صرح مصدر قضائي بعد إعلان التعديل الوزاري الجديد والذي يضم تعيين المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضيين بالمحكمة الدستورية العليا ،ورئيس لجنة الإشراف علي إنتخابات الرئاسة،أن تعينه وزيرا لشئون الدولة للمجالس النيابية يخالف قانون الانتخابات الذى يحظرتولى أى من أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية مواقع تنفيذية أو نيابية. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ل"محيط" أن رئيس الجمهورية يخالف الدستور والقانون منذ توليه الرئاسة ومخالفته لاحكام القضاء وهذا التعين استمرارا لمخالفته القانون ،لافتا الي ان هناك امر غريب في تعين المستشار بجاتو لهذا المنصب خاصة أن جماعة الاخوان تعتبره من بقايا نظام الرئيس السابق مبارك وكانت تتهمة بتزوير الانتخابات لصالح الفريق احمد شفيق. واضاف المصدر ان الاختيار وقع علي بجاتو بعد الاخبار التي نشرت عن استدعاؤه للشهاده لان اورق مرسي اللي اتقدم بها للترشح لايوجد بها صحيفه جنائيه وبالتالي فهناك نقص في الاوراق المقدمة،فالتعين لكسب بجاتو في صف مرسي وجماعته.