شركات المقاولات تضع خطط جديدة لتجنب خفض قوة العمل بالمواقع..والإتحاد يؤكد : الأثر الاقتصادى لأزمة كورونا هو الأخطر

تكثيف إجراءات الأمان والصحة والسلامة المهنية بالمواقع..والشركات تقرر إخلاء الإدارات المركزية لها فى المدن الجديدة
تعقيم المعدات وأتوبيسات نقل العمالة وأماكن الإقامة اليومية بالمواقع..وتسليم إقرارات رسمية بصرف مستحقات المقاولين فى موعدها
تتجه شركات المقاولات المحلية لوضع سيناريوهات جديدة لضبط آليات العمل بالمواقع الإنشائية ، وتحرص من خلال هذه الإجراءات تجنب خفض قوة العمل بصورة كبيرة فى المواقع بما لا يؤثر على حركة التنفيذ ونسب الإنجاز المطلوبة وإلتزام الشركة بالبرامج الزمنية المحددة للتسليم وبخاصة فى المشروعات الكبرى.
ونظرا لارتباط عمل شركات المقاولات المحلية بمخططات تطوير المدن الجديدة عملت وزارة الاسكان على إصدار مجموعة الضوابط لتوجيه مسئولو الشركات فى الفترة الراهنة لاتخاذ إحتياطات السلامة للعاملين، حيث ترتبط المهنة بالعمالة الإنتاجية ويضم القطاع أكبر نسبة من العمالة اليومية على المستوى المحلى وهو ما يحتاج إلى إجراءات أكثر حزما فى تقنين أعمالهم وتوفير الرعاية الصحية لهم فى إطار إنتشار فيروس كورونا المستجد، كما يقع على عاتق الشركات إلتزامات مالية أيضا بتسديد كافة مستحقات العمالة بصورة منتظمة والإلتزام بها وإن إتجهت إلى منح أجازات لأسابيع محددة فى التوقيت الراهن.
وتلقت شركات المقاولات توجيهات صارمة من وزارة الاسكان بشأن إجراءات السلامة المهنية فى المواقع وتعقيم المعدات، بالإضافة إلى صرف مستحقات العمالة التابعة بصورة منتظمة، وفى حال فرض إقرارا بأجازات إستثنائية لنحو أسبوع أو أسبوعين فى الفترة الحالية، بحسب مصدر مسئول بإحدى شركات المقاولات الكبرى.
أكد أن التوجيهات التى حصلت عليها شركات المقاولات بشأن ضبط العمل بالمواقع الإنشائية تضمنت الآتى:
– تكثيف ومضاعفة إجراءات السيفتى والصحة والسلامة المهنية للعاملين بالمواقع الإنشائية التابعة لشركات المقاولات.
– وضع تصور لخفض عدد العمالة فى الإدارات المركزية للشركات فى المدن الجديدة.
– تعقيم أتوبيسات نقل العمالة والمعدات وتطهير وتعقيم أماكن الإقامة المخصصة للعمالة فى بعض المواقع الإنشائية.
– إمكانية منح أجازات إستثنائية لمدة أسبوع أو أسبوعين لإخلاء العاملين فى الإدارات التابعة للشركات.
– الإلتزام بصرف مستحقات العمالة التابعة فى المواعيد المقررة لها وتقديم إقرارات إلزامية بعمليات الصرف.
– إجراء متابعات يومية على مواقع الأعمال الإنشائية لمتابعة تنفيذ عمليات التعقيم .
وقال المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، فى تصريحات سابقة، أن الأثر الاقتصادى لأزمة إنتشار فيروس كورونا سيكون هو الأخطر على قطاع المقاولات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن تفشى الفيروس سيخلف آثار إقتصادية ملموسة فى مختلف المجالات والتى ستعانى من أخطار وركود محتمل، وقد يتطلب الأمر فترات زمنية قد تكون طويلة للتعافى من الآثار السلبية لتباطؤ الأعمال بالأنشطة المختلفة والعودة مرة أخرى لقوتها فى السوق.
وأوضح أن قطاع شركات المقاولات سيواجه حتما أزمة حقيقية فى نقص توريد مواد البناء الخام المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى تنفيذ خطته بتخفيض مستوى العمالة فى مواقع الإنتاج وهو ما يتطلب منح مهلة زمنية إضافية على برامج تسليم المشروعات المتعاقد عليها حاليا لمراعاة الظرف الراهن بالدولة.