أسباب اختيار "بجاتو" وزيرًا رغم عداوته العلنية للإخوان

شهد تولي المستشار حاتم بجاتو، في التعديل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور هشام قنديل، حقيبة الشئون القانونية والنيابية خلفًا للقائم بأعمالها المستشار الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، علامات استفهام كثيرة.
ويأتي اختيار المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا والمنتدب إليها من محكمة استئناف القاهرة، عقب أيام قليلة من الطلب المقدم لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية لسماع أقواله في قضية الهروب الكبير من سجن وادي النطرون، للتعرف على كيفية قبول لجنة الانتخابات الرئاسية أوراق ترشح الدكتور محمد مرسي، رغم هروبه من سجن وادي النطرون في 29 يناير 2013.
كما يأتي اختيار “,”بجاتو“,” لحقيبة وزارية، مخالفًا لكل التوقعات؛ لأنه بمثابة العدو اللدود للإخوان في المؤتمرات الصحفية للجنة الرئاسية التي أمسك زمامها بصلاحيات واسعة من المجلس العسكري، وهاجم الإخوان واتهمهم بتلقي تمويل من الخارج للدعاية لمرشحيها في الانتخابات الرئاسية، التي انتهت بفوز الرئيس محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة السابق.
واتهم “,”بجاتو“,” جماعة الإخوان ضمنيًا بالتورط في واقعة تسريب بطاقات إبداء الرأي من المطبعة الأميرية، وهي القضية التي أطاحت بالنائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، عندما هم بالتحقيق فيها من خلال إحالتها لقاضي تحقيق منتدب من محكمة استئناف القاهرة.
والأخطر طبقًا لمسئول سابق بديوان وزارة العدل، مشاركة المستشار “,”بجاتو“,” في صياغة تعديل المادة 76 في دستور 1971 لصالح تمرير مشروع التوريث لنجل الرئيس المخلوع، جمال مبارك، في مجلس الشعب، من خلال قربه من دوائر صنع القرار، والتي كانت أطول مادة في دساتير العالم ولم يسبق لها مثيل، ولاقت اعتراضًا من كل القوى السياسية بالبلاد، وكانت أحد الأسباب الجوهرية لاندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، والإطاحة بحكم آل مبارك.
كما أكدت مصادر قضائية اشتراك “,”بجاتو“,” في صياغة الإعلانات الدستورية للمجلس العسكري، وتعطيل العمل بالتعديلات المستفتى عليها شعبيًا في دستور 1971؛ لأنها تضمن تولي منصب الرئيس مؤقتًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما لم يقبل به المجلس العسكري آنذاك.
وحظى المستشار “,”بجاتو“,” بترقيته لدرجة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، من خلال تعديل على قانون المحكمة وافق عليه المجلس العسكري، بأن تكون الأولوية للانضمام لهيئة المحكمة لرؤساء هيئات المفوضين بالمحكمة، إلا أنه لم يهنأ بهذا المنصب بمجرد موافقة الشعب على الدستور الجديد، الذي أطاح بالمستشارة تهاني الجبالي، النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية، وحصر قضاة المحكمة في أحد عشر قاضيًا، وعاد “,”بجاتو“,” مرة أخرى لدرجة رئيس هيئة المفوضين بشكل مؤقت، على قوة محكمة استئناف القاهرة، بدلا من قوة المحكمة الدستورية.
وشهد الأيام الماضية محاولات مستميتة من المستشار “,”بجاتو“,” لتجميل صورته أمام النظام الحاكم، لرأب الصدع بينه وبين المحكمة الدستورية العليا، أكدتها زياراته العديدة لديوان رئاسة الجمهورية وديوان وزارة العدل وجلوسه بالساعات في مكتب الوزير المستقيل المستشار أحمد مكي، وأرجعتها مصادر قضائية إلى أنه يمهد لمنصب رفيع المستوى يطمح إليه دون أن يفصح عنه.
وكشفت المصادر، أنه كان يطمح من خلال تواجده شبه الدائم بمكتب الوزيرالسابق “,”مكي“,” لرئاسة مفوضية الانتخابات المنصوص عليها في الدستور، والتي من المرتقب مباشرتها لكل الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية والنقابية، كبديل للإشراف القضائي.
حصل “,”بجاتو“,” على ليسانس حقوق الإسكندرية عام 1982، ودبلوم في القانون العام 1989
والتحق بالنيابة العامة عام 1983
وانتدب مستشارًا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في31 ديسمبر سنة 2005
وعمل مستشارًا بمحكمة النقض في 22 من يونيو سنة 2005 ولم يعين بها، وعاد للعمل بمحاكم الاستئناف في 16 يونيو 2002 وانتدب بعض الوقت للعمل مستشارًا فنيًا لوزير العدل الأسبق ممدوح مرعي، وهو نجل قائد قوات الدفاع الجوي الأسبق، اللواء حمد بجاتو.