اليوم.. ورشة عمل ب"اتحاد الصناعات" حول إنتاج القطاع الخاص في ظل أزمة كورونا

يعقد مركز تطوير الأعمال في اتحاد الصناعات المصرية اليوم الخميس 11 يونيو 2020، ورشة عمل تحت عنوان " كيفية استمرارية الأعمال في مؤسسات القطاع الخاص في ظل وباء كورونا"، بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ويسعى مركز خدمات تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية من خلال هذه الورشة، إلى مساعدة القطاع الخاص لتخطي أزمة تفشي فيروس كورونا وستتم تغطية النقاط التالية، إدارة الموارد البشرية، العمليات والوظائف، إدارة الموردين والعملاء، والاتصالات الداخلية والخارجية.
وبحسب الدعوة التي وجهها منسق فروع اتحاد الصناعات، لكافة الغرف الصناعية، للمشاركة في ورشة العمل والتى سيتم تنظيمها عبر خاصة الفيديو كونفرانس، فإنها تهدف إلى مساعدة مؤسسات القطاع الخاص، لتخطي أزمة كورونا والتعامل مع تداعيات هذه الجائحة، من خلال الطرق والأدوات المستخدمة في برامج دعم القطاع الخاص، وذلك لاستمرارية الأعمال بالمؤسسات الخاصة.
وتشمل ورشة العمل، عددا من النقاط الرئيسية، منها إدارة الموارد البشرية والعمليات والوظائف، وإدارة الموردين والعملاء، والاتصالات الداخلية والخارجية، وتستهدف ورشة العمل مديرى المصانع ومديرى الموارد البشرية والإنتاج وخدمة العملاء.
وقال اتحاد الصناعات في خطابه الموجه للغرف، انه سيتم خلال الورشة مناقشة التعديلات التي اقترحها الاتحاد على قانون السجل التجاري والتي عرضها على مجلس النواب لاقرارها من خلال لجنة الصناعة بالمجلس، حيث ينص على إلزام المنشآت الفردية والأفراد الذين يرغبون في استصدار سجل تجاري لنشاط صناعي بالحصول على شهادة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة التي تمثل ذلك النشاط.
وأضاف الخطاب، الذي وجهه الاتحاد لأعضاء الغرف، أن هذا التعديل يأتي ليشمل القانون شرطية شهادة الغرفة لكافة الأنشطة بمختلف كياناتها القانونية حيث كان السجل التجاري قبل هذا التعديل يحيل الأفراد والمنشآت الفردية للغرف التجارية، وبهذا التعديل يكون الاتحاد قد حقق الولاية الكاملة للغرف الصناعية في إصدار الشهادة اللازمة لاستصدار السجل التجاري لأي نشاط صناعي بأي كيان قانوني كان.