خطة حكومية جديدة لتقليل واردات اللحوم وخفض الأسعار.. توجيهات القيادة السياسية العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية.. ومطالبات بدعم الفلاحين

تضع القيادة السياسية في مصر الاهتمام بمزارع الإنتاج الحيواني نصب أعينها خال الفترة المقبلة؛ خاصة أن مصر تستورد أكثر من 45 % من استهلاك اللحوم الحمراء من الخارج حيث أوضحت وزارة الزراعة، إنها تعمل على رفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء، حيث قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة "مصر الخير" لرفع كفاءة وتشغيل وإدارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة، واأمر التعاون عن رفع كفاءة 6 مزارع، وتوفير فرص عمل للشباب.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن المشاريع المرتقبة تأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث قمنا بحصر الثروة الحيوانية ومراكز تجميع الألبان لربطها بالمزارع، لافتًا إلى أن مهمة وزارة الزراعة إنتاج الغذاء للمواطنين، كما تقوم حاليا بحصر جميع مزارع الدواجن على مستوى الجمهورية لتكون لدينا رؤية مستقبلية للنهوض بالثروة الداجنة والمشروعات التي لها أولوية مشيرا إلى أن مشروع البتلو يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، حيث بلغ إجمالي تمويله نحو مليار و600 مليون كقروض ميسرة لنحو 10 آلاف مستفيد بنحو 116 ألف رأس ماشية، ساهم في تقليل الفجوة الغذائية من اللحوم وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة وضبط الأسعار.
وأكد وزير الزراعة، اهتمام الوزارة برفع كفاءة الأصول لإدارتها بشكل اقتصادي، مشيرا إلى أن الزراعة شهدت نهضة غير مسبوقة خال الست سنوات الماضية، وبلغ إجمالي المشروعات 281 مشروعا قيمتها نحو 26 مليار جنيه، مرتبطة بالتنمية المستدامة، وتنمية الوديان وخدمة المزارع الصغير، بالإضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي، ومشروعات إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي من مصادر مياه غير تقليدية، يتم ضخها في قلب سيناء، قلب الوطن النابض، للاستفادة منها في مشروعات التنمية، حيث تشهد مصر حاليا أكبر محطة بالعالم بمصرف بحر البقر لتدوير مياه الصرف الزراعي.
كما أكد القصير أن قطاع الزراعة أثبت أهميته خال أزمة فيروس كورونا، حيث يتمتع بقدر كبير من المرونة، لافتا إلى أهمية قطاع البحث العلمي الزراعي، لزيادة الإنتاج، وأيضا زيادة الصادرات الزراعية المصرية رغم الارتباك في عمليات النقل، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية هذا العام نحو 3.6 مليون طن، واحتلالها المركز الأول في تصدير الموالح والزيتون والفراولة المجمدة.
وبالرجوع لمؤشرات الجهاز المركزي للإحصاء والمحاسبات نجد أن قيمة فاتورة استيراد مصر من اللحوم والأبقار والجواميس الحية والأسماك بما فيها المحفوظة والألبان ومنتجاتها خلال 201 9 ارتفعت لتسجل نحو 3.945 مليار دولار في مقابل 3.446 مليار دولار خال 2018 بنمو قدره 14.5 %؛ لكنها تراجعت خلال ال 4 أشهر الأولى من 2020 لتسجل نحو 80 9.382 مليون دولار في مقابل 935.493 مليون دولار خلال نفس الفترة من 201 9 بانخفاض قدره 13.5 %.
المربى الصغير
من جهته قال أحمد القياس أحد المربين الصغار، إن الدولة شهدت تطورات كبيرة في الفترة الأخيرة في دعم الثروة الحيوانية وصغار المربين، ولكن لا بد أن يكون هناك خطط من قبل وزارة الزراعة لتقليل فاتورة الاستيراد.
ومن بين هذه الخطط اقترح زيادة الدعم لصغار المربين وزيادة كمية رءوس الماشية، لأن المربي الصغير هو عصب الثروة الحيوانية، موضحًا أن مشروع البتلو خير دليل على دعم رءوس الماشية لأن مشروع البتلو يحافظ على الثروة الحيوانية، خاصة أن زيادة الثروة الحيوانية والتوسع بها سيعمل على توفير العديد من فرص العمل.
وأضاف القياس، أن زيادة أسعار الأعاف وعدم توافرها في الأسواق واللجوء للاستيراد مشكلة خطيرة من المشكلات التي يعاني منها الفلاحون والمربون خاصة أن أسعار اللحوم غير مستقرة في الأسواق مما يسبب مشكلات في السوق المصرية ولجوء بعض الفلاحين إلى مهنة أخري بخلاف الثروة الحيوانية.
وتابع القياس، يجب تكثيف الرقابة على المربين الصغار ومدهم بجميع متطلباتهم إلى جانب بحث المشكلات الصحية والمالية التي تواجهنا والعمل على إزالتها لزيادة الإنتاج، وطالب القياس أن تكون هناك خطط من قبل وزارة الزراعة والمسئولين عن الثروة الحيوانية في مصر، ووجود أصناف جديدة من الأعلاف والعمل على إنشاء مصانع مرخصة لإنتاج تلك الأعلاف من قبل وزارة الزراعة لأن استيراد الأعلاف أزمة كبيرة تواجهنا بسبب ارتفاع أسعارها في الخارج إلى جانب أن أسعار الأعاف المحلية أرخص بكثير من أسعار الأعلاف المستوردة.
وأشار القياس، إلى أن مشكلات الثروة الحيوانية ليست وليدة اللحظة، ولكن تلك المشكلة نمر بها منذ عشرات السنوات، خاصة أننا أصبحنا دولة مستوردة للحوم لأننا نستورد أكثر من 60% لأن إنتاجنا المحلي لا يتخطى 40% وطالب القياس، أن يكون هناك دور من الحكومة للوقوف خلف المربين والفاحين لدعهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، والعمل على وجود خطة محكمة بأن يكون هناك اكتفاء ذاتي من اللحوم وعدم اللجوء إلى الاستيراد إلا في الضرورة القصوى، إلى جانب أن يكون الاستيراد في حدود المعقول، بأن تكون نسبة الاستيراد معينة لا يمكننا أن نتخطاها، خاصة أن زيادة الإنتاج والاهتمام بالمنتج المحلي سيصب في مصلحة الدولة قبل أن يصب في مصلحة الفلاح أو المربي.
وقال محمود بدوي، أحد المربين، إن نفوق الحيوانات وهلاكها بسبب بعض الأمراض التي انتشرت في الفترة الأخيرة سبب رئيسي في تدهور الثروة الحيوانية وارتفاع فاتورة الاستيراد، لذلك يجب أن يكون هناك دور قوي وفعال ووجود حملات موسعة لمكافحة تلك الأمراض والقضاء عليها، وتأتي مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف لتزيد من متعتنا في زيادة الثروة الحيوانية وزيادة رءوس الماشية لأن ارتفاع أسعارها يجبرنا بتربية عدد معين من الماشية إلى جانب تقلص المساحات المزروعة من الفول والذرة خلال الفترة المضية مما جعل الفاح والمربي يضطر لاستيرادها من الخارج.
وأوضح بدوي لو نظرنا إلى الجانب الإيجابي لوجدنا أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة خلال الفترة الماضية على زيادة الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة الإنتاج وخير دليل على ذلك الاعتماد على مشروع البتلو والعمل على تطويره وزيادته موضحًا أن مشروع البتلو ساعد بشكل كبير في توفير اللحوم بكميات كبيرة في الفترة الماضية عكس ما كان يحدث في الماضي، إلى جانب القروض التي تعطيها الدولة لأصحاب المزارع لزيادة الإنتاج وملء المزارع الخاصة بهم بالمواشي حسب طاقتها الاستيعابية.
وطالب بدوي، أن يكون للخدمات البيطرية دور أقوي للاهتمام بالمواشي أكثر من ذلك من خلال إعطاء الحيوانات واللقاحات والأمصال الازمة لتجنب الأزمات والأمراض التي هددت الثروة الحيوانية خلال الأعوام السابقة.
وأشار بدوي، إنه من أهم المشكلات الأساسية التي واجهتنا في الفترة الأخيرة في الثروة الحيوانية هي عدم وجود دعم كافٍ من قبل المسئولين في وزارة الزراعة وتركهم لنا نقوم باستيراد كل ملتزماتنا من الخارج خاصة أن الاستيراد يكلفنا مبالغ طائلة قد تكون ضعف المنتج المحلي، لذلك يجب أن يكون هناك تنسيق بين الفلاحين والمربين والمسئولين عن الثروة الحيوانية في مصر وتوفير الأعلاف والأدوية البيطرية والتحصينات والتطعيمات بأسعار مناسبة لعدم تكرار الأزمات السابقة، إلى جانب وجود رقابة محكمة في سوق الثروة الحيوانية.
دعم الثروة الحيوانية
أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الإنتاج الحيواني حقق معدلات نمو 30% من الناتج الزراعي الإجمالي، وأن هناك دعمًا كبيرًا من الدولة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، من خلال توفير قروض ميسرة بمعدل فائدة %5، لعدد من مشروعات تطوير الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وأضاف الصياد، أن القطاع الوحيد الذي لم يتأثر بشكل كامل خلال أزمة كورونا هو قطاع الزراعة حيث إن الصادرات الزراعية كانت عاملا مهما في تنشيط الاقتصاد المصري وجلب موارد جديدة للجميع سواء كان لوزارة الزراعة أو الفاح، بالإضافة إلى أن المشروع القومي للبتلو الذي يعتبر أحد المشروعات المهمة التي أثبتت مدي فعاليتها في الفترة الأخيرة، كان هدفه الأساسي زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء ونجحنا في ذلك بالفعل حيث وصلت قيمة القروض المنصرفة فيه إلى 1.6 مليار جنيه.
وتابع الصياد أن وزارة الزراعة تعمل خلال الفترة المقبلة على توفير بيانات إحصائية مؤكدة حول الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لتقليل فاتورة الاستيراد وتنفيذ تعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن تلك الخطوات ساعدت بشكل كبير في استقرار الأسعار وعدالتها خلال 6 أشهر الماضية رغم أننا كنا نمر بأزمة كبيرة في جميع المجالات بسبب أزمة كورونا.
وأوضح الصياد أن وزارة الزراعة تعمل على تطوير الثروة الحيوانية بشكل كامل من ألبان وأسماك ودواجن وليس الاهتمام بمشروع اللحوم الحمراء فقط، وذلك عن طريق مراكز تجميع ألبان.
وأشار الصياد إلى أن وزارة الزراعة تمتلك الأن إمكانيات كبيرة لا حصر لها تساعدنا بشكل كبير على تحديد الإنتاج المتوقع من اللحوم الحمراء لتحديد الكميات المطوب استيرادها دون زيادة أو نقص للحفاظ على الإنتاج المحلي والحفاظ على استمرار المنتجين المحليين في دورة الإنتاج وضمان أفضل هامش لهم.
وأكد الصياد، أن المشاريع التي بدأ العمل بها في الفترة الأخيرة ستساعد بشكل كبير على تخفيف الحمل على المربي والفاح المصري، إلى جانب أن تلك الخطوات ستعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد إلى جانب العمل على توقيع عدة بروتوكولات مع بعض الدول مثل السودان وغيرها بأن يكون هناك تعاون مشترك في الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وذلك لتسريع عملية التنمية وتحقق الهدف منها، لأن قطاع الزراعة يعد من أهم القطاعات الموجودة في مصر لأنه القطاع المسئول وبشكل كامل عن توفير الغذاء، بجميع أنواعه سواء كان إنتاجًا نباتيًا أو حيوانيًا أو داجنيًا أو سمكيًا.
الغرف التجارية: تعليمات السيسي جاءت لسد فجوة نجمت عن تقلبات خطيرة في السوق
في نفس السياق قال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء خطوة مهمة للغاية لعدم الحاجة للاستيراد في الفترة المقبلة، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 50 % من اللحوم وال 50 % الأخرى يتم إنتاجها في مصر.
وأضاف النجار، أن الفترة الأخيرة شهدت تقلبات كثيرة في الثروة الحيوانية مما أدي إلى انخفاض المعروض وارتفاع سعر الموجود في السوق المحلية، مما زاد فاتورة الاستيراد وجعلها ترتفع إلى هذا القدر، ولكن لا بد أن يكون هناك سيستم ونظام من قبل الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد وعدم الحاجة للاستيراد إلا في الحالات الضرورية خاصة أن اللحوم تعد من السلع الإستراتيجية ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال.
وطالب النجار، أن يكون هناك دعم من قبل الدولة للفلاحين والمربين الصغار ومدهم بجميع متطلباتهم ومساعدتهم في زيادة الإنتاج لتقيل نسب الاستيراد وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى العمل على الدخول في الاستثمار في الإنتاج الحيوان وتشجيع المستثمرين للدخول في هذا المجال خاصة أن تلك المقومات توفر عدة متطلبات من أهمها تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل، إلى جانب أن تلك العوامل تساعد بشكل كبير في رواج المنتج المصري والإقبال عليه من جميع الدول الأفريقية والعربية والأوروبية.
نقيب الفلاحين: مصر تعاني في قطاع الثروة الحيوانية ونستورد أكثر من 40 % من اللحوم وأكثر من 20 % من الألبان
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن قطاع الثروة الحيوانية، من أهم القطاعات الموجودة في قطاع الزراعة بشكل عام ولا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، لأن ذلك القطاع هو المصدر الأساسي، لإنتاج اللحوم والألبان والأصواف والجلود والبيض ولا يمكن الاستغناء عن أي شيء من تلك المتطلبات التي لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونها.
وأضاف أبوصدام أن مصر تعاني بشكل كبير في هذا القطاع لأننا نستورد أكثر من 40 % من اللحوم وأكثر من 20% من الألبان، وأوضح أبو صدام أن العائق الأساسي في الثروة الحيوانية وقلة الإنتاج هو ارتفاع سعر الأعلاف وعدم توافرها بشكل كبير في الأسواق مما يجعلنا نستورد كميات كبيرة من اللحوم لأن الإنتاج الذي ننتجه لا يغطي احتياجاتنا.
وتابع أبوصدام، أن المربي يستورد أكثر من 95 % من احتياجاته التي يحتاجها لتسمين الحيوانات من ذرة وفول وغيرهما من الأعاف غير المتوفرة في السوق المصرية، لذلك لا بد أن تكون هناك خطوات عاجلة بتوفير تلك المنتجات محليًا وعدم الحاجة للاستيراد خاصة أن الاستيراد يكلفنا مبالغ طائلة لأن الاستيراد يكون بالعملة الصعبة وبأضعاف الموجود في السوق المصرية.
وأشار أبوصدام، إلى أن وزارة الزراعة اتخذت عدة خطوات في الفترة الأخيرة لزيادة الثروة الحيوانية منها التلقيح الصناعي، موضحًا أن ذلك سيساهم بشكل كبير في النهوض بالثروة الحيوانية ومساعدة الفاح المصري في تحسن سلالات الماشية الموجودة لديه بطرق أكثر فاعلية، خاصة أن التلقيح الصناعي يساهم بشكل كبير في إنتاج سلالات صحية وبها زيادة في اللحم واللبن، مما يؤدي إلى زيادة دخل المربين ويمنع انتشار الأمراض التناسلية بين الثروة الحيوانية.
وطالب أبوصدام، بالوقوف بجانب الفلاح المصري والمربين والعمل على تذليل العقبات لهم ومدهم بجميع المتطلبات التي يحتاجونها وبأسعار في المتناول خاصة أن الأسعار ارتفعت وبصورة جنونية خلال العام الحالي مما أثر بالسلب على الثروة الحيوانية مما أدي تقليل عدد رءوس الماشية لدي المربين مما أثر بالطبع على قيمة الإنتاج، لذلك يجب أن يكون هناك مشروع جيد لتطوير الزراعة بمصر وتفادى المشكلات السابقة التي وقعنا فيها ووجود فكر جديد لتطوير الزراعة لمضاعفة قيمة الإنتاج والعمل على زيادة المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز والفول بالإضافة إلى دعم صغار المربين، من خلال مدهم بعجول تسمين يستوردها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتمويل من البنك الزراعي.