مدبولي يستعرض مع طارق عامر تطورات أداء القطاع المصرفي خلال أزمة كورونا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لاستعراض تطورات الأداء في القطاع المصرفي، منذ بداية أزمة جائحة كورونا وحتى الآن، وكذا معدلات التضخم الحالية، والتوقعات المستقبلية بشأنها، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشادة بأداء القطاع المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية التي شهدت بداية أزمة كورونا، وما تبعها من تداعيات سلبية، مؤكدا أن هذا القطاع بذل جهودا كبيرة للتصدي للهزة التي شهدها الاقتصاد العالمي عقب جائحة كوفيد – 19، واحتواء آثارها السلبية، وهو ما شهدت به كافة المؤسسات الدولية مؤخرا.
وخلال الاجتماع، قال محافظ البنك المركزي: في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة أزمة جائحة كورونا، ولمراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي وحفاظا على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، قام البنك المركزيّ المصريّ باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى قيام لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس.
وكشف محافظ البنك المركزي عن أن أسعار العائد على أذون الخزانة شهدت ارتفاعا بنحو 64 نقطة أساس خلال الأسابيع الثلاثة التالية لاجتماع لجنة السياسات النقدية في يونيو 2020، قبل أن تتراجع خلال الفترة من 14 وحتى 21 يوليو، وعودتها للصعود مرة أخرى للمستويات العادلة بفضل إجراءات السياسة النقدية التي تم اتخاذها في هذا الصدد.
وأشار عامر إلى أنه نتيجة هذه الإجراءات، نجح سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية في جذب تدفقات ملموسة من جانب المستثمرين الأجانب خلال شهري يونيو ويوليو قدر بنحو 10% من متوسط حجم عطاءات أذون الخزانة وذلك منذ يونيو 2020.
كما نوّه إلى ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام وحتى 16 أغسطس بنسبة 0،66%، على عكس باقي عملات الأسواق الناشئة خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أن انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية أزمة كورونا وحتى 16 أغسطس بنسبة 2،32% يعتبر أقل معدل مقارنة بباقي عملات الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن منتصف شهر يونيو شهد عودة قوية للمستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم في الأسواق المالية المصرية؛ نتيجة تعافي الأسواق العالمية، وكذلك للجهود المصرية الناجحة في احتواء الآثار الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، مما أدى لمعاودة الجنيه المصري في التعافي التدريجي لقيمته أمام الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة.
وحول المعدل السنوي للتضخم، أكد محافظ البنك المركزي استمرار احتواء الضغوط التضخمية، مشيرًا لانخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في يوليو 2020 مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس، بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى أدنى معدل مسجل له تاريخيًا، لافتا إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.2% في يوليو 2020 بعد ارتفاعه إلى 5،6% في يونيو 2020 من 4.7% في مايو.
وكشف محافظ البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في تسجيل معدلات أحادية منذ يونيو 2019، واستمر تحت 6% منذ فبراير 2020، لافتا في الوقت ذاته إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 0.7% في يوليو 2020 من 1% في يونيو 2020، و1.5% في مايو الذي سبقه.
وقال إنه من المتوقع أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام 6.2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2020.