برلماني: تخفيض أسعار الفائدة يدعم الاقتصاد ويزيد حركة الاستثمار

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بشأن تخفيض أسعار الفائدة، مؤكدا أن هذا القرار رغم أنه مفاجئ إلا أنه يدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح عامر، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار من شأن أن يساعد في زيادة حركة الاستثمارات، وضخ الأموال في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحريك رؤوس الأموال الراكدة في البنوك.
وأكد: "الرئيس السيسي نادى كثيرا بهذا الأمر، لما له من أهمية في دعم الاستثمار، ويواجه عجز الموازنة، بما يسبب عائد مفيد قوي على الاقتصاد والمحافظة على معدلات التقدم، في الوقت الذي توجد فيه أزمات دولية بسبب فيروس كورونا".
ولفت النائب، إلى أن للقرار دور كبير في ودعم القطاعات المتضررة مثل قطاع الطيران، ويبقي لديها القدرة على مواجهة ما قد يطرأ في الفترة المقبلة، ويعمل على تشجيع الشركات والأفراد على السواء إلى ضخ سيولة نقدية في السوق بدلا من إبقائها بالبنوك.
وكان قد أصدر البنك المركزي أمس الاثنين، بيانًا جاء فيه "إنه في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الاستثنائية، فقد قررت لجنه السياسة النقدية في اجتماع طاري لها يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 %.
وأكدت لجنة السياسة النقدية، على أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، أخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 % (± 3 %) خلال الربع الرابع من عام 2020.
وأشارت، إلى أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.