توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل. ويأتي الاجتماع السادس للجنة هذا العام يوم الخميس بعد أن ثبتت أسعار الفائدة خلال آخر اجتماعين في 2 أبريل، و14 مايو الماضي عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وذلك عقب خفض استثنائي للفائدة بنسبة 3% في اجتماع طارئ في 16 مارس الماضي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. وتتفق إتش سي مع توقعات 4 محللين في بنوك استثمار و3 مصرفيين، في تقريرين سابقين لمصراوي، بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس. وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، في بيان اليوم الاثنين: "نعتقد أن انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعا بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج عن ارتفاع معدل البطالة، بالإضافة إلى قلة التجمعات بشكل ملحوظ على أثر انتشار فيروس كورونا". وأضافت: "كذلك انخفاض مستويات الأسعار الحالي يعكس انخفاض الطلب مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالية نسبيا أثناء شهر رمضان". وتراجع معدل التضخم السنوي، في مايو الماضي، إلى مستوى 5% في إجمالي الجمهورية، مقابل 5.9% في أبريل، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب انخفاض أسعار الغذاء. وفي المدن سجل التضخم السنوي تراجعًا إلى 4.7% في مايو مقابل 5.9% في أبريل. وذكرت مونيت دوس: "بالنسبة للفترة القادمة، نتوقع زيادة في معدلات التضخم لتعكس الانخفاض الأخير في سعر العملة بنسبة 3% تقريبا إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار". وقالت: "وبالتالي، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 8.4% خلال السبعة أشهر المتبقية من عام 2020، وذلك في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من العام. وبناء عليه، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس الموافق 25 يونيو". وأضافت: "باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأمريكية ل 12 شهر عند 0.18%، وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالي الذي نستخدمه يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمتها العادلة من وجهة نظرنا". وتابعت دوس: "بالتالي نحن نتوقع أن نشهد تدفق للاستثمار الأجنبي لسوق الخزانة المصرية في المستقبل مع انحسار الهلع العالمي الحادث بسبب انتشار فيروس كورونا". وكانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية شهدت خروجا كبيرا بمليارات الدولارات خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بعد أن أصابت تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد الأسواق العالمية بالهلع وأدت لسحب المستثمرين أموالهم من الأسواق الناشئة. ولكن صناديق استثمار دولية اشترت أذون خزانة مصرية بقيمة 400 مليون دولار في يومين فقط الأسبوع قبل الماضي، بحسب ما قالت مصادر مصرفية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وترى "إتش شي" أن عودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية يظهر في التغطية العالية لعطاءات أذون الخزانة في هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة لها، وفقا للبيان.
