الاتحاد الأوروبى: لا حل عسكرياً فى ليبيا وتركيا انتهكت كل الأعراف الدولية

تفاقم التوتر بين اليونان وتركيا حول عمليات التنقيب فى شرق المتوسط، والتفاهمات التى أبرمت نهاية الشهر الماضى بين تركيا وحكومة الوفاق غير الدستورية فى ليبيا، والذى يسمح لأنقرة بتوسيع حدودها البحرية فى شرق المتوسط، حيث تم اكتشاف فى السنوات الأخيرة حقول تحتوى على كميات كبيرة من المحروقات قرب قبرص. فقد أعلنت الشرطة اليونانية أن سيارة دبلوماسى تركى أحرقت، فى اليونان وسط أجواء توتر شديد بين أثينا وأنقرة العضوين فى حلف شمال الأطلسى. وقالت الشرطة إن أحدا لم يصب فى الحادث الذى وقع فى مدينة سالونيكى (شمال)، لافتة إلى أن سيارة الموظف فى القنلصية التركية لم تكن تحمل لوحة دبلوماسية. وتستكشف سفن تركية النفط والغاز قبالة قبرص وهى مسألة أججت التوتر مع الاتحاد الأوروبى، التى تحتل تركيا الشطر الشمالى منها. وقد قام وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس بزيارة خاطفة لشرق ليبيا ومصر وقبرص أعلن خلالها توقيع اتفاق لمشروع خط الغاز «ايستميد» مع قبرص وإسرائيل فى الثانى من يناير. ومشروع خط «ايستمد» الممتد على ألفى كلم سينقل إلى اليونان ما بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من احتياطى الأوف شور قبالة سواحل قبرص وإسرائيل. وعبر وزير الخارجية اليونانى عن سعادته بالزيارة ولقاؤه بالمشير خليفة حفتر ، قائد الجيش الوطنى الليبى، ومناقشه قضية المذكرتين اللتين وقعت عليهما الحكومة فى طرابلس مع تركيا. بعد ذلك مباشرة، ذهب إلى القاهرة، وجاء على لسانه« رأيت صديقى وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، الذى ناقشت معه نتائج لقائى الصباحى فى ليبيا، كما أطلعته بشكل عام على اجتماعاتى فى الخليج الأسبوع الماضى، مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثم مع الأردن». على الجانب الآخر، اعتبر وزير الخارجية بحكومة الوفاق الطاهر سيالة، إن زيارة نظيره اليونانى لبنغازى تعتبر «خرقا واضحا »لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية التى تقر بأن «حكومة الوفاق الوطنى هى الحكومة الشرعية الوحيدة التى ينبغى التعامل معها». فى سياق متصل، شدد الاتحاد الأوروبى على أن الحوار هو الطريق الوحيد لإيجاد حل سياسى على أساس خطة الأمم المتحدة فى ليبيا، مضيفا: أنه لا حل عسكرياً للأزمة الليبية، داعيا الأطراف الليبية إلى وقف الأعمال العسكرية كافة واستئناف الحوار السياسي، مؤكدا أن أعضاء المجموعة الدولية كلهم ملزمون باحترام قرار حظر الأسلحة. كما شدد الاتحاد على أنه يدعم خطة الأمم المتحدة ومسار برلين لإيجاد حل سياسى للأزمة الليبية، مضيفاً: أنه يجب التزام المشاركين فى مؤتمر برلين بالعمل من أجل حل سياسى شامل يضمن مصالح الليبيين وسيادة ليبيا. وتشهد ليبيا مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل بعدما أعلن الجيش الليبى بقيادة خليفة حفتر شنه عملية «تحرير طرابلس» من الميليشيات، وتوتر الوضع أكثر فى العاصمة الليبية مع تجديد الجيش عمليته العسكرية، وتقدمه باتجاه مناطق فى المدينة. ودخلت تركيا علانية على خط الأزمة الليبية بتوقيعها اتفاقين بحرى وأمنى مع حكومة الوفاق فى طرابلس برئاسة فايز السراج، وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة أن أنقرة أرسلت إمدادات عسكرية لليبيا فى انتهاك لحظر الأسلحة الذى فرضته المنظمة الدولية. فى حين طالب الاتحاد الاوروبى مطلع ديسمبر حكومة الوفاق وتركيا، بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية «دون أى تأخير». وأصدر الاتحاد الأوروبى بيانا يعبر فيه عن تضامنه بشكل كامل مع اليونان وقبرص بشأن التحركات الأخيرة من جانب تركيا فى شرق البحر المتوسط، بما فى ذلك بحر إيجه، مضيفا: أنه على تركيا أن تحترم سيادة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى وحقوقها السيادية.