"الأعمال المصريين": قطاع المقاولات والتشييد لن يصل إلى مرحلة الركود

قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري جميعها بداية من أزمة كورونا، تعد من الخطوات الاستباقية للحد من الأثار الجانبية ومحاولة امتصاص التبعات الاقتصادية لفيروس كوفيد19.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أن ضم قطاع المقاولات للمبادرة من القرارات الإيجابية للتخفيف من أزمة السيولة النقدية للقطاع والأثار الاقتصادية على الشركات خاصة وأن قطاع المقاولات والتشييد والبناء يمثل أكثر من 17% من الناتج القومي ويوفر أكثر من 4 مليون فرص عملة مباشرة وغير مباشرة.
وتوقع «الزيات»، أن يحدث انكماش نسبي لقطاع المقاولات والتشييد والبناء ولن يصل إلى مرحلة الركود الكلي وذلك بفضل القرارات الاستباقية التي شهدتها مصر سواء على المستوى الرئاسي والحكومة والبنك المركزي.
وأضاف «الزيات»، لا شك أن أزمة كورونا تسببت في أثار اقتصادية على كافة القطاعات وخاصة قطاع المقاولات والتشييد والبناء، مشيدًا بقرار البنك المركزي المصري بضم قطاع المقاولات لمبادرة ال 100 مليار جنيه.
ولفت أن سياسة البنك المركزي تحاول أن تفادي القطاع الأثار المباشرة ودعم الشركات من خلال الاستفادة من نسب الفائدة المنخفضة ال 5%، مشيرًا أن خفض نسب الفائدة من القرارات المحفزة لتوفير السيولة النقدية للشركات والتي تعد من أبرز التحديات التي ستواجه الشركات المتوسطة العاملة بقطاع التشييد والمقاولات والبناء خلال المرحلة المقبلة.
وقال: « أعتقد أن قرار البنك المركزي المصري سيساهم بشكل كبير في امتصاص الصدمات وكسر حالة الركود بجانب أن تخفيض الفائدة يشجع على الاقراض ويعد من الحوافز المهمة للاستثمار في قطاع التشييد والبناء في فترة ما بعد كورونا.
ولفت إلى أنه خلال ال 4 سنوات الماضية بذلت خلالها الدولة مجهودات جبارة في تحسين البنية التحتية واستثمارات ضخمة في شبكة الطرق والمياه والكهرباء كما تم إنشاء من 8 مدن جديدة وأكثر من 22 منطقة صناعية.
وأشار إلى أن دعم قطاع التشييد والمقاولات من ضروريات مرحلة ما بعد كورونا من أجل الحفاظ على ما تم ضخه من استثمارات سابقة وكذلك تنفيذ خطط الدولة الطموحة في المشاريع القومية والتنموية المستهدفة باعتبار قطاع المقاولات والتشييد والبناء المحرك الأساسي للاقتصاد المصري خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي بالإضافة كونه الملاز الآمن للاستثمار سواء للافراد والشركات.
وأكد، أن السياسات المالية والتحفيزية للدولة تعكس حريصها على ألا يتأثر قطاع المقاولات والتشييد والبناء بأي أزمات أو تقلبات اقتصادية سواء على المدي المتوسط والبعيد، مضيفًا أن البنك المركزي المصري بيحاول ايجاد حلول غير تقليدية وتوفير آليات جديدة تساعد على عودة انتعاش السوق مرة أخري من خلال ضخ السيولة النقدية للشركات.