قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، إن الفلاحين يواجهون صعوبات في حياتهم اليومية لتراجع دور القري في الانتاج وتحولها لقري مستهلكه بسبب الروتين الذي يعيق القرويين عن الانتاج مثل طلبات الترخيص للحظائر والحرف اليدوية وفرض الضرائب والغرامات. لافتاً ان ارتفاع أسعار المستلزمات الانتاجيه من اعلاف وماكينات التصنيع مع ضعف العائد الاقتصادي من منتجاتهم أدي إلي ترك القرويين حرفهم والاتجاه الي شراء كل ما هو جاهز لرخص سعره، كما أن غياب التشجيع والارشاد له دور كبير في ضعف الاتجاه الي الانتاج القروي. وتابع ابوصدام أن ازمة توزيع الاسمده تزعج كثير من المزارعين بسبب قلة الحصه التي تصرف وتاخرها احيانا اخري خاصه في الاماكن النائيه حيث يضطر بعض المزارعين نظرا لقلة الحصه من الاسمده التي يحصل عليها لتعويض النقص من السوق الحر الاغلي سعرا فتزيد التكلفه الزراعيه. واضاف عبدالرحمن ان العاملين والمربين للماشيه لا يشعرون بالجهود المبذوله في قطاع الثروة الحيوانية من توفير التطعيمات والأمصال والقروض الميسره مثل ما يعرف بقروض البتلو. بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف من كسبه وسيلاج وتبن وارتفاع تكلفة زراعة البرسيم والسماح بتصديره وتدني اسعار المواشي الحيه بعد السماح باستيراد كميات كبيرة منها، مما يضر اكثر من عشرة ملايين أسرة من صغار مربي المواشي . مطالبا بتقنين إستيراد اللحوم الحيه والمذبوحه واللحوم المبرده والمجمده و منع تصدير السيلاج والتبن والبرسيم لاحداث التوازن المطلوب. و الحفاظ علي صغار مربى الثروة الحيوانية قبل أن يهجروا هذه المهنة وكذا ضرورة زيادة دعم صغار المربين وتسهيل انشاء مصانع الاعلاف وتقليل اسعار الخدمات البيطريه والادويه وزيادة حملات التوعية. مشيرا الي أن اجمالي رؤوس الماشيه ابقار – جاموس – ماعز _ جمال بمصر، يصل إلي 20 مليون رأس تقريبا بها حوالى 5 ملايين من الأبقار البلدي والخليط والسلالات الاجنبيه وحوالي 4 ملايين رأس من الجاموس و6 ملايين من الأغنام و4 ملايين و500الف من الماعز وحوالي 500الف من الجمال، فى حين أن عدد مصانع الاعلاف لا يزيد على 200 مصنع مرخص. موضحاً أن الفجوة الغذائيه في مصر من اللحوم الحمراء وصلت إلى 50% نتيجة الزيادة السكانيه المستمره وخروج عدد كبير من المربين من هذا المجال لخسارتهم وتراجع العائد الاقتصادي من تربية المواشي لعدم وجود مراع طبيعه والاعتماد الاساسي علي الاعلاف وارتفاع اسعار إيجار الأرض الزراعية. وتابع عبدالرحمن انه ورغم ان صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بلغت 4.8 مليون طن بقيمة وصلت إلى 2.2 مليار دولار تقريبا خلال الموسم التصديري الحالي 2018 / 2019، حيث بلغت صادرات الفواكه الطازجة حوالى 1.1 مليار دولار. وصادرات الخضر الطازجة بلغت نحو 641 مليون دولار تتصدرها صادرات البطاطس و البصل, إلا أن معظم اصحاب الحيازات الصغيره لا يستفيدون كما يجب من عمليات التصدير لتحكم فئه كبار التجار والمزارعين فيه نظرا لكم الإجراءات والتدابير المتبعه للتصدير، مما يجعلهم يبيعون منتجاتهم للسوق المحلي الاقل ربحاً حيث شهد هذا الموسم تدني واضح لاسعار معظم المحاصيل الزراعيه مع ارتفاع كبير لاسعار المستلزمات الزراعيه واكد ابوصدام ان دور وزارة الزراعه ما زال بعيد عن طموحات وامال الفلاحين وخاصة مع ارتفاع اسعار معظم المستلزمات الزراعيه بصورة كبيرة وضعف الدعم المقدم لهم، مطالباً بزيادة دعم الفلاحين في كل مراحل الإنتاج الزراعي بدايه من توفير المستلزمات من تقاوي واسمده واعلاف بكميات واسعار مناسبه وانتهاء بالتسويق المربح للمزارعين مع توفير الآلات الزراعيه الحديثه التي توفر الجهد وتزيد الانتاج والسلالات والأصناف الحديثه المتطورة ذات الإنتاجية العالية. وأشار نقيب عام الفلاحين ان كارت الفلاح الذكي وتحويل الحيازه الورقيه الي حيازه مميكنه رغم انها من افضل الخطوات التي بدأ بالفعل تحقيقها على أرض الواقع لانها تسهل معاملات الفلاحين مع الجهات المعنيه وتقضي علي الفساد الورقي والدفتري والحيازات الوهميه وتضمن اتخاذ الجهات المعنيه القرار آت السليمه لدقة المعلومات وتوفرها بعد حصر الحيازات الزراعيه حصر دقيق وواقعي. كما يمكننا في المستقبل إضافة كل ما يخص المزارعين علي هذه البطاقه مما يتيح اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم وبدقه كبيره في كل المعاملات الزراعيه كما انها تعد خطوه مهمه نحو رقمنة الزراعه وتطورها. لكن يعاني الفلاحين من بطء عملية التنفيذ الفعلي للحيازة المميكنة على الأرض بالإضافة الى عدم تنفيذ قانون الزراعات التعاقديه وصندوق التكافل الزراعي.
