قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن هناك أربعة أسباب رئيسية أدت للانخفاض الكبير في أسعار المواشي، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار المواشي الحية لا يعني بالضرورة انهيارا في قطاع الثروة الحيوانية، كما يصور البعض، ولا يرقى إلى أن يكون إنجازا كما يصوره البعض الآخر، لكن هذا الانخفاض نتيجة أربعة أسباب رئيسية. وأوضح "أبوصدام" أن أول الأسباب هو الاستيراد، حيث استورت مصر كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، خصوصاً مع بداية العام 2019 فقد أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، في يناير الماضي عن استيراد 66 ألف رأس ماشية، و130 ألف طن لحوم، منها استيراد 45 ألف طن من اللحوم المجمدة والمبردة، وذلك من دول"البرازيل، نيوزيلندا، أمريكا وأستراليا وكندا والسودان، واستيراد 39232 رأس جمال حية، وكذلك العجول الحية المعدة للذبيح الفورى وعددها 15043 رأس و4017 رأس عجلات عشار و46743 رأس من عجول التربية. وأشار إلى أن مصر تستورد نحو 70% من احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء من الخارج، من دول: "السودان، أوكرانيا، المجر، إسبانيا، أورجواي، وإثيوبيا"، حيث يتم استيراد لحوم حية معدة للذبح الفوري في المحاجر فور دخولها للبلاد، ولحوم مجمدة، وعجول حية بغرض التربية. وتابع أن ثاني هذه الأسباب لجوء عدد كبير من المربين للتخلص من مواشيهم بالبيع لارتفاع تكلفة التربية بصفة عامة، حيث ارتفعت أسعار الأعلاف بصورة جنونية وأسعار الرعاية البيطرية الخاصة، حيث ارتفعت أسعار الأدوية بصورة كبيرة، وكذا أسعار الأمصال وأجرة الطبيب البيطري. وأوضح أن ثالث الأسباب هي الجهود الكبيرة المبذولة من الحكومة للارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية، وتقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال ضخ أكثر من 3 مليارات جنيه في قطاع الثروة الحيوانية بقروض ميسرة لزيادة الإنتاج، كما تم ضخ 700 مليون جنيه في مشروع البتلو، ومقاومة أمراض عن طريق حملات التحصين والترقيم والتوعية والإرشاد، وكذا طرح اللحوم الحية والمجمدة بأسعار تنافسية في منافذ الوزارات المعنية. أما السبب الرابع، فهو دخول معظم المؤسسات للحد من الاستغلال والاحتكار وللتخفيف على المواطنين كطرح القوات المسلحة للحوم الحية والمجمدة وكذا طرح وزارة التموين والنقابات والأحزاب والجمعيات الخيرية، ما أدى لوفرة المعروض، ومع تراجع القوة الشرائية للمواطن أدى لانخفاص واضح في أسعار اللحوم الحمراء في جميع أنحاء الجمهورية. وأوضح عبدالرحمن أنه لعمل التوازن المطلوب بين توفير اللحوم الحمراء للمواطنين بكميات وأسعار مناسبه مع حصول المربي على هامش ربح معقول، يجب ألا نضغط على الميزانية العامة للدولة، وعلينا العمل على توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، والعمل على إنشاء مصانع لإنتاج الأعلاف باستغلال المخلفات النباتية، وتحويلها إلى أعلاف كتحويل قش الأرز إلى علف، بخاصة مع زيادة المساحة المزروعة بالأرز هذا العام، وكذا الاتجاه لتحفيز وتشجيع المزراعين لزراعة المحاصيل العلفيه كالقطن والذرة والبونيكام، وعدم ذبح الإناث وتفعيل القوانين الخاصة بذلك مع تشديد الرقابة على محلات الجزارة، وتنظيم عملية الاستيراد والحد منها والتركيز على الاستيراد لتحسين السلالات (كاستيراد العجلات العشار والسلالات التي تتمتع بمواصفات مطلوبة كسرعة التحويل لإنتاج اللحم وكثرة إنتاج اللبن، والتيسير على راغبي إنشاء حظائر للإنتاج الحيواني وتوفير الدعم المالي لهم وسرعة إنهاء الإجراءات والحد من الروتين مع ضمان تسويق منتجاتهم بأسعار بها هامش ربح.
