شلش:"الجهلاء" يتحدثون عن التجميد.. والجمل: المحكمة لن تتأثر بتعيينه.. فرحات: "مخالف للضمير" لا القانون أكد مستشارون وفقهاء دستوريون، أن تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرًا للشئون القانونية والبرلمانية لا يخالف القانون والدستور ولا يؤثر على عمل المحكمة الدستورية العليا كما أثير مؤخرًا وأن المحكمة مستقلة تمامًا ولا تنتظر رأيا من رئيس الجمهورية ولا أى جهة أخرى . وقال المستشار زكريا شلش، إن تجميد عمل الدستورية العليا بسبب تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرًا هو "كلام جهلاء" ومخالف لأحكام القانون والدستور مشيرًا، أنه لا علاقة بتعيين المستشار بجاتو وزيرًا وعمل الدستورية العليا، خاصة وأنه رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وليس عضوًا بها وبالتالى سوف يتم تعيين أقدم الأعضاء سنًا لوظيفة هيئة المفوضية العليا مكان بجاتو. وأضاف شلش، أن المحكمة مستمرة فى أداء عملها بأعضائها الحاليين، داعيًا من يردد هذا الكلام بأن يتعلم أحكام القانون والدستور قبل التحدث فى هذا الصرح العظيم بكلام لا أساس له من الصحة من الممكن أن يؤدى إلى انهيار المنظومة القضائية فى مصر . وأشار شلش، إلى أن المؤامرات ما زالت مستمرة على المحكمة الدستورية وأعضائها من جانب السلطة التنفيذية وجماعة الإخوان المسلمين التى تتربص دائمًا بمؤسسة العدالة للقضاء عليها . من جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرًا للشئون القانونية لن يؤثر فى عمل المحكمة الدستورية لأنه كان أحد أعضاء رؤساء هيئة مفوضى الدستورية العليا، وأن المستشار رجب سليم هو الآن كبير رؤساء هيئة المفوضين، مشيرًا إلى أن التعديل الوزارى الجديد جاء لتمكين جماعة الإخوان المسلمين المتبعة منذ تولى الرئيس محمد مرسي وقال جميع الوزراء المعينين إما من داخل الجماعة أو الحزب وإما من يتبعهم فكريًا ويتماشى مع سياستهم من الخارج، مشيرًا إلى أن تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرًا يثير تساؤلا كبيرا حول العلاقة بين الجماعة والهجوم الطاغى على المحكمة الدستورية العليا وتخفيض عدد أعضائها فى الدستور الجديد. مشيرًا إلى أنها مقصودة من قبل الجماعة والرئاسة لتقليص عدد المستشارين للتخلص من بعض المستشارين بأسماء معينه للرد على حل مجلس الشعب من قبل والتأثير على حكم مجلس الشوري. ورأى الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري، أن تعيين المستشار بجاتو وزيرًا لا يخالف القانون ولكن يخالف الضمير المستقيم، حيث لا يوجد فى القانون ما يعارض ذلك ولكن عين لأنه يوافق على سياسة جماعه الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى وجود اتفاق متبادل من أجل أمر ما . وعن وجود قانون الانتخابات الرئاسية الذى يمنع أعضاء المحكمة الدستورية من تولى أى مناصب تنفيذية لمدة 5 سنوات قال فرحات، إنه كان موجودًا فى القانون بالفعل واعترضت عليه المحكمة الدستورية فى رقابتها المسبقة ولم يفعل فى النهاية؛ مشيرًا إلى أن المستشار بجاتو لم يكن عضوًا فى لجنة الانتخابات بل أمينًا عامًا من خارجها .
