تراجعت أسعار الماشية، خلال الأيام الماضية، فى أسواق القاهرة والمحافظات، وتكررت شكاوى المزارعين والفلاحين، ومُربّى الثروة الحيوانية، من الخسائر الكبيرة، التى يتعرضون لها حالياً، نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف، ومستلزمات الإنتاج وتربية الحيوان، وأيضا تضرر مربى الماشية، من سياسة دعم اللحوم والماشية والضأن الحىّ، وطرح اللحوم فى منافذ البيع الحكومية، بأسعار لايستطيع مربو الماشية البيع بها، أو مجاراتها، لأنهم يتحملون تكاليف مستلزمات الإنتاج الحيوانى، ولابد أن يكون البيع بهامش ربح، حتى يستطيعوا الاستمرار فى الإنتاج. تنمية الثروة الحيوانية
الأعلاف الحيوانية وتُعدّ الأعلاف الركيزة الأساسية، وأحد مقومات الإنتاج الحيواني، التي يمكن الاعتماد عليها، في النهوض بالثروة الحيوانية في مصر، في ظل عدم وجود مراعي طبيعية لدينا، وتمثل قيمة الأعلاف الحيوانية حوالى 45.9 مليون جنيه لعام 2012، وهو ما يعادل حوالى 93.73 % من إجمالى قيمة مستلزمات الإنتاج الحيوانى، والتى تبلغ حوالى 48.97 مليون جنيه فى نفس العام. وتظهر المشكلة فى نقص الأعلاف، وخاصة الأعلاف المُركّزة، والتى تمثّل أحد العقبات الرئيسية، التى تواجه تنمية قطاع الثروة الحيوانية فى مصر، حيث قُدّرت الفجوة من الأعلاف المُركّزة فى مصر، خلال الفترة من عام 1998 وحتى 2012 بحوالى 4 مليون و 249 ألف طن، كما تم تقدير نسبة تغطية المُتاح للاحتياجات، من الأعلاف المُركّزة بحوالى 63.76% خلال نفس الفترة، وقُدّرت الفجوة من الأعلف، فى صورة مركبات كُليّة مهضومة، بحوالى 3399.2 وحدة عموماً، وحوالى 297.43 وحدة من البروتين الخام، وما يترتب على ذلك من تبعات عدم قدرة قطاع الإنتاج الحيوانى، على الوفاء باحتياجات السكان من البروتين الحيوانى. الأعلاف الحيوانية ركيزة هامة لتنمية الثروة الحيوانية
انخفاض أسعار المواشي من ناحيته، قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنّ هناك 4 أسباب رئيسية، وراء الانخفاض الكبير، في أسعار المواشي، وأكد أبوصدام، أن انخفاض أسعار المواشي، لا يعني بالضرورة، انهيار في قطاع الثروة الحيوانية، كما يصوره البعض، ولا يرقي إلي أن يكون إنجازاً، كما يصوره البعض الآخر، ولكن هذا الانخفاض نتيجه ل 4 أسباب رئيسية، يأتى فى مقدمتها الاستيراد، حيث استورت مصر، كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، وعلى وجه الخصوص، مع بداية عام 2019 أعلاف حيوانية
حيث أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، في يناير الماضي، عن استيراد 66 ألف رأس ماشية، و130 ألف طن لحوم، منها استيراد 45 ألف طن من اللحوم المجمدة والمبرّدة، وجاءت عمليات الاستيراد من، دول البرازيل و نيوزيلندا و الولاياتالمتحدةالأمريكية واستراليا وكندا والسودان، علاوة على استيراد 39 ألف و232 رأس جِمال حيّة، وكذلك العجول الحية المُعدّة للذبيح الفورى، وعددها 15 ألف و 43 رأس و4017 رأس عجلات عشار، و46 ألف و 743 رأس من عجول التربية. تراجع أسعار الماشية فى الأسواق
استيراد 70% من اللحوم وأشار نقيب عام الفلاحين، إلي أن مصر تستورد حوالي 70%، من احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء من الخارج، من دول السودان و أوكرانيا و المجر و إسبانيا و أوروجواي وإثيوبيا، حيث يتم استيراد ماشية حية معدة للذبح الفوري، في المحاجر فور دخولها للبلاد، ولحوم مجمدة وعجول حية بغرض التربية. وقال أبوصدام، إن السبب الثانى لتراجع أسعار الماشية، هو لجوء عدد كبير من المربين، للتخلص من مواشيهم بالبيع، لارتفاع تكلفة التربية بصفة عامة، حيث ارتفعت أسعار الأعلاف، بصورة جنونية، وكذلك أسعار الرعاية البيطرية الخاصة، كما ارتفعت أسعار الأدوية بصورة كبيرة، وكذلك أسعار الأمصال ونفقات إحضار واستشارة الطبيب البيطري. الأعلاف الحيوانية
أمّا السبب الثالث، فى رأى نقيب الفلاحين، فيعود إلى الجهود الكبيرة، المبذولة من الحكومة، للارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية، وتقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال ضخ أكثر من 3 مليارات جنيه، في قطاع الثروة الحيوانية، بقروض مُيسّرة لزيادة الإنتاج، كما تم ضخ 700 مليون جنيه في مشروع البتلو، ومقاومة الأمراض، عن طريق حملات التحصين والترقيم والتوعية والإرشاد، وكذلك طرح اللحوم الطازجة والمجمده بأسعار تنافسية، في منافذ الوزارات المعنية. ويأتى السبب الرابع، لتراجع أسعار الماشية، كنتيجة طبيعية لدخول معظم المؤسسات، للحد من الاستغلال والاحتكار، وللتخفيف علي المواطنين، كطرح القوات المسلحة والشرطة للحوم الطازجة والمجمدة، و كذلك طرح وزارة التموين والنقابات والأحزاب والجمعيات الخيرية للحوم، وهو ما أدي لوفرة المعروض، مع تراجع القوة الشرائية للمواطن، وهو ما أدي لانخفاص واضح في أسعار اللحوم الحمراء في جميع انحاء الجمهورية. العلف الحيوانى
التوازن المطلوب وأوضح عبد الرحمن أبو صدام، أنه لعمل التوازن المطلوب، بين توفير اللحوم الحمراء للمواطنين، بكميات وأسعار مناسبة، مع حصول المُربّي علي هامش ربح معقول، علي ألاّ نضغط على الميزانية العامة للدولة، فعلينا أولاً العمل علي توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، والعمل علي إنشاء مصانع لإنتاج الأعلاف، عن طريق استغلال المخلفات النباتية، وتحويلها إلي أعلاف، كتحويل قش الأرز إلي علف، خاصة مع زيادة المساحة المزروعة أرز هذا العام، وكذلك الاتجاه لتحفيز وتشجيع المزراعين لزراعة المحاصيل العلفية، مثل القطن والذرة والبونيكام، و ثانياً عدم ذبح إناث الماشية، وتفعيل القوانين الخاصة بذلك، مع تشديد الرقابة علي محلات الجزارة، وثالثاً تنظيم عملية الاستيراد، والحد منها، والتركيز علي الاستيراد لتحسين السلالات، مثل استيراد العجلات العشار، والسلالات التي تتمتع بمواصفات مطلوبة، كسرعة التحويل لإنتاج اللحم وكثرة إنتاج اللبن، ورابعاً التيسير علي راغبي إنشاء حظائر للإنتاج الحيواني، وتوفير الدعم المالي لهم، وسرعة إنهاء الإجراءات، والحد من الروتين، مع ضمان تسويق منتجاتهم، بأسعار بها هامش ربح، يعود عليهم باستمرار مشروعاتهم وتربية الماشية.
