مواجهة أوروبية تركية مرتقبة بعد انتهاكات أردوغان في ليبيا.. ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا تتفق على التصدي لتحركات إسطنبول.. و"الناتو" يراقب خروقات أنقرة.. وعقوبات منتظرة لردع "العثمانيين الجدد"

دخلت علاقة الاتحاد الأوروبى مع تركيا مرحلة التصعيد، فى ضوء الشطحات التركية فى ليبيا، وخرق المساعى الأوروبية بوقف العمل العسكرى فى ليبيا، ومن المنتظر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى العلاقات مع تركيا فى اجتماعهم المرتقب فى 13 يوليو المقبل، وبحث سبل الخطوات التصعيدية ضد أنقرة، وربما فرض عقوبات اقتصادية وكذلك سياسية إذا استمرت أنقرة على مواقفها.
من جانبها شكت فرنسا الخطوات التركية غير الشرعية فى البحر المتوسط لحلف الناتو، وما ترتب على ذلك من كسر العملية "ايريني" وهى عملية بحرية فى البحر الأبيض المتوسط تهدف إلى المساعدة على فرض حظر الأسلحة، واستغلت تركيا انشغال المجتمع الدولى بمكافحة جائحة كورونا، فى تزويد ليبيا بالسلاح ونقل عدد من الجيش التركى ومرتزقة من جنسيات مختلفة، كانوا متواجدين فى سوريا إلى ليبيا.
ويتصاعد الملف الليبى خلال الأيام المقبلة، فى ضوء الخروقات التى قامت بها أنقرة، وليس فقط من خلال نقل ميليشيات مسلحة إلى الغرب الليبى خلال الأسابيع الماضية، وإنما بدء التخطيط للتغول بالعمق الليبى والانتقال للشرق، بزعم مواجهة الجيش الليبى بقيادة خليفة حفتر، وهو ما تبعه من رد حاسم من الجانب المصرى، وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن الشرق الليبى وخاصة سرت خطا أحمر، ولن تسمح مصرلأى طرف بتخطيه.
البرلمان الليبى وكذلك الجيش الوطنى الليبى يسيطران على الشرق، وباعتباره برلمانا شعبيا يمكنه اتخاذ العديد من الخطوات لوقف المطامع الأجنبية بقيادة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وهو ما تفهمته أوروبا مؤخرا، بعد أن كانت متساهلة فى هذا الأمر، ولم تمنع انتقال القوات التركية والميليشيات إلى ليبيا عبر البحر المتوسط بحرا، أو عبر المجال الدولى جوا، حتى تعامل القوات التركية البحرية بشكل حاد مع قطع حربية فرنسية ويونانية.
الناتو يراقب
هنا تغير الموقف الأوروبي، وبدأ حلف الناتو بمراقبة الأمر بجدية، وتحديد الخروقات التى قامت بها أنقرة لدول الحلف، ومن ثم بدأ التفكير فى اتخاذ قرارات تصعيدية جراء المطامع التركية، التى بدأت واضحة فى التعدى على المخزون النفطى الليبى فى البحر المتوسط، وكذلك خلق جبهة صراع جديدة فى الحدود الغربية المصرية، بعد أن ساهمت من قبل فى نقل عناصر إرهابية من سوريا إلى سيناء، وخلق مناطق صراع فى الحدود الشرقية لمصر.
من جانبه يسعى جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى الذى تولى منصبه منذ أشهر قليلة، فى تأمين دعم "الناتو" للجهود البحرية للاتحاد الأوروبي، ويتحرك دبلوماسيا من أجل اتفاق تعاون بين الاتحاد الأوروبى والناتو فى فرض حظر الأسلحة على ليبيا، بدلا من الاتحاد الأوروبى وحده.
وفى تحليل للمجلس الأطلسي، وهى مؤسسة أمريكية بحثية متخصصة فى الشئون الدولية، ترى أن التحركات التركية الأخيرة أزعجت مصر، وخرج إعلان القاهرة فى 6 يونيو بشأن دعم الحل السياسي، ورفض الحل العسكري، وهو ما توافقت معه دول أجنبية وعربية.
واعتبر التحليل المنشور بالإنجليزية على موقع المؤسسة، أن الأزمة الليبية تمثل حاليا تحديًا كبيرًا لاستقرار مصر الداخلي، والإشارة إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، اتخذت مصر عددًا من الإجراءات الأمنية، مثل نشر الجيوش الميدانية فى مهمة لمكافحة الإرهاب وبدء مناورة عسكرية ضخمة باسم "رعد 24" فى المنطقة الغربية بالقرب من حاجز السلوم، بهدف حماية الحدود التى يسهل اختراقها ومنع الاختراقات الجهادية الخطيرة لمصر من شرق ليبيا.
كما تم التركيز بشكل خاص على حماية شمال سيناء، وهى منطقة استراتيجية عانت من عدة هجمات إرهابية من قبل تنظيم داعش، ومخاطر خلق جبهات فى الشرق والغرب تقودها جماعة الإخوان المسلمين المتطرفة التى تحاول إيجاد قدم لها فى شرق ليبيا وفى الصحراء الغربية فى مصر.
ونوه التحليل على أن المعركة تظهر ملامحها من خلال اعتماد حكومة الوفاق على دعم تركى قطري، وما يمثلانه من دعم لقوى الإسلام السياسى بالمنطقة، وهو بالطبع لا يمكن لمصر أن تسمح بظهوره، وكذلك قائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر، ومن ثم المعركة لها جوانب عديدة ومتشابكة.
اتفاق أوروبى
وفى هذا السياق اتفقت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا على ضرورة مواجهة المطامع التركية فى ليبيا، واتخاذ موقف موحد مع فرنسا، جراء ما قامت به قطع بحرية تركية اخترقت مناطق حظر التسلح، ومن ثم ستكون الأيام المقبلة فى كيفية التصعيد ضد أنقرة على هذه الخطوة، خاصة وأن برلين ترى النموذج التركى أصبح شاذا عن الاتفاقيات الدولية، وتراجع أنقرة عن اتفاقها مع الاتحاد الأوروبى بخصوص اللاجئين يكشف ذلك.
وهو ما ظهر من خلال فتح الحدود التركية اليونانية أمام اللاجئين والنازحين، وهو ما خلف مشكلة كبيرة للاتحاد الأوروبي، حتى جاءت جائحة كورونا، وعملت على تهدئة النظر فى هذا الملف، ولكنه لم يغلق، ولن تتركه أوروبا يمر دون عقاب، خاصة وأن أنقرة سبق وأن حصلت على مليارات من اليورو لتنفيذ هذا الاتفاق، وبالتالى أى تراجع عنه يترتب إعادة الأموال التى حصلت عليها أنقرة، وهو ما سبب خلافا كبيرا بين برلين وأنقرة.