منح ائتمان ضريبي حتي3 آلاف دولار لكل عامل دائم يتم توظيفه وتقديم منح مالية تتراوح بين25 الفا و35 الف دولار للبعثات الترويجية الي جانب ترجمة الملف التعريفي.
وفيما يتعلق بتركيا أوضح عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث عن محافظة دمياط أن الحكومة التركية تقدم منظومة لمساندة الشركات المصنعة و المصدرة تساعد الشركات علي اختراق الأسواق الخارجية و بالتالي زيادة قيمة الصادرات التركية, و من هذه البرامج علي سبيل المثال و ليس الحصر الإعفاء من الضرائب علي المدخلات المحلية و المستوردة, و دعم الشركات المنظمة للمعارض داخل و خارج تركيا بمعدل دعم50%.
من جانبه, أشار شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات إلي أن الهند تقدم أيضا العديد من برامج الدعم لمنتجيها أبرزها تخفيض2.5% علي أسعار الفائدة البنكية للعاملين بالقطاع التصديري علما بأن أسعار الفائدة في الهند تعد أقل كثيرا من سعر الفائدة بمصر, إلي جانب منح الهند لمنتجيها ائتمانا بالعملات الأجنبية لأغراض استيراد معدات ومستلزمات التغليف بنسبة فائدة بسيطة إلي جانب سداد القروض علي3 سنوات بدلا من عام واحد, كما تقدم إعفاءات ضريبية كاملة للعائدات علي الصادرات للشركات الهندية والأجنبية, كما ان الحد الأقصي للضريبة علي الشركات الأجنبية تبلغ فقط20% مقابل30% في مصر حاليا.
وقال إن الهند تقدم مزايا خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في رد75% من مصاريف تسجيل الشركات للاشتراك في خدمات التجارة الالكترونية إلي جانب اعفاءات ضريبية بنسب تتناقص كلما ارتفعت قيمة رأسمال الشركات إلي جانب نظام لتوفير الدعم الفني لأصحاب تلك الشركات خاصة في مجالات التكنولوجيا والتسويق ولمدة5 سنوات مع دعم نفقات السفر وإيجار المساحات بالمعارض حتي900 ألف يورو ودعم مالي لطباعة مواد الدعاية حتي نسبة25% من التكلفة الي جانب التعهد بإنهاء إجراءات الموافقات الحكومية في فترة لا تتعدي90 يوما.