"الإخوان" تنهي حرب التصريحات مع "بجاتو" بتعيينه وزيرا.. وموقع الرئيس مازال يصنفه ضمن "أعوان المخلوع"

في معامل الكيمياء ومعادلات الرياضيات فقط، تؤدي المعطيات والمقدمات إلى نتائج متوقعة وطبيعية، على العكس تماما من الحال في السياسة، وليس أدل على ذلك مما انتهت إليه الحرب الكلامية والمبارزات اللفظية بين المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام السابق للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، من جانب، وجماعة الإخوان المسلمين وحزبها ومرشحها الرئاسي على الجانب الآخر، حيث لم يتوقع أكثر "المضاربين" خيالا أن تختار "الجماعة" بجاتو وزير للشؤون النيابية في التعديل الوزاري الأخير.
صرح بجاتو أكثر من مرة قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي، بتصريحات بدت استفزازية ضد الإخوان ومرشحهم محمد مرسي، حيث قال وقتها "على مرشح الإخوان أن يستأذن 50 مليون مصري ليحصل على كشوف الناخبين"، وللجماعة قال "لا تحاولوا إرهابنا والضغط علينا لتسليمكم شيئا بالمخالفة للقانون".
تصريحات متعددة لم ينسها المصريون بعد، حملت عداءً "ظاهرا" بين جماعة الإخوان وأعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وتشكيكهم في غرض تأخير النتيجة، وخروجهم في مليونية ضخمة قبيل إعلان النتائج، تحسبا ل"تزوير" النتيجة لصالح منافس مرشحهم الرئاسي.
ليست ذاكرة المصريين وحدهم، بل ذاكرة الموقع الرسمي ل"الدكتور محمد مرسي رئيسا"، تحمل أيضا شواهد على هذا العداء، حيث نشر الموقع تحقيقا صحفيا ساخرا، في شهر أبريل 2012، بهدف التشهير بكل أعضاء اللجنة، ووصفهم بأنهم ينتمون إلى نظام المخلوع، وكل مستشار حمل صفة بعينها، وتهمة تلصق به "العار السياسي"، طبقا لاعتقاد الصحفي أحمد جمال الذي أعد التحقيق.
وقد وصف التقرير حاتم بجاتو، بأنه مساعد وزير عدل المخلوع، والمقرب من المجلس العسكري، ووصف أداء اللجنة ب"المتخبط"، بسبب استبعاد 10 مرشحين لمنصب الرئيس من أصل 23 مرشحا، على رأسهم خيرت الشاطر. كما نال التحقيق بشكل غير مباشر من سمعة المستشاريين فاروق سلطان، وحاتم بجاتو، وجاء الاتهام واضحا وصريحا على لسان "مصدر قضائي رفيع المستوى"، قائلا: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتمد على مستشارين من أعوان النظام المخلوع هما القاضيان فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحاتم بجاتو وكيل وزارة العدل السابق ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، في صياغة قوانين "لا تتفق مع مطالب الثورة"، مشيرا إلى أن الاثنين دعمَا نظام المخلوع على حساب استقلال القضاء، ولهما دور معروف في ذلك داخل الأوساط القضائية، بحسب ما يؤكده التحقيق المنشور على موقع الدكتور محمد مرسي.