بجاتو ل"الشرق الأوسط": حاسبوني على عملي فقط

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن الوزير الجديد للشؤون البرلمانية والقانونية بمصر، المستشار حاتم بجاتو، تلقى أكبر عددا من الانتقادات من غالبية القوى السياسية بعد قرار تعيينه ضمن حكومة د.هشام قنديل.
وقال المستشار بجاتو للصحيفة - في عددها الصادر الخميس 9 مايو- إنه يكن كل احترام وتقدير لجميع التيارات السياسية الموجودة، وأنه يحترم جميع التعليقات وردود الفعل على قرار تعيينه وزيرا في التعديلات الوزارية الأخيرة لحكومة د.قنديل.
وكان بجاتو أمينا عاما للجنة الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الرئيس محمد مرسي، وقالت أحزاب وتيارات سياسية إنها تتحفظ على تعيين بجاتو وزيرا، رغم أنه من المشهود له بالكفاءة القضائية.
وأوردت الصحيفة تحفظ حزب "الأصالة" السلفي، على اختيار المستشار بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، كوزير للشؤون القانونية والبرلمانية، بينما علقت قيادات في حزب "البناء والتنمية" التابع للجماعة الإسلامية، على تعيين بجاتو قائلة:"نطالب الرئاسة بتوضيح سبب اختيار بعض الشخصيات في موقع وزارية، من بينهم حاتم بجاتو".
وعلق المتحدث باسم الجبهة السلفية د.خالد سعيد - في صفحته على "فيسبوك"، بقوله إن المستشار بجاتو من المشهود لهم بالكفاءة مهنيا وقانونيا وغير مطعون عليه في قضايا فساد شخصي.. ولكنه أضاف: أن بجاتو مختلف عليه سياسيا، وغير مقبول من بعض الفئات، كما أنه من بقايا الحرس القديم في القضاء المصري.
وأبدى الحزب المصري الديمقراطي تعجبه من قبول المستشار بجاتو لمنصب وزاري في حكومة د.قنديل، على الرغم من أنه كان عضوا في اللجنة الانتخابية التي أعلنت فوز الرئيس مرسى في الانتخابات الماضية، وعلى الرغم من وجود قضية تزوير لتلك الانتخابات ما زالت منظورة في المحكمة حتى الآن ولم يبت فيها.
لكن المستشار بجاتو قال ل"الشرق الأوسط" ردا على الانتقادات الموجهة إليه ، إن عمله فقط هو الذي سيرد على اعتراضات اختياره في الوزارة، نافيا في نفس الوقت أن يكون له ميول سياسية لأي تيار.
وحول أجندة عمله في تشريعات مجلس الشورى والتي من بينها قانون السلطة القضائية، طلب بجاتو مهلة لعدة أيام حتى يدرس ملفات الوزارة والأجندة التشريعية الخاصة بالحكومة، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي تفاصيل حالية لحين بدء عمله في الوزارة.
ويأتي تعيين بجاتو وزيرا للشؤون البرلمانية والقانونية، بعد نحو شهرين من استقالة الوزير السابق د.عمر سالم، لظروف صحية، وتولي وزير العدل مسؤولية الإشراف على الوزارة التي تعتبر حلقة وصل مهمة بين الحكومة والبرلمان.