بجاتو يطلب محاسبتة على عمله داخل الوزارة

قال حاتم بجاتو الوزير الجديد للشؤون النيابية في الحكومة المصرية إنه يحترم جميع التعليقات وردود الفعل على قرار تعيينه مشيرا إلى أن عمله وحده هو الذي سيرد على اعتراضات اختياره في الوزارة، نافيا أن يكون له ميول سياسية لأي تيار.
وأوضح بجاتو في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن تعليقا على ردود الفعل المعارضة لتعيينه "ليفعل كل منهم ما يشاء.. الحساب الحقيقي يأتي من خلال العمل داخل الوزارة".
وشغل بجاتو منصب أمين لجنة الانتخابات الرئاسية التي أدارت عملية الاقتراع العام الماضي وانتهت بفوز الرئيس محمد مرسي.
وانتقد الإسلاميون اللجنة وبجاتو واتهموهم بالانحياز للمرشح رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق الذي خاض جولة الإعادة مع مرسي وخسر بفارق ضئيل.
كما استبعدت اللجنة المرشحين الإسلاميين حازم صلاح أبو إسماعيل ونائب المرشد لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر.
ونقلت الصحيفة عن رموز بالتيار السلفي اعتراضهم على تعيين بجاتو حيث قالوا إنها "خطوة غير مفهومة فالمستشار كان عضوا في لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس مفوضي المحكمة الدستورية العليا ودوره معروف في استبعاد المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين، من خوض الانتخابات الرئاسية وعلاقته بالمجلس العسكري معروفة".
وأضاف السلفيون أن "كل هذه الأمور تطرح تساؤلات حول وجود صفقة ما وراء هذا التعيين".
وقال حزب الأصالة السلفي إنه يتحفظ على اختيار المستشار بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، كوزير للشؤون القانونية والبرلمانية بينما علقت قيادات في حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية على تعيين بجاتو قائلة "نطالب الرئاسة بتوضيح سبب اختيار بعض الشخصيات في موقع وزارية، من بينهم حاتم بجاتو".
وأضاف خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية في صفحته على فيس بوك أن "المستشار بجاتو من المشهود لهم بالكفاءة مهنيا وقانونيا وغير مطعون عليه في قضايا فساد شخصي.. بجاتو مختلف عليه سياسيا، وغير مقبول من بعض الفئات، كما أنه من بقايا الحرس القديم في القضاء المصري".