"مصدر مصرفي": الجمعيات الأهلية مستثناة من فئة حدود الإيداع النقدي المؤقتة

كشف مصدر مصرفي، أن البنك المركزي المصري قام باستثناء الجمعيات الأهلية في المعاملات المالية من قرار حدود الإيداع النقدي المؤقتة والتي تقدر بنحو 50 ألف جنيه، يوميا.
وأضاف أن الجمعيات الأهليه هيقع عليها ضرر نتيجه تنفيذ هذا القرار نظرا لأن حجم تعاملتها اليوميه من العديد من الجمعيات يتخطى المبلغ المحدد للسحب اليومي 50 ألف جنيه.
وتبلغ عدد الجمعيات أكثر من 50 ألف مؤسسة وتعمل خلال هذه الفترة بتقديم دعم للمواطنين فيما يتعلق بمكافحه وباء كورونا من خلال توفير وجبات جافه للعديد من القري بخلاف العمالة المؤقتة، وكذلك المساعدات الشهرية والتي تصرف للمواطنين، وكذلك بالمبادرات الخاصة بحياة كريمة.
وقام المركزي باستثناء مجموعة من الفئات والمعاملات المالية، من حدود الإيداع النقدى المؤقتة، والتى تقدر ب50 ألف جنيه يوميا حيث لا يتم تطبيق هذه التعليمات على إيداعات ومسحوبات القوات المسلحة وشركاتها.
والإيداعات الحكومية (كهرباء – غاز –مياه-بترول) يتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، مشيرا إلى أن يتم قبول إيداعات الشركات (قطاع عام/ خاص) وبدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف، وتقبل الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أي حدود قصوى.
وشدد المركزي أنه في حالة تجاوز أي شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه، يتم صرف فقط 10 آلاف جنيه نقدا، والباقى إما أن يفتح به حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه في بنك آخر بدون عمولة، أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام.
كما يسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى ويسمح أيضا للعملاء بسداد أي التزامات عليه (اعتمادات – خطابات ضمان).
وكان أعلن البنك المركزي صباح اليوم ولفترة مؤقتة، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه للأفراد وخمسين ألف جنيه للشركات، ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، كذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه.
ودعا "المركزي" المواطنين لتقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن كل البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية، وذلك للتيسير على المواطنين.
يأتي ذلك في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، في ضوء رصد البنك المركزي ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك، بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزامًا بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة وما أقرته منظمة الصحة العالمية.