الخديعة الإخوانية «بجاتو» كلمة سر النظام لاكتساح الانتخابات البرلمانية

لم يعد مهما الجدال الدائر حول الوضع القانونى للمستشار الوزير «حاتم بجاتو»، بعدما روجت له المواقع والجروبات الإخوانية حول أن تعيينه كان بمثابة ضربة إخوانية لإسقاط المحكمة الدستورية العليا، لأنه وفق القانون فإنه يمنع تعيين أى أحد شارك فى الانتخابات الرئاسية فى منصب وزارى أو تنفيذى خلال ولاية أول رئيس منتخب بعد الثورة، وقالوا إنه من حق مرسى الآن تجميد المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها!


جاءت هذه التأويلات المردود عليها خلال انشغال الرأى العام بصدمة التغيير الوزارى، بتعيين بجاتو، البعض قال إنه تم تعيينه لأن لديه أسرارا ما تم من تجاوزات فى الانتخابات الرئاسية ويجب ألا يفصح عنها.. والبعض الآخر رأى أنه جاء ليرشد الإخوان إلى الطريق الأمثل فى الانتخابات النيابية القادمة.. لأنه تقلد عدة مناصب فى اللجنة الانتخابية الرئاسية ولديه أسرار الانتخابات، وفريق ثالث قال إن تعيينه يهدف لانشغالنا عن التصديق الرئاسى على قانون الصكوك دون أن نعرف ماذا يضم هذا القانون من خصخصة جميع مرافق الدولة!
بجاتو البالغ من العمر 52 عاما حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية فى مايو عام 1982 ودبلوم القانون العام فى أكتوبر عام ,89 وآخر منصب كان فيه قبل دخوله الوزارة رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.. قبلها كان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومستشارا لهيئة مفوضى المحكمة الدستورية ومستشارا بمحكمة النقض وبمحاكم الاستئناف ورئيس محكمة بالمكتب الفنى لمحكمة النقض ورئيس محكمة جنح مستأنف وقاضيا بمحكمة دمنهور الابتدائية ووكيل النائب العام وأمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية ومقرر لجنة التعديلات الدستورية ومستشار وزير العدل لشئون التشريع وأمين عام مساعد لجنة الانتخابات الرئاسية وأمين لجنة الانتخابات الرئاسية.
وبمجرد تعيين بجاتو قال النائب السابق ممدوح إسماعيل عنه إنه صاحب الدور الكبير فى حل مجلس الشعب وغيره من أحكام الدستورية العظيمة لصالح أعداء الثورة بخلاف موضوع الجنسية الأمريكية لوالدة حازم صلاح أبوإسماعيل الذى لم ينته بعد، وأضاف بلاشك أن جبهة الإنقاذ سترحب به وقنوات الحقد الفضائى لكن المهم هل مازال يوجد ثورة أم لا، لذلك أدعو كل القوى الثورية الإسلامية وغيرها وكل من عندهم بقايا اهتمام وإحساس بالثورة والشعب المصرى والعدل تنظم أكبر حالة معارضة لتعيينه وزيرا.
د. خالد علم الدين مستشار الرئيس السابق علق على تعيين بجاتو: أتعجب من دفاع الإخوان عنه بعد أن أمطروه بوابل من الاتهامات والطعن والتخوين، موضحا أن العجب قد يزول عندما يكون الإخوان فى حاجة ماسة هذه الأيام لترزى قوانين.د. جابر جاد نصار - أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة - قال: إن تعيين «بجاتو» مخطط للتخلص منه لما يملكه من أسرار ومعلومات، حيث إنه لعب دورا فعالا بين الإخوان والعسكر منذ الثورة وفى الفصل بالطعون فى الانتخابات الرئاسية.
وطالب نصار الوزير المثير للجدل بأن يخرج للرأى العام لدرء شبهة توصيل المعلومات المهمة من داخل المحكمة الدستورية للإخوان، معربا عن خشية أن تضغط الجماعة عليه لتحليل ذبح القضاة وتمرير قوانين التظاهر وجمعيات المجتمع المدنى بالشكل الذى يرونه.د. شوقى السيد - الفقيه القانونى والدستورى - قال لنا: إن تعيين بجاتو وزيرا يثير الشكوك ويفتح باب الأسرار ويكشف المستور، وكان يجب عليه أن يعتذر عن هذا المنصب لعدة أسباب، أولها: أنه قاض وكان عليه أن يغلق باب الإغراء والعروض من السلطة التنفيذية لمنصب وزير أو محافظ، ثانيا: إن بجاتو كان فى منصب فى غاية الأهمية وكان عليه أن يربأ بنفسه عن الموافقة على تقلد منصب الوزير خاصة أنه كان عضوا بالمحكمة الدستورية العليا التى تعرضت لهجوم وحصار غير مسبوق من السلطة، فكان لا يصح أن يقبل هذا المنصب.
ثالثا: إنه كان فى منصب خطير باللجنة العليا للانتخابات، وهذا المنصب محورى وهو منصب الأمين العام الذى يحرك كل شىء ويفحص الطعون على الانتخابات والمتحدث باسم اللجنة وحافظ أسرارها وشوائب العوار والتزوير والمجاملات التى مازالت حتى هذه اللحظة موضوع تحقيق فى محكمة الجنايات.
وقال السيد إن دور بجاتو فى المرحلة المقبلة حساس فهو مدافع عن الدولة والحكومة أمام الرأى العام وفى مجلس النواب والتستر على العوارات القانونية التى قد تحدث، ولهذا أطالب بجاتو أن يعتذر عن منصب الوزير، ولكن إذا قبلت المحكمة الدستورية العليا عودته مرة أخرى إليها خاصة أن هذه المحكمة خاضت معارك شديدة من حصار وعزل سياسى وهو نفسه بجاتو كان أحد ضحايا الدستور الجديد بنقله من المحكمة الدستورية العليا وأعتقد كما يقول الدكتور السيد: إذا التزم المستشار بجاتو بمنهج القاضى وحياديته ستتم إقالته قريبا.
أما ياسر القاضى - عضو مجلس الشعب السابق - فأكد لنا أن الإخوان استطاعوا أن يستقطبوا بجاتو لهم فهم ممتازون وبارعون فى الاستقطاب منذ قيام الثورة حتى الآن.فاستطاعوا بهذا الأسلوب أن يستقطبوا معظم أطياف وتيارات وشباب الثورة إلى أن تم أخذ الهدف منهم ثم استبعدوهم بطريقة قاسية ولعل هذا هو السبب وراء الوقفات والاحتجاجات من الكثيرين من المصريين الذين شعروا بالنصب السياسى للإخوان.
وأقسم القاضى بالله لو احتاج منك الإخوان منديلا ورقيا رغم أنك قد تعطيه لهم بدون مقابل إلا أنهم يقولون لك هات المنديل وسنبنى لك مصنع مناديل، ولن يبنوه طبعا، وأنا عن نفسى كما قال القاضى حضرت جلسات استقطاب قام بها مسئولون فى الإخوان لعدد كبير من شباب الثورة منهم أحد الثوار المشهورين ووعدوه بأنه سيصبح وزيرا خلال عام وبعد نجاح مرسى بالرئاسة لم يعطوه شيئا طبعا.
والدليل على ما أقوله - والكلام مازال لياسر القاضى - وزير العدل السابق وأخوه نائب رئيس الجمهورية السابق أحمد ومحمود مكى اللذان تم استقطابهما وعندما اكتشفا الحقيقة قدما استقالتيهما، ولكن للأسف بعد أن هدما تاريخهما، وأكد القاضى: لا أستطيع أن أقول إن بجاتو كان تحت أمر الإخوان لأنه هاجمهم كثيرا واعترض عليهم، وإنما أقول استقطبوه ونجحوا وسوف يكتشفهم وسوف يقدم استقالته كما حدث مع الأخوين مكى.
وقال القاضى: بالتأكيد الإخوان سيستفيدون من بجاتو كثيرا خاصة فى الانتخابات النيابية القادمة التي تمثل لهم حياة أو موتا، والمستشار بجاتو لديه خبرة طويلة فى الانتخابات والعملية الانتخابية وسيستفيدون من قدراته لأنهم يريدون الحصول على الأغلبية فى المجلس النيابى القادم حتى يستطيعوا تشكيل الحكومة التي سيكون لها صلاحيات كبيرة أكثر من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقتها سيتنازلون عن الرئاسة ويدعو الرئيس محمد مرسى لانتخابات مبكرة، أما إذا لم يحصلوا على الأغلبية فى مجلس النواب فسيستمر مرسى فى منصبه وسيبحثون عن طريق قانونى لإصدار الرئيس قرارا بحل مجلس النواب وفى هذه الحالة سيتم الاستفتاء على حل مجلس النواب وسينجحون فى حله حتى يستمروا فى الحكم.
القاضى أكد أنه لا يعتقد أن الإخوان أتوا بالمستشار بجاتو وزيرا لأنه يعلم بتزوير الانتخابات الرئاسية لأننا عبرنا هذه المرحلة الآن .. فهم سيطروا على منصب النائب العام وجزء من القضاء وهم يعرفون ماذا يفعلون تماما مثل مبارك ينظرون إلى الخارج أكثر من الداخل مش مهم الناس تمرض وتموت مش مهم، المهم إرضاء الخارج!
أما محمود حسن أبوالعينين - عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة- فقال لنا: اختيار بجاتو فى الوزارة شىء عادى تم تعيينه حتى لا يقولوا أخونة الوزارة ولو جاء صبحى صالح لقالوا أخونة، فمن المقبول بحكم المنطق أن يقبل اشتغال أحد أعضاء السلطة القضائية فى منصب سياسى كالوزراء والمحافظين ولا تقبل بحكم المنطق كما حدث فى السابق أن يعين فى أعلى سلطة قضائية فى البلاد أشخاص من خارج السلطة القضائية مثل الأستاذة تهانى الجبالى المحامية مع احترامنا لها، إلا أنها وضعت فى المحكمة الدستورية.
ومن جانب آخر دفعا لشبهة أخونة الدولة ومؤسساتها تم اختيار وزراء وكفاءات فنية فى كل مجال ولا يجب أن نستغرب انضمام أى كفاءة إلى وزارة أو فريق سياسى أو لجان فنية مثل المجموعة الاستشارية التى شكلت فى رئاسة الجمهورية لتقديم النصيحة والمشورة لرئيس الجمهورية فى النواحى الدستورية والقانونية.
فهذه اللجنة مكونة من 16 عضوا لا ينتمى أعضاؤها إلى فصيل سياسى بعينه وإنما تضم كفاءات فنية وقانونية وأساتذة جامعات فى المجالات القانونية والدستورية من جهات متعددة مثل المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة وأساتذة القانون والدستور فى الجامعات المصرية.
وقال لنا أبوالعينين عندما سألناه : هل تم اختيار المستشار بجاتو لأن لديه أسرار تجاوزات الانتخابات الرئاسية أو لأن لديه خبرة فى الانتخابات سوف يستفيد منها الإخوان فى الانتخابات النيابية المقبلة: لا هذا ولا ذاك، فالمستشار بجاتو لم يكن وحده فى الانتخابات الرئاسية فكان معه أعضاء كثيرون ولم تتم مجاملة باقى الأعضاء، أما بالنسبة للانتخابات النيابية فأصبحت الانتخابات الآن ذات شفافية من ناحية الشروط والإجراءات والضمانات، وبالتالى مستحيل تزويرها مثلما كان يحدث فى العهود السابقة، فالمعارضة - والكلام مازال لأبوالعينين - لم يجدوا شيئا للاعتراض على تشكيل الوزارة، وكما يقول المثل: «لم يجدوا شيئا فى الورد فقالوا يا أحمر الخدين»، المعارضة تعارض للمعارضة فقط ولم يقولوا لنا ما سبب الاعتراض.
المستشار عبدالرحيم الكاشف - المستشار بمحكمة الإسماعيلية - قال لنا: قرار اختيار بجاتو فى الوزارة قرار سيادى وسياسى والسلطة من حقها أن تحدد من تختاره للمناصب، بالإضافة إلي أنه لا يوجد قانون يمنع على القاضى تقلد مناصب فى السلطة التنفيذية، لهذا نحن فى تيار الاستقلال دائما ننادى بعدم ندب القضاة لأجهزة الدولة ويجب ألا يتقلد أى قاض أى منصب فى السلطة التنفيذية سواء وزيرا أو محافظا أو غيره من المناصب إلا بعد خروجه للمعاش بخمس سنوات، حتى يمنع القيل والقال ولا يقال إن السلطة التنفيذية تكافئ القضاة.
ولهذا - والكلام مازال للمستشار الكاشف - لابد من تعديل قانون السلطة القضائية بصفة مستعجلة لوضع قواعد صارمة لانتداب القضاة كمستشارين للوزارات والجهات الحكومية وتعيينهم فى المناصب السياسية والوزارة، وعلى العموم لا يجب أن ننظر للأقاويل الآن على تعيين بجاتو فى الوزارة، ولكن علينا أن ننتظر ماذا سيحقق من إنجازات وفى أى الأشياء أخفق بعدها نتكلم.
عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى قال لنا عندما سألناه: هل يحق لرئيس الجمهورية القيام بتغيير أعضاء المحكمة الدستورية بعد تعيين بجاتو وزيرا كما يتداول.. فرد: لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يغير شيئا فى المحكمة الدستورية إلا إذا صدر تعديل لقانون المحكمة الدستورية العليا وفقا لمبادئ الدستور الجديد.
فالمحكمة الدستورية كما يقول الإسلامبولى ليست «تكية» فهى أعلى مؤسسة فى السلطة القضائية وأن المادتين 175 و176 من الدستور بينت طرق اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا من قبل أعضاء الهيئات القضائية وأن دور رئيس الجمهورية التصديق على اختيار الهيئات القضائية لأعضاء المحكمة الدستورية.
الإسلامبولى علق على اختيار بجاتو من الناحية الدستورية: لا يوجد مانع من تعيينه من الناحية السياسية، ولا يجوز لعضو فى اللجنة الانتخابية الرئاسية فى الوزارة خاصة أن بجاتو سوف تسمع شهادته فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية باعتباره ضلعا فى عملية الانتخابات، باعتباره كان أمين عام اللجنة الانتخابية للانتخابات الرئاسية والمتحدث الرسمى باسم اللجنة وعلى العموم يبدو أن بجاتو كان من الخلايا النائمة فى جماعة الإخوان المسلمين التى تم تفعيلها مثل المستشار حسام الغريانى الذى كان رئيس الجمعية التأسيسية التى أعدت الدستور والأخوين مكى وزير العدل ونائب رئيس الجمهورية.