العالم يحاكم القرصان

تحركات دولية لإبطال الصفقة التركية الليبية.. وعزل أردوغان دوليا

لطالما شهد التاريخ على حماقة واندفاع تركيا التى كثيرا ما استخدمت مفتاح الحرب فى البحار المحيطة بالشرق الأوسط، طمعا فى ثرواتها، وقد تشهد مياه المتوسط صراعا جديدا بسبب تركيا، التى استغلت تلك المنطقة فى نقل سمومها إلى الداخل الليبي، محاولة انتهاك السيادة القبرصية واليونانية واستفزاز مصر وفرنسا وجر المنطقة لصراع مدبر. ولا شك أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على معرفة كاملة أن ما وقعه أخيرًا من اتفاقات بشأن ليبيا لا صلة لها بالقانون الدولى ولا علاقة للشرعية بها، لكن أردوغان لا يدرك أن الطريق الذى يسير فيه لا يتحكم فيه إلا أمران: السعى المتواصل للهروب من أزماته داخل تركيا إلى حيث يثير المشكلات والصراعات فى الخارج، والثانى هو لهاثه وراء ثروات الشرق وجنونه بالمجد العثمانى الذى لم تر منه الشعوب العربية بالذات إلا كل ما هو متخلف وظلامى وغير إنسانى على مدى قرون من احتلال ما زلنا ندفع ثمنه الفادح حتى الآن. ولعل خطاب أردوغان الأخير فضح مخاوفه الداخلية من الهجوم العالمى على صفقته الباطلة، وخشى أن تتطور عسكرى وبتحويل ليبيا إلى سوريا جديدة، ولكنه لن يحالفه الحظ كما حالفه فى سفك دماء أهل سوريا، فانهالت عليه التهديدات الدولية والأممية برفض تلك الصفقة ومعاقبته.. وتصاعدت المطالب فى ليبيا ومحيطها الإقليمى بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة فايز السراج فى ضوء الاتفاق العسكرى والبحرى الذى أبرمه أردوغان معه، ورفضته اليونان ومصر والإمارات وقبرص وفرنسا والاتحاد الأوروبى.
ومن المنتظر أن يجرى وزراء خارجية الاتحاد الاوروبى مباحثات أمس الاثنين فى بروكسل حول طريقة الرد على التصعيد التركى ومساعى انقرة للوصول إلى مناطق فى البحر المتوسط متنازع عليها. ويرسم الاتفاق الذى وقّعت عليه أنقرة وحكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الأمم المتحدة فى طرابلس أواخر الشهر الماضى حدودًا بحرية جديدة بين البلدين، وفقًا لنسخ من خريطة تم تسريبها فى الأسبوع الماضى وأكدها لاحقًا مسؤول بوزارة الخارجية التركية. وصدق البرلمان التركى على الاتفاق يوم الخميس الماضي. والحدود البحرية الجديدة تعبر منطقة تطالب بها اليونان وقبرص. وهو يمتد بالقرب من جزيرة كريت اليونانية ويمكن أن يعرض خطط إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا للخطر. وقال مسؤولون فى ليبيا إن الصفقة تهدد أيضا بتعقيد عملية السلام فى ليبيا التى مزقتها الحرب. وقال المحللون إن هذه الخطوة هى نقطة مشتعلة أخرى فى العلاقات التركية اليونانية حيث تسعى تركيا إلى تعزيز الجهود لاستغلال حقول الغاز فى البحر المتوسط، حيث إنها بالفعل فى نزاع مرير مع قبرص بشأن حقوق الاستكشاف. وقال مارك بيرينى سفير الاتحاد الأوروبى السابق فى تركيا وباحث زائر فى مركز كارنيجى لأوروبا إن صفقة ليبيا «تُعرض بطريقة معادية لليونان وقبرص».

ومنذ توقيع اتفاق «أردوغان والسراج» الأسبوع الماضي، قادت مصر تحركًا دبلوماسيًا تضمن اتصالات ولقاءات مع الأطراف الدولية الفاعلة فى ليبيا، وذلك للعمل على متابعة تطورات الأزمة بعد هذا الاتفاق، خصوصًا فى ظل التحضير لمؤتمر برلين الدولى حول ليبيا. وشملت تلك التفاعلات فرنسا وإيطاليا والإمارات وقبرص واليونان والمبعوث الأممى للأمم المتحدة غسان سلامة ومسؤولين ليبيين من بينهم نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى الدكتور فتحى المجبري، الذى أكد خلال زيارة إلى القاهرة «وجود انقسام داخل المجلس الرئاسى الليبي». فيما ذكر السفير الألمانى أن بلاده تقوم بكثير من الخطوات والاتصالات لإيجاد توافق بين الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبى تمهيدًا لعقد مؤتمر برلين. وعملت تركيا على إفشال مؤتمر «باليرمو» الذى استضافته إيطاليا قبل عام، وأعلنت انسحابها من المؤتمر الذى شارك فيه القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر.

أدانت فرنسا تلك الصفقة المشبوهة، ودعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لقمة رباعية تجمع قادة تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لحسم الأزمة الليبية فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، كما اتفق وزيرا الخارجية المصرى والفرنسى، على أهمية استمرار العمل فى إطار مسار برلين للتوصل إلى «إطار سياسى شامل لتسوية الأزمة الليبية» ودعم مؤسسات الدولة وصلاحيات مجلس النواب، واتخاذ موقف حازم بمواجهة الميليشيات والجماعات الإرهابية وإنهاء الصراع العسكرى.
طالبت اليونان أمس الثلاثاء الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق البحرى المتنازع عليه بين تركيا وليبيا الذى وصفته بأنه «يزعزع» السلام والاستقرار فى المنطقة، إذ أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس إن أثينا «تريد أن يعرض الاتفاق على مجلس الأمن الدولى بهدف إدانته». وتخطط أثينا لسلسلة من المبادرات الرامية إلى عزل تركيا على الساحة الدولية والسعى لإلغاء اتفاقية الحدود البحرية التركية الليبية التى تتحدى السيادة اليونانية. وسيؤكد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المخاوف اليونانية بشأن الاتفاقية، والانتهاكات التركية فى شرق البحر المتوسط، فى قمة قادة الاتحاد الأوروبى هذا الأسبوع. وهناك مخاوف فى أثينا من احتمال تدخل أنقرة عن طريق إرسال سفينة أبحاث من شرق جزيرة كريت أو جنوب رودس أو كاستيلوريزو، وهى خطوة من شأنها أن تنازع بشكل مباشر الحقوق السيادية لليونان وجرفها القاري. ومن المقرر أن يصل صالح إلى أثينا يوم الخميس ومن المتوقع أن يؤكد معارضته الصفقة. المخاوف من تشريع الأبواب أكثر لأنقرة لإغراق المتوسط بالصراعات والتعدى على سيادة الدول ليس حديثا ففى العام الماضى قال نيكوس كوتزياس وزير خارجية اليونانى أنه على اليونان غلق الخلجان وبناء حدود خط الأساس المستقيمة لتحل محل الخط الساحلى الطبيعي. ولكن بسبب الخوف الذى يهيمن لم تطبق هذه التكتيكات منذ عقود كما فعلت ألبانيا. وفى الوقت نفسه على اليونان مواصلة الحفاظ على علاقات جيدة مع البرلمان الليبي، وتشجيع الاتحاد الأوروبى على تطبيق العقوبات المالية والدبلوماسية على ليبيا حتى إلغاء الاتفاقية، وعقد اجتماعات مع قبرص على غرار اجتماعات حكومية مع أطراف أخرى مثل تركيا وإسرائيل ومصر. كما دعا الوزير اليونانى إلى دعم علاقات بلاده مع مصر وبذل الجهود لتحديد وترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع القاهرة، والإسراع فى معالجة الفجوات بين أثينا وأمريكا وإجراء محادثات أكثر شمولًا مع روسيا والصين حول موقف تركيا ورفض دخولها الاتحاد الأوروبي.

انضمت إيطاليا إلى قائمة الدول الرافضة لاتفاق السراج وأردوغان، وخلال لقائه وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو، استعرض وزير الخارجية المصرى الأثر السلبى لتوقيع اتفاقى التعاون العسكرى والسيادة على المناطق البحرية فى ضوء عدم اتساقهما مع اتفاق الصخيرات وتعارضهما مع جهود التوصل إلى تسويات سياسية شاملة تحقق الاستقرار السياسى والأمنى فى ليبيا، وهو ما أبدى الوزير الإيطالى تفهمه له، حسب بيان الخارجية المصرية. كما أعرب الوزيران الإيطالى والمصرى عن قلقهما إزاء تأثير التطورات الأخيرة فى ليبيا على جهود مكافحة الإرهاب والميليشيات الراديكالية ومجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأكدا حرصهما على إنجاح مسار برلين لتسوية الأزمة الليبية بصورة شاملة وتفادى خطورة الاتفاق بين «أردوغان والسراج» على المسار السياسي.

وحثت وزارة الخارجية الروسية، تركيا وحكومة الوفاق الوطنى الليبية، إلى تجنُّب «اتخاذ أى خطوات قد تزيد من حدة توتر الأوضاع المعقدة فى ليبيا ومنطقة البحر المتوسط برمتها». وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فى بيان، «روسيا مهتمة بالرد الحاد بما فيه الكفاية على توقيعهما (أردوغان والسراج) من قبل بعض دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، خصوصًا اليونان وقبرص ومصر». وأضافت، «مذكرة التفاهم حول التعاون فى مجال الأمن، أعطى إبرامها أسسًا للحديث عن محاولات تركيا لشرعنة دعمها العسكرى للحكومة فى طرابلس فى المواجهة مع الجيش الوطنى الليبى بقيادة خليفة حفتر، بما فى ذلك عبر الخرق السافر لحظر توريد السلاح».
أعلن الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، اليوم، أن بلاده رفعت إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع تركيا، حول موارد الطاقة قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية. وقال: «أكدنا أننا سنستخدم كل الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة، للدفاع عن الحقوق السيادية لجمهورية قبرص وهذا هو الطلب الذى رفع إلى لاهاى» فى إشارة إلى أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة ومقرها لاهاي.