طالب رجال الأعمال والصناعة البنك المركزي باستثناء بعض الأنشطة من القرار الصادر اليوم الخاص بحد الإيداع والسحب من البنوك. وخاطب اتحاد الصناعات، البنك المركزي بإستثناء الشركات والمصانع من قرارات البنك الأخيرة، التى وضعت حد للسحب فى اليوم، مؤكدين أنها خطوة ستؤثر سلبا على الأنشطة المختلفة للشركات، خاصة فى ظل اعتماد النشاط على نظام التوريدات اليومية وهو ما يفوق الحد الذى وضعه البنك المركزى. و لضمان استمرار العمليات الإنتاجية والصناعية والإنشائية يتطلب هذا الاستثناء، مشيرا إلى أن صرف رواتب العمالة اليومية غير المنتظمة واللذين لا يملكون حسابات بنكية، ويتم صرف رواتبهم نقديا يتطلب عدم وضح حدود على الشركات. واشتمل الخطاب على البنود التالية: أولا : بالنسبة للقطاعات التى تعمل بها عمالة يومية والتى من أهمها قطاع الإنشاءات والزراعة والتجارة والصناعات الصغيرة، حيث تحتاج المنشآت العاملة فى تلك القطاعات للسحب لتدبير السيولة اللازمة لسداد أجور العمالة اليومية العاملة بها.
ثانيا: يتم سداد مقابل بيع المحاصيل للمزارعين مثل محصول بنجر السكر نقدا، وهو المحصول الموسمى فى الوقت الحالى، فضلا عن سداد مقابل بيع اللحوم الحية والدواجن أيضا نقدا، وأى تعطيل فى منظومة التوريد أو الدفع ينتج عنها إما نفوق فى اللحوم الحية والدواجن أو تلف المحاصيل التى يتم توريدها.
ثالثا: هناك العديد من الشركات التى تقوم بسداد تكاليف نقل العمال للسيارات بشكل يومى.
رابعا: تحتاج الشركات لسيولة نقدية، لتسليمها لشاحنات لسداده لبوابات الرسوم فى الطرق ( كارتات) عند حركة الشاحنات على الطرق السريعة، والتى تتراوح من 5 إلى 20 ألف جنيه، حسب حمولة كل شاحنة، ومتى تأخر هذا الإجراء فإن هذا يسبب تكدسا ونقطة اختناق عند البوابات. وأرسلت جمعية رجال الأعمال المصريين، خطابا لمحافظ البنك المركزى طارق عامر، تطالبه باستثناء الشركات من القرار الخاص بحد السحب، وذلك تجنبا للآثار السلبية الناتجة عنه، وخاصة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ومنها الزراعة والتصنيع الزراعى والمقاولات والتصدير.
وأوضحت الجمعية، بأن تطبيق القرار سيكون له أضرار كثيرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتى تعتمد فى نشاطها على توريدات يومية لضمان استمرار العمليات الإنتاجية والصناعية والإنشائية، بالإضافة إلى حاجتها لصرف رواتب لعمالة يومية غير منتظمة ليس لديهم حسابات بنكية، ويتم صرف رواتبهم نقديا. وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجمعية، تقدمت بمذكرة لمحافظ البنك المركزى، بشأن قرار وضع حدى أقصى لعمليات السحب والإيداع للشركات بقيمة 50 ألف جنيه بعدما تلقت شكاوى عديدة من الشركات بشأن هذا القرار، نظرا لأنه يضر بالتزامات الشركات وسلاسل الإمداد والتوزيع ومن ثم يعطل الصناعة. وأضاف "فوزى"، أن الجمعية تواصل دائم مع أعضائها وكافة الجهات الحكومية وأجهزة الدولة، من أجل تقديم مقترحات وحلولا للمشكلات التى تواجه الصناع والمنتجين والاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن الجمعية تقدمت لكل من وزيرى التجارة والصناعة والمالية ومحافظ البنك المركزى، عدد من المقترحات وحلول للمشكلات التى تتعرض لها الشركات اللبنانية والمصرية نتيجة للتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، ولاقت عدد كبير من المشكلات استجابة كبيرة لحلها كما يجرى متابعة تنفيذها مع كافة الوزارات. وشدد على أن مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، يؤيد ويقدر كافة القرارات الجريئة والتدابير الاحترازية من الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتى اصدرتها الحكومة والبنك المركزى ووزارة المالية والتجارة والصناعة للتعامل مع الأزمة الحالية. وأكد "فوزي" أن الجمعية تتابع أى مشكلات تواجه الشركات فى الوقت الراهن لتقديم الدعم للقطاع الخاص والأعضاء من الشركات المصرية واللبنانية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال تلقى أى مشكلات ومتابعة حلها بالتنسيق مع مختلف الوزارات وأجهزة الدولة.
