قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الانخفاض فى أسعار المواشى الحية فى هذه الفترة لا يعنى بالضرورة انهيار الثروة الحيوانية، موضحًا أن هذا الانخفاض الكبير فى أسعار المواشى يرجع إلى أربعة أسباب رئيسية: أولها هو الاستيراد، فقد استوردت مصر كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، خصوصا مع بداية العام 2019، حيث أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى يناير الماضى عن استيراد 66 ألف رأس ماشية، و130 ألف طن لحوم، منها استيراد 45 ألف طن من اللحوم المجمدة والمبردة، وذلك من دول «البرازيل، نيوزيلندا، أمريكا واستراليا وكندا والسودان»، واستيراد 39232 رأس جمال حية، وكذلك العجول الحية المعدة للذبيح الفورى وعددها 15043 رأسا و4017 رأس عجلات عشار و46743 رأسا من عجول التربية. وأشار نقيب الفلاحين إلى أن مصر تستورد حوالى 70% من احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء من الخارج، من دول: «السودان، أوكرانيا، المجر، إسبانيا، أورجواى، وإثيوبيا»، حيث يتم استيراد لحوم حية معدة للذبح الفورى فى المحاجر فور دخولها للبلاد، ولحوم مجمدة، وعجول حية بغرض التربية. وأضاف أن السبب الثانى هو لجوء عدد كبير من المربين للتخلص من مواشيهم بالبيع لارتفاع تكلفة التربية بصفة عامة حيث ارتفعت أسعار الأعلاف بصورة جنونية وأسعار الرعاية البيطرية الخاصة وأسعار الأدوية وأسعار الأمصال وأجرة الطبيب البيطرى. وأوضح أن السبب الثالث هو الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة للارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من خلال ضخ أكثر من 3 مليارات جنيه فى قطاع الثروة الحيوانية بقروض ميسرة لزيادة الإنتاج، كما تم ضخ 700 مليون جنيه فى مشروع البتلو، إلى جانب قيامها بمقاومة أمراض عن طريق حملات التحصين والترقيم والتوعية والإرشاد وكذا طرح اللحوم الحية والمجمدة بأسعار تنافسية فى منافذ الوزارات المعنية. وذكر أن السبب الرابع هو دخول معظم المؤسسات للحد من الاستغلال والاحتكار وللتخفيف على المواطنين كطرح القوات المسلحة للحوم الحية والمجمدة وكذا طرح وزارة التموين والنقابات والأحزاب والجمعيات الخيرية، مما أدى لوفرة المعروض ومع تراجع القوة الشرائية للمواطن ما أدى لانخفاض واضح فى أسعار اللحوم الحمراء فى جميع أنحاء الجمهورية. ونوه «أبوصدام» بأنه لعمل التوازن المطلوب بين توفير اللحوم الحمراء للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة مع حصول المربى على هامش ربح معقول دون الضغط على الميزانية العامة للدولة، يجب العمل على توفير الأعلاف بأسعار مناسبة والعمل على إنشاء مصانع لإنتاج الأعلاف باستغلال المخلفات النباتية وتحويلها إلى أعلاف كتحويل قش الأرز إلى علف خاصة مع زيادة المساحة المزروعة أرزا هذا العام وكذا الاتجاه لتحفيز وتشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل العلفية كالقطن والذرة والبونيكام.
