«المقاولات» تترقب دعم الدولة لتخطى أزمة «كورونا»..وخبراء :صرف المستحقات المالية أولى الخطوات

مطالب بمد مدد زمنية على عقود المشروعات دون تطبيق غرامات للتأخير مراعاة للظرف الراهن
وإتجاه لمخاطبة “المركزى” بإستثناء المقاولات من خفض حد السحب والإيداع اليومى لدعم العمالة غير المنتظمة
يُراهن قطاع المقاولات على دعم الدولة لمساندته فى العبور من آثار الأزمة الراهنة فى ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد، ويعول العاملين بالقطاع كثيرا على قرارات الدولة فى الوقوف بجانب المهنة والحيلولة دون وقوعها فى دائرة الركود مرة أخرى، وإن كان الأثر الإقتصادى لأزمة “كورونا” سيحل على مختلف المجالات والأنشطة الإقتصادية.
ومع إعلان وزارة الاسكان بإصدار قرارا بصرف 3.8 مليار جنيه مستحقات مالية لشركات المقاولات خلال الفترة الراهنة، أكد عددا من مسئولى القطاع، ان القرار يعد أولى الخطوات الضرورية لتمكين شركات المقاولات من تسديد مستحقات العمالة وإستكمال المشروعات المتعاقد عليها، مشيرين إلى أن الدولة تعى جيدا أهمية إستمرار صناعة البناء وضرورة مساندة الكيانات العاملة بالمهنة بما يمنع دون تعطل العديد من العمالة التى ترتبط بالمهنة، فضلا عن تُشابك قطاع التشييد مع نحو 90 إلى 120 صناعة أخرى ترتبط مؤشرات نموها بحركة سوق البناء محليا، وهو ما يؤكد بأن كل قرار سيتخذ فى صالح القطاع خلال الفترة الراهنة يصب فى مصلحة الدولة بشكل عام ويضمن إستمرارية نشاط القطاع والذى يمثل أحد أهم القطاعات المحفزة على نمو النشاط الاقتصادى للدولة ككل.
ويترقب القطاع إعادة النظر فى الإحتياجات المُلحة له إرتباطا بأزمة “كورونا”، حيث يضع الخبراء عدة مطالب ضرورية فى التوقيت الراهن تتضمن، الإسراع بصرف جزء من المستحقات المالية لشركات المقاولات لدى جهات الإسناد الحكومية بصورة عاجلة مراعاة للظرف الراهن، وحصول الشركات على مد مدد زمنية إضافية تُضاف لعقود المشروعات دون تطبيق غرامات للتأخير حيث من المتوقع أن تُساهم الأزمة الراهنة فى تأجيل تسليم بعض المشروعات الجار تنفيذها حاليا، بالإضافة إلى تيسيير إجراءات صرف أجور العمالة غير المنتظمة، وهو ما دفع “إتحاد المقاولين” بإعداد مذكرة لمخاطبة البنك المركزى المصرى لإستثناء “شركات المقاولات” من إجراءات خفض حد السحب والإيداع اليومى الصادرة مؤخرا.
وأكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو لجنة التعويضات، أنه من الصعب أن يتوقف نشاط قطاع المقاولات فى ظل الأزمة الراهنة وإن كانت كل الشركات تعمل حاليا على إتخاذ إجراءات صارمة للوقاية من فيروس “كورونا” حيث يتم تأمين مواقع الأعمال وتوفير الرعاية الصحية للعاملين وتعقيم المواقع والمعدات بما يضمن مواجهة الفيروس، مشيرا إلى أن الدولة دائما تحرص على إستمرارية نشاط المقاولات لإرتباط المهنة بتشغيل عدد ضخم من العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تشابط القطاع مع نحو 90 إلى 120 صناعة أخرى ترتبط بها ويتعلق نسب نشاطها بحركة المقاولات فى الدولة، كما لفت إلى أن قرار وزارة الاسكان بالتوجيه بصرف 3.8 مليار جنيه للشركات يمثل أولى الخطوات الهامة لدعم القطاع وتمكين الشركات من تسديد مستحقات العاملين.
أضاف أن يدرس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إعداد مذكرة لمخاطبة البنك المركزى المصرى بشأن ضرورة إستثناء شركات المقاولات من القرار الأخير الصادر بشأن تنظيم إجراءات السحب والإيداع النقدي لفترة مؤقتة ، ووضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات و حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً.
أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التعويضات، أن قرار البنك المركزى من شأنه أن يعسف بنسبة ضخمة من العمالة القائمة على قوة قطاع المقاولات والتى تُعرف بالعمالة غير المنتظمة “المؤقتة”، حيث يضعب على المقاول القيام بصرف مستحقات العمالة غير المنتظمة فى توقيت زمنى واحد فى ظل تقليص حجم السحب والايداع، فى حين أن شركات المقاولات تحرص خلال الأزمة الراهنة على سرعة صرف كافة مستحقات العمالة المؤقتة لمراعاة الظرف الراهن وضرورة مساندة هذه الفئة.
وفى إطار متابعة قرارات الدولة بشأن مواجهة أزمة “كورونا”، قال أن الاتحاد بصدد إعداد مذكرة لمخاطبة البنك المركزى حول إستثناء “المقاولات” من القرار الأخير الصادر بشأن لتنظيم السحب والإيداع اليومى ووضع حد لعمليات الصرف ، مؤكدا أن القرار سيؤثر سلبا على القطاع خلال الفترة المقبلة إذا ما لم يتم التحرك لمراعاة إستثناء المقاولين، كما أوضح أن كل شركة مقاولات عاملة فى الدولة تقوم بالتعاقد مع مقاولى الباطن وبدورهم يقومون بتوفير عدد ضخم من العمالة غير المنتظمة والتى تمثل القوة الغالبة فى تنفيذ مختلف المشروعات، مضيفا أن القرار من شأنه أن يُعسف عملية صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، والتى تُشكل نحو 80% من حجم قوة العمل فى مختلف المشروعات الجارية فى الدولة حاليا، كما أوضح أن نسب الأجور التى تُصرف للعمالة المؤقتة تُشكل نحو 12 : 15% من حجم ما يتم إنفاقه على الرواتب، ولفت إلى أن مقاولى الباطن ينضم بالتبعية لهم ما يقرب من 700 إلى 1000 عامل من العمالة الغير منتظمة “المؤقتة” على مستوى مختلف المشروعات والتى يجرى الإتفاق على صرف مستحقاتها المالية إسبوعيا، وهو ما سيواجه بصعوبة واضحة فى ضوء سريان قرارات البنك المركزى خلال الفترة الحالية ، كما أن 70% من التعاملات المالية بين شركات المقاولات والبنوك سوف تتوقف خلال الأسابيع المقبلة فى ضوء القرار، ولابد من إيجاد مخرج لهذه الأزمة.
وبدوره، قال المهندس على مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد للشئون الفنية، أن توجيه وزارة الاسكان بصرف 3.8 مليار جنيه من مستحقات الشركات سيساهم فى الدفع بتيسيير الأوضاع المالية حاليا، مشيرا إلى أن القطاع ينتظر صرف نحو 30 إلى 40% من مستحقات شركات المقاولات العاملة لدى الجهات الحكومية قبل نهاية النصف الأول من العام الجارى.
أضاف أن القطاع يحتاج إلى آليات ضرورية خلال فترة الأزمة الراهنة تشمل مد مهلة زمنية على عقود شركات المقاولات دون تطبيق غرامات للتأخير حيث من الوارد أن يحدث تأخيرات فى تسليم بعض المشروعات المتعاقد عليها والجار تنفيذها حاليا، ويُضاف إلى ذلك سرعة صرف أجزءا من المستحقات المالية، بالاضافة إلى تيسيير إجراءات تسديد أجور العمالة المؤقتة، وأشار إلى أن أزمة “كورونا” ستخلف آثار إقتصادية واضحة على مستوى حراك نشاط المقاولات والذى يحاول الابتعاد عن الدخول فى مرحلة جديدة من الركود خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن التبعات الاقتصادية للأزمة الراهنة ستساهم فى الضغط على السيولة المالية للشركات وقدرتها على إنهاء المشروعات.
وبحسب مصادر بعددا من مسئولى شركات المقاولات بالقطاعين العام والخاص، أكدوا أن إستمرار العمل فى العديد من المواقع الإنشائية فضلا عن الإلتزام بتطبيق إجراءات تأمين مواقع الأعمال والمعدات ضد فيروس كورونا وتوفير الرعاية الصحية للعاملين، فيما صرحت مصادر بعدد من الشركات الخاصة بأنها إتخذت قرارات مؤخرا بمنح العاملين بمواقع بعض المشروعات إجازات إستثنائية مدفوعة الأجر ولمدة تصل لنحو 8 أيام خلال الفترة الراهنة ضمن الإجراءات الإحترازية ل “كورونا”، وأكدوا إستمرارية العمل فى مختلف المواقع الإنشائية فى مدينة العلمين الجديدة، كما نفت “العاصمة الإدارية” توقف أعمال شركات المقاولات بها، مشيرة إلى تولى شركات المقاولات مسئولية تأمين المواقع وحماية العاملين.
وقال اللواء محمود مغاورى، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للاسكان والتعمير، وقال أن جميع الشركات العاملة فى القطاع تعمل على إتخاذ التدابير الإحترازية الجيدة للتصدى لإنتشار الفيروس المستجد “كورونا” وتعمل على تأمين المواقع وتوفير التعقيم اللازم للعمالة ، فضلا عن إتخاذ الإجراءات الطبية فى حالة إعياء أحد العاملين بمواقع الإنشاءات، مؤكدا أنه من الصعب خفض عدد العمالة فى المواقع الإنشائية على مستوى مختلف المشروعات، حيث تتناسب آلية تقليل العمالة مع الوظائف الإدارية ويصعب تطبيقها على العمالة الإنتاجية حيث سيكون لها آثار إقتصادية صعبة.
وتوقع أن يشهد السوق العقارى وقطاع الإنشاءات إنتعاشا جيدا على المدى الطويل تأثرا بقرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3%، مشيرا إلى أن قرار الخفض سيدفع المستثمرين تباعا بالبحث عن آليات الاستثمار البديل والتى تذهب بالأساس إلى “العقار والذهب”، خاصة وأن العائد من الاستثمار بالإدخار فى البنوك أصبح ضعيفا، ومن المتوقع أن ينخفض بصورة متتالية مع إنخفاض سعر الفائدة المتوقع إستمراره تباعا خلال العام الجارى، متوقعا أن تصل سعر الفائدة محليا لنحو 6% خلال 2020 الجارى.