وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على الحساب الختامى للدولة وحساب ختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية وحساب ختامى لموازنة الهيئة القومية للانتاج الحربى عن السنة المالية الماضية 2017/2018 . ووافق رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب وائتلاف الأغلبية ورؤساء اللجان النوعية على مشروع القانون بينما رفضه النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مؤكدا أن الزيادة فى الديون غير مسبوقة و عدم تحقيق تطلعات المواطنين فى موازنة العام الماضى ، وعدم تطبيق الدستور فيما يخص موازنة الصحة والتعليم. وأبدت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها عدد من الملاحظات أشارات فيها إلى أنها وإن كانت تثمن انخفاض اعتماد الموازنة العامة على الاقتراض كمصدر تمويلى للاستخدامات عاماً بعد عام إلا أنها فى الوقت ذاته لا تخفى قلقها من انخفاض معدل اعتماد الموازنة العامة على المنح والإيرادات الأخرى كمصادر للتمويل. وقالت اللجنة إنها مازالت ترى قصوراً فى جملة الإيرادات الفعلية عن تمويل كل من الاستخدامات الفعلية والمصروفات الفعلية. وأكدت اللجنة أن التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 من واقع حسابها الختامى أسفر عن النتائج الآتية: زيادة إجمالى الاستخدامات والموارد الفعلية بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 مقارنة بالسنوات المالية 2016/2017 ، 2015/2016 ، 2014/2015 كما زادت القيمة المطلقة للعجز النقدى الفعلى لحساب ختامى الموازنة العامة وزيادة القيمة المطلقة للعجز الكلى الفعلى يقابله فى الوقت ذاته ظهور بعض المؤشرات الإيجابية والسلبية لهذا العجز ، وزادت قيمة العجز الكلى الفعلى فى حساب ختامى موازنة السنة المالية 2017/2018 إلى نحو 432579.8 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 52990.3 مليون جنيه مقارنة بالسنة المالية 2016/2017 بنسبة زيادة بلغت 14%. واستمرار انخفاض نسبة العجز الكلى الفعلى إلى الناتج المحلى الإجمالى مقوماً بأسعار السوق الجارية حيث بلغت فى حساب ختامى موازنة السنة المالية 2017/2018 نحو 9,8% مقابل نحو 10.9% للسنة المالية 2016/2017 ، 11,5% للسنة المالية 2014/2015 وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً.
