أكد المهندس محمد عبد الرؤوف ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن قطاع التشييد والبناء لن يتوقف عن عمله بالسوق المحلية خلال الفترة الراهنة، إلا أنه يراعى إتخاذ كافة التدابير والإحتياطات لحماية منظومة العمل والحفاظ على الموارد البشرية. واقترح عضو مجلس إدارة الاتحاد ، أن يتم إرجاء تسليم المشروعات والأعمال المسندة الى شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري لمدة 6 شهور عن مواعيدها في العقود المبرمة وذلك حتى يتم اجراء برامج التوعية وحماية العمالة وتقليل التجمعات بين العاملين في قطاع الإنشاءات والمقاولات تماشيا مع توجه الدولة وحفاظا على حياة العمالة المصرية. وقال أن المقترح يأتى في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على حياة المواطنين . وأوضح أن مشكلات الاستيراد بسبب أزمة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد سيكون لها دور في تأخير استيراد مستلزمات قطاع التطوير العقاري من الاليكتروميكنك مثل الاساسيرات والتكييف المركزي وشبكات الغاز ومحطات الصرف. أشار إلى أن قطاع التشييد والبناء لن يتوقف عن عمله ولكن سيكون العمل بنظام أقل سرعة نتيجة لتخفيف عدد العاملين والقيام بالاجراءات الوقائية وعمليات التعقيم وتقديم البرامج التثقيفية الخاصة بمرض كورونا للحد منه وعدم انتشاره بين العاملين بقطاع التشييد والبناء وأسرهم. وأوضح أن قيام البنك المركزي بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية على الشركات المتوسطة والصغيرة يؤكد قوة بيئة الاستثمار في مصر والتنازل عن أي شيئ مقابل الحفاظ على حياة المواطنين وناشد بضرورة ضم قطاع المقاولات ولمطورين العقاريين الى قرار البنك المركزي بتأجيل الاقساط المستحقة عليهم لدى البنوك 6 شهور . أضاف أن الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بالغاء أي فعاليات تضم تجمعات وكذلك تعطيل الدراسة اسبوعين وخفض ساعات العمل في بعض الجهات وكذلك اتخاذ البنك المركزي قراراً بتأجيل الاستحقاقات الإئتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد وكل هذا يعطي فرصة لترتيب القطاع الخاص لاوراق عمله خلال الفترة القادمة مع تقديم الخدمات الوقائية اللازمة للعاملين.
