الوكيل: 8 محاور لخطة عمل الغرف التجارية في 4 سنوات

أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم وضع خطة عمل واضحة ببرامج زمنية محددة، لكافة الغرف التجارية المصرية واتحادها العام خلال دورة (2015 - 2019)، للتطوير التكنولوجي بدعم كامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووفقًا لبيان لاتحاد الغرف التجارية اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوكيل خلال لقائه مع ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في غرفة الإسكندرية التجارية، إن هذه الخطة تتضمن تحويل مبنى الاتحاد الجديد لمبنى ذكي مواكب للعصر، يلبي الاحتياجات الحديثة للغرف واتحادها العام ومنتسبيهم، مع تفعيل وتطوير قطاع وإدارة تكنولوجيا المعلومات لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام وكافة الوزارات المعنية.
وأضاف أن هذا المبنى سيستضيف اتحاد الغرف الأفريقية، والمكاتب الإقليمية لغرفة التجارة الدولية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد غرف البحر الأبيض، واتحاد الغرف العربية، إلى جانب كافة الغرف المشتركة مع مختلف دول العالم، وأنه من هذا المقر الجديد سيقود الاتحاد إعادة ريادة مصر الأفريقية والعربية والمتوسطية في شراكة كاملة مع الحكومة من خلال كافة الوزارات المعنية.
وأشار الوكيل إلى أن الخطة تشمل أيضًا دعم الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد مؤسسيًا لتقوم بتنفيذ البروتوكولات الموقعة مع وزارة الاتصالات لعمل الدراسات وتنفيذ حملات التوعية، ونشر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتنمية الموارد البشرية في كافة المحافظات، ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات المصرية في هذا القطاع الحيوي.
ولفت إلى أنها تتضمن كذلك تحديث قواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام تمهيداً لعمل خريطة جغرافية اقتصادية على مستوى جمهورية مصرالعربية بعد نجاحها بالإسكندرية وهي التجربة الرائدة التي قامت وزارة الاتصالات بتنفيذها.
ونبه الوكيل إلى أن الخطة تشمل إنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية في التجارة الداخلية بكافة مراحلها، بهدف توفير خريطة سعرية وحجم العرض والطلب لأهم السلع المتداولة وبناء مسارات تدفقها على مستوى المدينة، المحافظة والجمهورية وإتاحة هذه المعلومات والبيانات وتحقيق تكاملها والربط الإلكتروني بينها وهو دور الغرف واتحادها العام طبقًا لقانون إنشائه.
وتضم الخطة أيضًا التدريب وتنمية الموارد البشرية للعاملين بالغرف واتحادها العام، والعاملين بقطاع التجارة وخاصة المنشآت الفردية والصغيرة من خلال أكاديميات التجارة بالإسكندرية والقاهرة، بالإضافة إلى نشر مراكز التميز بكافة المحافظات بدعم من المعونة الأمريكية، وميكنة إصدار تراخيص المحلات التجارية والصناعية بالغرف التجارية، بعد نجاح ميكنة إصدار الشهادات والسجل التجاري وغيرها من الخدمات بالغرف التجارية - بحسب الوكيل.
وأوضح أن هذه الخطة تشمل رئاسة الشعبة العامة المصرية للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية في اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية، وتمثيلها لمصر في اللجنة الدولية التي تضم رؤساء كبرى الشركات العالمية والتي تضع العديد من المعايير والقواعد للقطاع على مستوى العالم.
وتتضمن كذلك استكمال البروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمشروع البوابة الإلكترونية لاتحاد الغرف الأفريقية والذي تستضيفه مصر بمقر الاتحاد الجديد بقرار جمهوري، وذلك لدعم التجارة والاستثمارات البينية والعلاقات الاقتصادية المصرية مع القارة الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.