برلماني يطالب بوضع حد لمأساة آلاف العاملين على الصناديق الخاصة

أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عددًا من الملاحظات حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالى 2018/2019، ثمن خلالها المجهود المبذول من قبل لجنة الخطة والموازنة في سبيل إعداد هذه التقرير.
وأشاد "فؤاد"، بالضبط المالي وقدرة الحكومة على انخفاض نسبة العجز النقدي للسنة المالية 2018/2019 مقارنة بالعجز النقدي الفعلي في السنوات السابقة وكذلك انخفاض نسبة العجز إلى المصروفات الفعلية وانخفاض نسبة العجز النقدي إلى الإيرادات وانخفاض نسبة العجز النقدي للناتج المحلي الإجمالي وانخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي والتزام الحكومة بتحقيق التوافق بين العجز المقدر عن إعداد الموازنة والعجز المحقق في الحسابات الختامية.
وقال فؤاد، إنه يجب على الحكومة أن تعمل على ملاحظات وتوصيات لجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ولموازنة الهيئات الاقتصادية المدرجة بالتقرير خاصة الملاحظة المتعلقة بخلو مجلدات الحسابات الختامية من أي مجلد يتعلق بالمشروعات وهو الأمر الذي لم يمكن الهيئة من الوقوف على حقيقة ما تم تنفيذه منها والموقف العيني والزمني لها، وهو ما يعد مخالفة من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنص المادة 18 من القانون رقم 70 لسنة 1973، قائلا "نرى إن الموافقة على الحساب الختامي يجب أن يسبقها الإطلاع على حقيقة ما تم من مشروعات".
وأشار النائب البرلماني، إلى أن الملاحظات حول النتائج التفصيلية لتنفيذ استخدامات الموازنة العامة للدولة من واقع حسابها الختامي، خاصة الفوائد التى تشكل النسبة الأكبر في أبواب الإنفاق في السنة المالية 2018/2019 حيث تمثل نسبة 32.3% من إجمالي الاستخدامات ونسبة 38.9% من إجمالي المصروفات، وهو ما سبق وأكدنا عليه أن الانخفاض في المخصصات للدعم سواء في المنتجات البترولية أو الكهرباء تم توجيهه لخدمة أعباء الدين العام، لذا يجب مرعاة الدقة عند تقدير الاعتمادات المخصصة لسداد الفوائد حيث إنها أعباء محددة سلفًا وواجبة السداد في موعيدها، وهو ما طالبنا به أكثر من مرة بضرورة وجود إستراتيجية واضحة لإدارة الدين.
وتابع، أنه وبوجود العديد من أوجه القصور في الأداء المالي للعديد من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وهو الأمر الذي أثر سلبيًا على تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها تلك الصناديق، وهو ما أكدنا عليه مسبقا.
وطالب" فؤاد " وزارة المالية بضرورة وضع حد لمأساة مئات الآلاف من العاملين على الصناديق الخاصة والتي أرهقت حسابات تلك الصناديق، لذا يجب إعادة النظر في القوانين التي تقرر إستقطاع نسب من تلك الصناديق لصالح الخزانة العامة حتى يمكن لتلك الصناديق القيام بالمهام المطلوبه منها، وبالتالي تلافي ملاحظات لجنة الخطة والموازنة في هذا الشأن.
و أستطرد فؤاد، أن الملاحظات الواردة حول موازنة الهيئات العامة الاقتصادية تضع العديد من علامات الاستفهام حول عمل مجالس إدارت تلك الهيئات الاقتصادية وقدرتها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية للحكومة؛ نظرا لوجود تجاوزات لبعض الهيئات في قيمة التكاليف والمصروفات عما قرر لها من اعتمادات دون آحذ موافقة مجلس النواب.
ونوه، إلى ملاحظات حول النتائج التفصيلية لتنفيذ موارد الموازنة العامة للدولة من واقع حسابها الختامى حيث
حققت بعض انواع الضرائب نقصًا في الحصيلة الفعلية عن الربط المعدل مثل الضرائب على المهن غير التجارية؛ والأسباب التي أوردتها المصلحة بشأن أسباب النقص التي ترجع لصدور القانون رقم 97 لسنة 2018 والذي تضمن رفع الشريحة الأولى للإعفاء ومنح خصم للشريحه الثانية والثالثة والرابعة، هى أسباب غير مقنعة لنا حيث تتضمن المهن الاستشارية (المحامين- العيادات الخاصة- مراكز التجميل - مكاتب الاستشارات الهندسية. الخ) لذا يجب على المصلحة إعادة حصر المهن وإجراء التقدير الصحيح لإيراداتها بما يضمن تحقيق زيادة في الحصيلة الضريبية ومبدأ العدالة الضريبية.
وتساءل، هل كان هناك مبالغة من قِبل الحكومة في تقدير ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات أم أن هناك خلل في إجراءات التحصيل يجب على الحكومة أن تداركه؟ حيث إن انخفاض قيمة ضريبة القيمة المضافة على كل من السلع والخدمات من 59.19 مليار جنية إلى 43.09 مليار جنية وضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة من 118.95 مليار جنية إلى 83.9 مليار جنية، وأى انخفاض في الحصيلة الضريبية من شأنه أن تلجأ الحكومة لمزيد من الاقتراض لمواجهة استخدامات الموازنة العامة.